لجنة الداخلية بمجلس النواب توافق على احالة قانون البطاقة الوطنية على الهيئات الدستورية المعنية

وافقت لجنة الداخلية بمجلس النواب زوال اليوم الخميس على طلبات تقدمت بها فرق المعارضة ، بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وتتعلق هذه الطلبات بطلب رأي "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" حول مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وتسعى المعارضة إلى التثبت من مدى استحضار هذا المشروع لمبادئ الدستور فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية.
كما تسعى الى التحقق من مدى احترام مضمون مشروع قانون البطاقة الوطنية لأحكام القانون التنظيمي للأمازيغية، فيما يخص إدراج تحرير البطاقة الوطنية بالامازيغية.
وبموازاة مع ذلك، قررت لجنة الداخلية ايضا تأجيل دراسة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي كان ضمن جدول أعمالها اليوم، إلى حين الاستماع لرأي "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" و"اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" بشأنه.
وجدير بالذكر، فقد سبق لمكونات المعارضة بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن تقدمت بطلب الاستماع إلى مسؤولي هاتين المؤسستين حول هذا المشروع، ويتوقع أن يحال هذا الطلب على مكتب مجلس النواب للبت فيه قبل إحالته إلى المؤسسات المعنية.