"حمزة مون بيبي".. المحكمة تؤجل النظر في ملف "دنيا بطمة" حتى 9 يوليوز

أجل قاضي الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، اليوم الخميس، النظر في قضية الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، ومصممة الأزياء عائشة عياش، إلى غاية 9 يوليوز القادم.
وأفادت مصادر "اليوم 24" من مراكش، أن القاضي قرر تأجيل الملف بطلب من دفاع الفنانة دنيا باطمة.
وأجل القاضي للمرة الثانية النظر في جلسات محاكمة الفنانة دنيا بطمة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية علاقتها المفترضة بملف "حمزة مون بيبي"، والذي تتابع فيه في حالة سراح، بجنح "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".
وتواجه شقيقة دنيا بطمة، بنفس التهم الموجهة لشقيقتها في نفس الملف، وذلك في حالة اعتقال، فيما دنيا متابعة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.
وتتابع، في حالة اعتقال كذلك، مصممة الأزياء "عائشة عياش"، بجنح: "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد".
وتتباع متهمة أخرى في حالة اعتقال احتياطي، تدعي "صوفيا .ش"، وهي صاحبة شركة بالرباط، متابعة بجنح: "النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط و بث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به".
وكان قاضي التحقيق، قد أسقط تهمة "المشاركة في النصب" عن دنيا باطمة، وجنحتي "النصب، والمشاركة فيه" عن شقيقتها، بمبرر التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين، كما رفضت الغرفة الجنحية استئنافية مراكش، الطعن الجزئي الذي تقدم به لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية ضد هذا القرار.