أمزازي يؤكد عدم الحسم القاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل

شددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، على أن المقرر الوزاري الصادر في 6 غشت الجاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل "تعلمي حضوري أو عن بعد أو هما معا"
وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي صدر الأحد على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معطيات "مغلوطة" بخصوص تدبير الدخول المدرسي 2020 – 2021، إنه " خلافا لما يتم تداوله، فإن المقرر الوزاري الصادر في 6 غشت الجاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل "تعلمي حضوري أو عن بعد أو هما معا"، بل تم التأكيد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل أو تكيف، عند الاقتضاء سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية ".
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة دأبت في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة والذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة وكذا تاريخ انطلاق الدراسة، والذي حدد هذه السنة في 7 شتنبر 2020، إضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطل وهو ما يمكن الفاعلين التربويين والأسر والتلميذات والتلاميذ من الاطلاع على مختلف هذه المحطات والاستعداد الجيد لها.
ولفت إلى أن الوزارة، على غرار الموسم الدراسي 2019 -2020، سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
وخلصت الوزارة إلى تأكيد مواصلتها العمل على التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، وذلك حرصا منها على الحفاظ على صحة المتمدرسين والأطر التربوية والإدارية، مشيرة إلى أنها ستعمل على اطلاع الرأي العام الوطني على أي مستجد بهذا الخصوص في حينه.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية قد أصدرت، يوم الجمعة المنصرم، وثيقة "مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن أهم هذه المستجدات ترتكز على الانتقال السلس من ثماني وحدات في السنة إلى ست وحدات بمجموع السلك تجاوبا مع مطلب التخفيف، وإدماج موضوعات جديدة وتجديد في محتوى ومنهجية تدريس العلوم والرياضيات والتربية المدنية والتاريخ والجغرافية على نفس النهج الذي عرفته إعادة هيكلة مادة التربية الإسلامية بالتعليم الابتدائي سنة 2016، وتعزيز الحصة الزمنية الأسبوعية للعلوم وللتربية المدنية.
كما تشمل تبني مقاربة جديدة لتدريس اللغة العربية باعتماد القراءة المبكرة في السنوات الأولى من السلك الابتدائي، والقراءة المقطعية ضمن مقاربة عملياتية لتعلم اللغة الأجنبية تنهل من الممارسات الفضلى عالميا، وتحديد تيمات مشتركة بين اللغات الم درسة في نفس الفترة من السنة بالنسبة لكل مستوى دراسي مع تجديد في محتويات هذه التيمات من أجل جعل المتعلم ينخرط في مجتمع المعرفة ويدرك التحولات الكبرى التي يعرفها الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والتكنولوجيا.
وقد تمت بالتوازي مع هذا العمل، بحسب البلاغ، إعادة كتابة كل الكتب المدرسية للسلك الابتدائي حسب مواصفات مضبوطة للجودة وتقويم صارم، إضافة إلى عقد ندوات وطنية للمفتشين على أربع محطات وتنظيم العشرات من الورشات واللقاءات الجهوية مع مضاعفة التكوينات للمدرسات والمدرسين.
ونوه المصدر ذاته إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المشروع المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي الذي انطلق تفعيله بالنسبة للمستويات الأولى من التعليم الابتدائي، وكذا تزامنا مع إطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي في شتنبر 2018، مشيرا إلى أن هذا مشروع يتم إرساؤه بشكل متدرج، يعتمد ترصيد المكتسبات ويروم في نفس الآن التجديد والتطوير المستمرين للمناهج الدراسية وملاءمتها مع المستجدات المعرفية والتربوية والعلمية، وذلك وفق التوجهات المحددة في مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم وضع الصيغة الإلكترونية لهذه الوثيقة رهن إشارة كافة المواطنات والمواطنين عبر البوابة الرسمية للوزارة