وزارة الاتصال تؤكد على النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الإعلام الوطني

أكدت وزارة الاتصال أنه سيظل من بين أهدافها الثابتة العمل الدؤوب من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الإعلام الوطني، في إطار العناية الموصولة بالموارد البشرية العاملة في القطاع.
وأضافت الوزارة في بلاغ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الثلاثاء الماضي، أن المغرب الذي ما فتئ يؤكد انخراطه الإرادي في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، سيظل متشبثا بأجواء التفتح والتعددية التي تطبع مشهده الإعلامي، الذي عرف في العشرية الأخيرة نموا متسارعا للمنشآت الصحفية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالمطبوعات أو بالمحطات الإذاعية التي يعتبر وجودها، من الثمرات الأولى لتحرير المجال السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة لهذا المجال.
كما أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ببلادنا، يضيف البلاغ، ظلت على الدوام معززة بتصدر المغرب لقائمة الدول التي تسمح بالتداول الحر للصحف والمجلات والمطبوعات الأجنبية، مع ضمان حق التنقل لكل البعثات الإعلامية الوافدة على بلادنا، ووجود أعداد وفيرة من الصحفيين الأجانب المعتمدين بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أنها إذ تحيي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كافة نساء ورجال الإعلام الوطني، وتنوه بجهودهم وعطائهم المهني، تؤكد في ذات الوقت انخراطها الدائم في مسلسل إصلاح هذا القطاع الحيوي، والتزامها الثابت بالعمل على تطويره، حتى يؤدي وظيفته النبيلة، ويساهم من موقعه في مواكبة التحولات التي انخرطت فيها بلادنا، من أجل تقوية صرحها الديمقراطي.
وتحتفل أسرة الإعلام الوطني في المغرب، باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحل في ثالث ماي من كل عام.
ويتزامن احتفال رجال ونساء الإعلام الوطني هذه السنة، بالدينامية المتواصلة التي يعرفها مسلسل الإصلاحات الكبرى الجارية في بلادنا على كافة الأصعدة، وفي طليعتها المراجعة الدستورية التي أعلن عنها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الأخير، وانخرطت كل القوى الحية بالبلاد في جهود التحضير لها، في أفق تعزيز أسس البناء الديمقراطي للمملكة، وترسيخ آليات وقواعد الحكامة الجيدة، وتثبيت الوحدة الوطنية القائمة على احترام التنوع والتعددية والخصوصيات الجهوية.
كما يتزامن إحياء هذه المناسبة، مع المشاورات المكثفة التي تجريها وزارة الاتصال مع الفرقاء المهنيين في قطاع الإعلام والاتصال، بغاية إخراج قانون جديد للصحافة والنشر، يستلهم القيم الديمقراطية، ويكرس حرية الرأي والتعبير، ويوفر الإطار القانوني الأنسب لضمان ممارسة صحفية حرة ومسؤولة.
وأوضح البلاغ من جهة أخرى أن وزارة الاتصال تتطلع لأن يفضي العمل التشاركي الذي انخرطت فيه، بتعاون مع شركائها ممثلي الناشرين والصحفيين، إلى تمكين بلادنا وفي أقرب الآجال، من قانون جديد للصحافة والنشر، يتناسب مع مستوى التراكمات الديمقراطية التي حققتها المملكة، ويتيح للجسم الصحفي الوطني آليات ووسائل التدبير الذاتي للمهنة، في إطار الاحتكام لمقتضيات دولة الحق والقانون، والتقيد بقواعد وآداب الممارسة الصحفية كما هو متعارف عليها عالميا.
وتحل مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أيضا في ظرفية تتميز بتواصل الجهود الحثيثة للوزارة، معززة بالمساهمة الفعالة لمهنيي قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، من أجل إعداد عقد البرنامج الجديد، لدعم المقاولة الصحفية المغربية، والاستمرار في مخطط تأهيلها، عن طريق تمكينها من الوسائل المادية والمعنوية الكفيلة برفع قدراتها، بما يضمن تطوير المنتوج الصحفي الوطني وتحيسين جودته وتوسيع حجم المقروئية وخريطة التوزيع وذلك موازاة مع ما تقوم به الوزارة من جهود متواصلة لدعم مسلسل تأهيل كافة مؤسسات الإعلام العمومي.