1856 حكما لتوثيق الزواج ما بين شهري يوليوز ودجنبر 2010

قال وزير العدل، محمد الطيب الناصري، أول أمس الاثنين بمولاي إدريس زرهون، إن عدد أحكام ثبوت الزوجية بلغ 11 ألف و856 حكما خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى نهاية دجنبر 2010.
وأكد الناصري، خلال ندوة وطنية حول «إشكالية زواج القاصر بالمغرب والتطبيق السليم لمدونة الأسرة»، التأثير الإيجابي لانطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بتوثيق الزواج.
وأبرز أن معظم الطلبات التي حظيت بقبول القضاة المكلفين بالزواج خلال سنة 2010 تخص قاصرين من مواليد سنتي 1993 و1994 بنسبة تصل إلى 98.49 بالمائة، مضيفا أن القاصرين الذين تمت الاستجابة لطلباتهم، هم في الغالب ممن تقارب أعمارهم سن أهلية الزواج.
وأشار الناصري إلى أن مشاركة وزارة العدل في هذا اللقاء تندرج في إطار سياسة الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني التي تضطلع بدور هام في الأوراش الكبرى التي يباشرها المغرب، وفي طليعتها إصلاح القضاء الذي يعتبر الورش الأسري أحد أهم مواضيعه.
وأوضح الوزير أنه من أجل الحد من ظاهرة الزواج المبكر، أحاط المشرع زواج القاصر بجملة من الضمانات، من أهمها إسناد منح إذن زواجهم لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، والاستماع للقاصر المعني بالأمر للتأكد من رضاه وقبوله بالزواج والاستماع لنائبه الشرعي وتوقيع الأخير مع القاصر على طلب الإذن بالزواج.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه حرصا على حماية القاصر، فإن المشرع أجاز إمكانية الاستعانة بخبرة طبية للتأكد من النضج النفسي والفيزيولوجي للقاصر، وخول أيضا لقاضي الأسرة إمكانية الأمر بإجراء بحث اجتماعي قبل إصداره قرارا معللا يبرر فيه المصلحة الموجبة لمنح الإذن بذلك الزواج.
وذكر وزير العدل بمجهودات الوزارة التي تروم تحسيس المواطنين بأهمية توثيق الزواج وتوعيتهم بالآثار السلبية الناجمة عن الزواج في سن مبكرة وخاصة بالنسبة للفتيات.
وأكد، في ختام هذا اللقاء، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير للقضاء على ظاهرة عدم توثيق الزواج، تمحورت حول توعية وتحسيس المواطنين عبر وسائل الإعلام وعقد العديد من الندوات بمشاركة كل القطاعات وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأسرة.