أمزازي يضع الأسر بين خيارين: التعليم الحضوري أو عن بعد؟؟ العكوري: ينبغي اتخاذ هذا النوع من القرارات على المستوى الجهوي لأن الحالة الوبائية تختلف من جهة لأخرى كشاني: إسناد مسؤولية الاختيار للآباء والأمهات قرار غير عملي ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص بعد الجدل الذي أثاره بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الدخول المدرسي المقبل والذي تقرر فيه المزج بين صيغتي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، أوضح الوزير المشرف على القطاع سعيد أمزازي، أثناء مروره بالنشرة المسائية للقناة الأولى، أول أمس الأحد، حيثيات هذا القرار الذي قال إن اتخاذه تم بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية خاصة وزارتي الصحة والداخلية وتحت إشراف رئيس الحكومة. وبهذا القرار يكون الوزير قد وضع الأسر بين خياربن. إما التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري، حيث أكد خلال هذا اللقاء على أن الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من "تعليم حضوري" ستتمكن من الاختيار عبر تعبئة استمارة مباشرة عبر الخدمة الإليكترونية "ولي" والتي توفرها منظومة "مسار" أو تعبئتها مباشرة بالمؤسسات التعليمية التي يدرس بها التلميذ، مشيرا إلى أن مديري المؤسسات التعليمية سيقسمون التلاميذ إلى الراغبين في التعليم الحضوري، والذين سيستفيدون من التعليم عن بعد، وبناء على ذلك، يضيف سعيد أمزازي سيتم إعداد استعمالات الزمن، على أن يتم بالنسبة للتعليم الحضوري تقليص عدد التلاميذ في الأقسام مع احترام الغلاف الزمني لكل أستاذ، والتقيد الصارم بالبرتوكول الصحي الذي يراعي جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، بما فيها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات بالنسبة لتلاميذ المستوى الخامس ابتدائي فما فوق، على اعتبار أن التلاميذ دون المستوى الخامس لن يرتدوا الكمامات حسب توصية منظمة الصحة العالمية. من جانب آخر، نفى سعيد أمزازي أن يكون هناك أي تفكير في إلغاء الامتحان الجهوي بالنسبة للسنة أولى باكالوريا، وأن القرار الذي تم الإعلان عنه هو تأجيل موعد هذا الامتحان إلى حين تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا، مشيرا إلى أن التلاميذ سيتابعون دراستهم بشكل طبيعي في السنة الثانية باكالوريا على اعتبار أن نتيجة هذا الامتحان لا تؤخذ بعين الاعتبار في الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بكالوريا، وذلك على غرار ما هو معمول به منذ عدة سنوات. وأضاف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار نجاح أو رسوب تلاميذ السنة أولى باكالوريا، تم الحسم فيه من طرف مجالس الأقسام التي التأمت نهاية المسوم الدراسي الماضي، بالاعتماد على نقط المراقبة المستمرة التي حصل عليها التلاميذ خلال فترة التعليم الحضوري قبل تعليق الدراسة منتصف مارس الماضي. خرجة الوزير التلفزية سرعان ما لاقت ردود فعل رافضة من طرف جمعيات آباء وأمهات التلاميذ. فقد أعلن نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، أن الصيغة "المبهمة" التي قدمها سعيد أمزازي، مرفوضة "بشكل تام". وآخذ نور الدين العكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الوزير عدم إشراك الوزارة لجمعيات الآباء في اتخاذ قرار من هذا القبيل يجعل من "الصعب" شرح تفاصيله لآباء وأمهات التلاميذ، مشيرا إلى أن معظم الأسر المغربية ستختار التعليم الحضوري نظرا لما يقدمه من "ضمانات" مقارنة بالتعليم عن بعد. وأكد العكوري أن هشاشة" العرض التعليمي و"نقص" البنيات التحتية لا تسمح بالتطبيق الفعلي للصيغة التي قدمها أمزازي، داعيا إلى تأجيل الدخول المدرسي، والاقتصار على صيغة التعليم عن بعد في انتظار اتضاح "خارطة الطريق" لتحديد نموذج تعليمي يحافظ على صحة التلاميذ ويضمن تكافؤ الفرص.. وأوضح العكوري أنه لا ينبغي اتخاذ هذا النوع من القرارات على المستوى المركزي، وإنما على المستوى الجهوي، على اعتبار أن الحالة الوبائية تختلف من جهة لأخرى، مشددا على ضرورة تحديد موعد محدد للامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا حتى لا تختلط الأمور على التلاميذ. من جانبه، اعتبر سعيد كشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، أن قرار الوزارة "اتخذ بشكل مفاجئ"، معتبرا أن "إسناد مسؤولية الاختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري للآباء والأمهات قرار غير عملي ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص". ويرى كشاني أن الحل هو المناوبة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري بالنسبة لجميع التلاميذ لتفادي وضع الآباء والأمهات في مواجهة هذه "المعضلة". التعليم العالي.. تدابير لمواكبة إجراء الامتحانات المؤجلة وإنجاح الدخول الجامعي أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اتخاذ مجموعة من التدابير لمواكبة إجراء الامتحانات المؤجلة، وإنجاح الدخول الجامعي 2020-2021. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه، تفاعلا مع ما تعيشه المملكة من ظرفية استثنائية في ظل جائحة "كوفيد 19″، وحرصا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على السلامة الصحية لمختلف الفاعلين في القطاع، من طلبة وأساتذة باحثين وإداريين، فقد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي. وفي هذا الصدد، يبرز البلاغ، سيتم اعتماد الإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة ابتداء من أوائل شتنبر المقبل قصد استكمال السنة الجامعية 2019 – 2020، وذلك تعزيزا للبرمجة الخاصة بكل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ومؤسسات التعليم العالي الشريكة، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، في إطار استقلاليتها واحتراما لقرارات هيئاتها التقريرية، قصد إجراء الامتحانات المؤجلة وإنجاح الدخول الجامعي الحالي مع مراعاة تطور الحالة الوبائية محليا، وإقليميا، وجهويا، كما تفيد بها السلطات العمومية المختصة. وأفادت الوزارة بأنه سيتم، على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، تقييم المعارف والكفايات عن بعد؛ أما في ما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا، مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة. وبخصوص الإجراءات المواكبة للدخول الجامعي 2020 – 2021، أكدت الوزارة أنه تم الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات، على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا، مع تبسيط المساطر المعمول بها، وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة. وأشار البلاغ إلى أن الدراسة تنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين التاليتين أو كلتيهما، التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة. وستواكب التعليم الحضوري مجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية، والمتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامات داخل الفضاءات الجامعية بالنسبة للجميع؛ وإقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الأعداد في المدرجات والقاعات؛ وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وتعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر. وأضاف البلاغ أنه يمكن، في أي فترة من الموسم الجامعي 2020 – 2021، تكييف النموذج البيداغوجي المعتمد على مستوى كل جامعة عمومية أو مؤسسة للتعليم العالي غير التابع للجامعات أو مؤسسة للتعليم العالي الشريكة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص على حدة، تبعا لتطور الحالة الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة. وموازاة مع إجراءات استئناف الدراسة، يبرز البلاغ ذاته، يعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حاليا، وبتنسيق مع الوزارة والسلطات العمومية المختصة، على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية، أخذا بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة، وفي احترام تام للتدابير الصحية المعمول بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطالبات والطلبة القاطنين وكذا الموظفين العاملين بها.
