العودة حق لا يخضع لأي شرط ما دام العالق متمتعا بكامل مواطنته

في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج عن تأجيل اجتماع كان مقررا عقده الاثنين لتدارس موضوع عملية عبور برسم هذه السنة 2020 ، في ارتباط بالوضع الاستثنائي الذي يجتازه العالم نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، ، لازال العديد من مغاربة العالم يأملون، من خلال تدوينات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، في العودة و قضاء ولو أيام معدودات من عطلتهم السنوية بالمغرب.
إصرار على العودة يعتمر في صدور هؤلاء المغاربة رغم أن وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، سبق وأعلن عن إلغاء العملية لهذا الموسم لكون ظروف مواجهة الجائحة منعت من التحضير لها في الوقت المناسب.
و يبدو أن الحكومة من خلال التصريح الذي قدمه الوزير الوصي على القطاع قد حسمت في الموضوع، لكن في المقابل يبقى الملف الشائك المتعلق بالمغاربة العالقين في الخارج مطروحا أمامها، إذ مافتئ يثير الكثير من الجدل، رغم الشروع في عملية الترحيل، ووضع برنامج أعلن بشأنه الوزير ناصر بوريطة عزم الحكومة نقل 7800 عالقا نحو المغرب، من أصل أكثر من 32 ألف مواطنة ومواطنة مغربية.
المغاربة العالقون بالخارج انتقدوا هذه المقاربة، لكونها أقصتهم من عملية الترحيل، ولم تأخذ بعين الاعتبار حتى ذوي الهشاشة من بينهم ، خاصة المسنين والمرضى أو الذين تقطعت بهم السبل ولم يعد لديهم مايسددون به تكاليف الإقامة أو الأكل بتلك البلدان.
وأكد المغاربة العالقون بالخارج المقصيون من الترحيل، أن الحكومة مطالبة بنقل كافة المواطنين العالقين بدون استثناء وبدون شروط إلى بلدهم المغرب، على أساس أن "العودة حق من حقوق الإنسان، ولا يخضع لأي شرط ما دام المواطن متمتعا بكامل مواطنته ولم تنزع عنه لأي سبب من الأسباب".
واستغرب المعنيون، في بلاغ أصدروه تحت مسمى " المغاربة العالقون بالخارج المقصيون من الترحيل"، الرزمانة التي طرحها الوزير كمخرج لتمكينهم من العودة إلى بلدهم، حيث عليهم أداء ثمن التذكرة والإقامة على نفقتهم في فندق لتسعة أيام، موضحين أن هذه الرزمانة اقترحها العالقون أنفسهم خلال بداية الأزمة، لكن حاليا بعد مرور نحو أربعة أشهر ونفاذ مدخراتهم ومواجهة ظروف صعبة عانوا فيها الضياع والضيق المادي الذي تحملوه في بلاد الغربة، فإن هذا المقترح يعد تعجيزا للعالقين وطريقة غير مباشرة لمنع هؤلاء من الدخول لبلدهم.
كما أبدى العالقون استغرابهم حيال الإعلان عن وقف عملية الترحيل من بعض البلدان كإسبانيا، تركيا، الجزائر ومدينتي سبتة ومليلية المحتليتن، وإعلان الحكومة عن إتمام عملية العودة في بلدان أخرى"، مشيرين إلى أن الواقع يناقض هذا المعطى، حيث أن المئات بل أحيانا الآلاف من المغاربة هم عالقون بهذه البلدان دون أن يتم البت في مصيرهم.
يشار إلى أن موجة من الانتقادات انطلقت بعد الإعلان عن ترحيل 7800 مواطن ومواطنة من المغاربة العالقين بالخارج، حيث اعتبرت تلك الأصوات أن العملية بهذا الرقم لن تتجاوز نسبة 25 في المائة من العالقين ، فيما سيواجه الباقون مصيرهم.
وتناقل العديد من العالقين، وفقا لما تضمنه البلاغ الصادر باسم " الذين لم يتم بعد نقلهم" أن العملية
شملت بالدرجة الأولى العالقين الذين تكفلت بهم القنصليات فيما يخص الإيواء والمأكل لتخفيف الكلفة عن كاهلهم، ولم تشمل الحالات الهشة، بحيث لا زال من بين العالقين المئات من المسنين وذوي الأمراض المزمنة وذوي الوضعية المادية الضعيفة.
هذا ودعا المغاربة العالقون أعضاء المؤسسة التشريعية، إلى عدم التخلي عن طرح ملفهم ، خاصة ملف المقصيين من الترحيل دون أساس قانوني، واصفين المقاربة التي تم تبنيها من طرف الحكومة بكونها تضرب مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في دستور المغرب.