عقد المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية اجتماعه الشهري العادي، يوم الأربعاء 05 غشت 2020 ، عن بعد، وبعد تداوله في آخر تطورات المشهد العام الدولي والوطني، باستحضار السمات الأساسية التي تطبع المناخ السياسي والظرفية العامة، فإنه يعلن ما يلي: يؤكد على أن الوضع الوبائي يستلزم مزيدا من اليقظة ويطالب الحكومة بالتوازن في اتخاذ قراراتها ذات الصلة توقف المكتب الوطني عند تطورات الوضع الوبائي ببلادنا، مؤكدا على ضرورة أن يتحلى الجميع، أفرادا وجماعات، بمزيد من اليقظة الاحترازية، والتقيد بتدابير الوقاية والسلامة الصحية. وفي نفس الوقت، يطالب الحكومة وأرباب العمل بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الوضعية، لاسيما من حيث فرض ومراقبة ظروف العمل في المؤسسات المهنية والإنتاجية الخصوصية والعمومية، مع لزوم اتخاذ القرارات الحكومية ذات الصلة، بتوازن بين العوامل الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية/ والنفسية، دون تفريط ٍ في أي عامل من هذه العوامل. يعبر عن تضامنه العميق مع الشعب اللبناني إذ يؤكد على تضامنه العميق مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق، جراء الانفجار المؤلم الذي وقع بمنطقة الميناء في مدينة بيروت، وإذ يعبر عن أمله وثقته في أن يتمكن الشعب اللبناني من تخطي هذه الفاجعة كما تخطى سابقا الكثير من الصعوبات والمحن التي ألمت به، فإنه يتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ولشعب لبنان مزيدا من الوحدة والتلاحم في مواجهة هذه الفاجعة. يعرب عن ارتياحه إزاء العفو الملكي الأخير الذي هم مجموعة من معتقلي الحراك الاجتماعي إذ يعبر عن ارتياحه للعفو الملكي الأخير الذي خص به جلالة الملك مجموعة من معتقلي حراك الريف، فإنه يجدد نداءه من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين، وذلك في أفق حل سياسي نهائي لهذا الملف، ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع كافة الجهات والمناطق المهمشة، برؤية واضحة للعدالة المجالية والاجتماعية، وذلك على أساس إصلاحات سياسية، ومؤسساتية، وحقوقية، واقتصادية، واجتماعية، عميقة وحقيقية، كفيلة بإحداث أجواء الانفراج العام، كمقدمة لاستعادة الثقة، وبناء الدولة الاجتماعية على أسس ديمقراطية. يثمن القرار الملكي القاضي بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية في ملابسات شبهة تواطؤ شركات المحروقات تطرق المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية إلى شبهة تواطؤ شركات المحروقات في تحديد الأسعار، مثمنا القرار الملكي بتشكيل لجنة أوكل إليها مهمة النظر في الارتباك الذي أحاط بهذا الملف الذي دبره مجلس المنافسة. وبالنظر إلى ما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، على صعيد الحكامة الجيدة وشفافية المنافسة الاقتصادية، كما على المستوى الاجتماعي، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية إذ يتطلع إلى أن تتكشف خيوط وملابسات القضية أمام الرأي العام الوطني في أقرب الآجال، وإلى أن تترتب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته، فإنه يجدد تأكيده المبدئي على مواقفه المتمحورة حول ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال دور الدولة المركزي، استثمارا وتخطيطا وتوجيها، والمسنود بمقاولات وطنية مواطنة، مسؤولة، وقادرة على الانخراط الجاد في عالم المال والأعمال الواجب تنقيته من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد والاحتيال والتواطؤ واستغلال النفوذ، باعتبارها مظاهر تضر، بشكل بالغ، بالمصلحة العامة لوطننا ولشعبنا. يستنكر مضامين القانون المالي التعديلي اللا اجتماعي يؤكد استنكاره لمضامين القانون المالي التعديلي الذي عرف تقليصا لميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعتبر قطاعا اجتماعيا أولويا. كما عرف غيابا لأية معالجة استشرافية جريئة للفوارق الاجتماعية الصارخة التي كشفت عنها الجائحة، وقصورا عن تقديم البدائل في ما يتعلق بالعدالة الضريبية، والتشغيل، والانتقال الإيكولوجي، والاقتصاد التضامني والتعاوني، والاقتصاد الأخضر، وغيرها من الإجراءات التي كان من اللازم اتخاذها فوريا لمعالجة المشاكل الجوهرية، اقتصاديا واجتماعيا. مما جعل من هذا القانون المالي مجرد تأكيد على افتقاد الحكومة للجرأة والإبداع والإرادة في تقديم الأجوبة الشافية والمنتظرة عن الأسئلة القلقة التي تؤرق مختلف شرائح المجتمع المغربي. يعبر عن استيائه للقرارات الحكومية الفجائية وضعف تواصلها يعبر عن استياءه إزاء عدد من القرارات الفجائية للحكومة، في غياب لأي تواصل حكومي قبلي أو إعطاء مهلة مناسبة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ القرارات المذكورة، تفاديا لكل ارتباك مجتمعي، وتجنبا لما شهدته الطرق من حوادث سير خلفت خسائر مادية وبشرية، وذلك قبيل أيام قليلة من عيد الأضحى الذي يعتبر مناسبة دينية واجتماعية سنوية تحظى بمكانة متميزة لدى عموم المواطنات والمواطنين. يطالب بمباشرة الإصلاحات الضرورية بهدف إحداث انفراج سياسي ويدعو إلى التقيد الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية علاقة بالنقاش الدائر حول الانتخابات المقبلة، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية يؤكد على أن الظرفية التي تعيشها بلادنا تقتضي التفكير بشكل جدي ومستعجل في كل السبل العملية، وبإشراك كل الفرقاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، التي من شأنها إخراج البلاد من حالة الانسداد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومباشرة الإصلاحات الجوهرية الضرورية، وفي مقدمتها إصلاح القطاع العمومي، والإصلاح الجبائي، وإصلاح القضاء والإدارة، والارتقاء بمكانة الجماعات الترابية وباقي المؤسسات المنتخبة، وتثمين الفضاء السياسي والحقوقي، وإصلاح القانون الجنائي بما يوطد الحريات الفردية والجماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي، وإقرار الحماية الاجتماعية لكافة الشعب المغربي، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، والنهوض بحقوق النساء والشباب… وإذ يعتبر المكتب الوطني أن هذه الإصلاحات، الضرورية والمستعجلة، هي المدخل الحقيقي نحو حدوث انفراج سياسي وحقوقي، فإنه يؤكد على أن بلادنا، التي أدرجت الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الدستورية للأمة، مطالبة بتكريس احترام الإرادة الشعبية، وبالتالي إجراء الانتخابات في آجالها الدستورية، بشكل نزيه، وحر، يقطع مع كل السلوكات الانتخابية الفاسدة، من أجل إفراز مؤسسات قادرة على الاضطلاع بمهام الإصلاح التنموي وتعزيز المسار الديمقراطي. يدعو كافة مناضلات ومناضليها الشبيبة الاشتراكية إلى استكمال الهياكل التنظيمية ووضع خطة عمل مستقبلية يؤكد على انكبابه على وضع خطة عمل مرحلية من أجل مواصلة دينامية المنظمة الإشعاعية التي انخرطت فيها خلال فترة الحجر الصحي، عن بعد، واستكمال هيكلتها التنظيمية، بما يمكن من تقوية المنظمة ويُعزز تواجدها النضالي والتأطيري استعدادا للمحطات المقبلة.
