مرة أخرى، اضطرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أول أمس الخميس، تأجيل ملف "الفنانة دنيا باطمة ومن معها"، على خلفية "حسابات حمزة مون بيبي" إلى يوم الثلاثاء21 يوليوز الجاري، بعد أن تخلفت المتهمة دنيا باطمة عن الحضور، وهو ما دفع دفاعها المتمثل في النقيب عبد اللطيف بوعشرين، إلى التعهد أمام المحكمة، بإحضارها في الجلسة المقبلة، معللا غيابها عن الجلستين السابقتين بعدم توصلها باستدعاء في الموضوع. كما تقدمت مصممة الأزياء (س. ب)، الملقبة ب "سلطانة"، بدورها بملتمس تأخير الجلسة، من أجل انتداب محام للترافع عنها وإعداد مذكرة مطالبها المدنية، بصفتها ضحية "حسابات حمزة مون بيبي" المتخصص في التشهير والإساءة لمجموعة من المشاهير ضمنهم بالخصوص الفنانات. كما تقدم المدير العام السابق لفندق "سوفيتيل أكَادير"، بمذكرته المتعلقة بالمطالب المدنية، بعد التشهير به على صفحات أحد "حسابات حمزة مون بيبي"، بدون سبب، على حد تعبيره، سوى كونه أخذ صورة له مع مصممة الأزياء "سلطانة"، خلال زيارتها برفقة زوجها وأبنائها الثلاثة للمؤسسة السياحية التي كان يديرها، قبل أن يتم طرده من عمله. تجدر الإشارة، إلى أن الفنانة دنيا باطما تتابع في هذا الملف في حالة سراح، من أجل جنح تتعلق ب "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد"، مع الاستمرار في وضعها تحت تدابير المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهها، وسحب جواز سفرها، ووضعها كفالة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم. كما تتابع في الملف ثلاث متهمات، في حالة اعتقال، ضمنهن شقيقتها ابتسام بطمة التي تتابع بنفس صك اتهام شقيقتها، ثم مصممة الأزياء (عائشة.ع) التي كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، قبل إحضارها من الإمارات العربية المتحدة، بعدما كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية، المنجزة في جميع الملفات المتعلقة علاقتها بحسابات "حمزة مون بيبي"، أنها شنت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، حيث تمت متابعتها من أجل "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد". أما المتهمة الثالثة، فهي (ص.ش) مالكة ومسيرة لشركة بالرباط، وتمت متابعتها من أجل "النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به".
