التدابير الصحية الوقائية من خلال الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

ورد في خطاب جلالة الملك نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/2020 مضامين هامة تتعلق بالتدابير الصحية الوقائية من فيروس كوفيد-19، نبرزها من خلال المحاور التالية الواردة في الخطاب الملكي.
أولا: الترويج لعدم وجود الوباء
ورد في الخطاب الملكي السامي أن «هناك من يدعي بأن هذا الوباء غير موجود، وهناك من يعتقد بأن رفع الحجر الصحي يعني انتهاء المرض، وهناك عدد من الناس يتعاملون مع الوضع، بنوع من التهاون والتراخي غير المقبول. وهنا يجب التأكيد على أن هذا المرض موجود، ومن يقول عكس ذلك، فهو لا يضر بنفسه فقط، وإنما يضر أيضا بعائلته وبالآخرين.»
يشير جلالة الملك إلى أحد أخطر معوقات نجاح التدابير الوقائية الصحية، وهو الترويج بأن الوباء غير موجود. وقد انتشرت إشاعات مفادها بأن الوباء مجرد مآمرة عالمية، أو أن خطورته لا تتعدى خطورة الأنفلونزا العادية، أو الدعوة إلى عدم تناول الأدوية التي أقرها البروتوكول الصحي المعتمد من قبل اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 إلى غير ذلك من الإدعاءات المشككة في وجود الوباء.
والإدعاء بعدم وجود الوباء جنحة منصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تجرم كل من قام بتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا: عدم احترام التدابير
الصحية الوقائية
ورد في الخطاب الملكي السامي «أن نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية: كاستعمال الكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي، واستعمال وسائل النظافة و التعقيم.»
عدم استعمال الكمامات الواقية
سبق و أن تعرضت في مقال سابق لي تحت عنوان «الإشكاليات العملية لجنحة عدم وضع الكمامة الواقية» إلى أن البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020 بين وزارات الداخلية، والصحة، والإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، يشكل الإطار القانوني الذي ينظم وضع الكمامة الواقية بمجرد الخروج من مقرات السكن، وأن ما عداه من فضاءات خارج مقرات السكن غير مستثناة من الالتزام فيها بهذا التدبير.
وأود أن أضيف إلى أن استعمال القناع البلاستكي (La visière) لا يغني عن استعمال الكمامة الواقية، فالقناع ليس إلا مكمل وقائي بجانب الكمامة ولا يمكن أن يعوضها ولا يضمن نفس معايير الحماية المتوفرة للكمامة الواقية، وبالتالي فإن الاقتصار على ارتداء القناع يجعل مرتديه في مخالفة للقانون.
وكما ورد في النطق الملكي السامي « فلو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق، أو غالية الثمن، قد يمكن تفهم هذه التصرفات. ولكن الدولة حرصت على توفير هذه المواد بكثرة، وبأثمان جد معقولة. كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات، وشجعت تصنيعها بالمغرب، لتكون في متناول الجميع.» وعليه فليس هناك أي عذر قانوني لعدم ارتداء الكمامات الواقية، فهي متوفرة ابتداء من ثمن 0.80 درهم، ولا يمكن لأي كان أن يدعي بأن حالته المادية لا تسمح له باقتناءها. كما أن عددا من المرافق العامة والخاصة تقوم بتوزيعها بالمجان على موظفيها ومستخدميها والمرتفقين وعلى عموم المواطنين المعوزين.
عدم احترام التباعد الإجتماعي
إن جنحة عدم احترام مسافة الأمان القانونية ( عدم التباعد الجسدي ) تم تحديدها في متر واحد من قبل وزارة الصحة، مما يعني أنها شاملة لجميع الأماكن العامة. وهي نفس المسافة التي تم تحديدها في أماكن العمل طبقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى في أماكن العمل والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي، أوطبقا للقرارات الصادرة عن مختلف الوزرات والإدرات والمؤسسات العمومية.
ج- عدم استعمال وسائل النظافة و التعقيم
قد لا يخطر ببال عدد من المواطنين أن عدم استعمال وسائل النظافة والتعقيم يعرض المخالف لهذا التدبير للعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون الطوارئ الصحية. فهذه المادة نصت في فقرتها الأولى على وجوب التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. وفي هذا الإطار صدر المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، ونصت المادة الثانية منه على أن السلطات العمومية المعنية تتخذ التدابير اللازمة من أجل اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية. وقد أصدرت وزارة الصحية عددا من البلاغات كما تقوم إلى الآن بحملات تحسيسية للحث على غسل اليدين، وعدم رمي المنادل الورقية المستعملة إلا في حاويات القمامة، وعدم البصق في الشارع العام إلى غير ذلك من التدابير الصحية. ونفس هذه التدابير يلزم التقيد بها داخل أماكن العمل طبقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى في أماكن العمل والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أو طبقا للقرارات الصادرة عن مختلف الوزارات والإدرات والمؤسسات العمومية.
ومن الناحية العملية، يمكن ملاحظة أن عددا من المؤسسات العامة أو الخاصة تفرض قبل الولوج إليها غسل اليدين بمحلول معقم، وقياس درجة الحرارة لكل من يرغب في الولوج إليها. ويمكن اعتبار كل من يرفض الامتثال لهذه التدابير مخالفا للقانون.
د- العقوبات المنصوص عليها لمخالفة التدابيرالصحية الوقائية
مخالفة هذه التدابير، تعرض مرتكبها للجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها. كما أنه يمكن الاقتصار على فرض غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم طبقا للمرسوم بقانون رقم 2.20.503.
ويثار إشكال يتعلق بمدى نجاعة الغرامة التصالحية المقررة قانونا في حالة تعدد ارتكاب المخالفات للتدابير الصحية الوقائية، ومثال ذلك عدم ارتداء الكمامة الواقية و المقرونة بعدم احترام التباعد الاجتماعي، أو تعدد ارتكاب نفس الجنحة المتمثل في عدم ارتداء الكمامة الواقية. و لذلك أقترح أن يتم فرض غرامة تصالحية جزافية بالنسبة لكل مخالفة لتدبير من التدابير على حدة، فيكون مجموع ما يؤديه المخالف على عدم وضع الكمامة الواقية و عدم احترام التباعد الإجتماعي هو مبلغ 600 درهم. كما أقترح فرض غرامات تصاعدية في حالة العود إلى ارتكاب نفس الفعل الجرمي بعد إجراء الغرامة التصالحية الأولى.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ينسب إليهم الترويج لعدم وجود الوباء، والذي يعد تحريضا على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا للمرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الجنحة مستثناة من إمكانية أداء الغرامة التصالحية الجزافية طبقا للمرسوم بقانون رقم 2.20.503، و لا يمكن إلا عرض مرتكبها على القضاء. و على القضاء أن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل المنسوب إلى مرتكبي هذه الجنحة و الذي يهدد الأمن الصحي للمجتمع، علما أن العقوبة المقررة لا تتجاوز في حدها الأقصى ثلاثة أشهر حبسا.
ثالثا: الآثار القانونية لمخالفة التدابير الصحية الوقائية
سبق أن أبرزت في مقالة سابقة بعنوان « قراءة أولية في مرسوم بقانون رقم 2.20.503 الآثار المتعلقة بصدور حكم قضائي في مواجهة المخالفين لأحكام الطوارئ الصحية، أنه في حالة الحكم على المتابع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مقرونة بغرامة أو بدونها، فإنه لا يمكن أن يرد إليه اعتباره إلا بعد مضي فترة اختبار مدتها خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيئ المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، و إذا ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال مدة الإختبار فإنه يترتب عنه إلغاء وقف تنفيذ الحكم وبالتالي تنفيذ العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 56 من القانون الجنائي.
أما إذا حكم على المخالف بغرامة فقط، فإن رد اعتباره سواء بقوة القانون أو برد الاعتبار القضائي هو سنة واحدة من صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيئ المقضي به، وشريطة أداء مبلغ الغرامة أو قضاء الإكراه البدني أو الإعفاء منه أو تقادم العقوبة.
وقد ورد في اللخطاب الملكي السامي حول سلوك المخالفين لهذه التدابير» إن الأمر هنا، يتعلق بسلوك غير وطني ولاتضامني. لأن الوطنية تقتضي أولا، الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء، الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس. وبدون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين والوفيات، وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة.»
ولذلك سيعتبر كل مخالف لهذه التدابير مسيئا لواجباته كمواطن بما في ذلك من انعكاسات سلبية عليه على الصعيد الإجتماعي و المهني.
رابعا: تعبئة القوى الوطنية للتصدي للوباء
دعى جلالة الملك في خطابه السامي إلى تعبئة القوى الوطنية إذ قال حفظه الله « وبموازاة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، أدعو كل القوى الوطنية، للتعبئة و اليقظة، و الانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء. وهنا، أود التنبيه إلى أنه بدون سلوك وطني مثالي و مسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، و لا رفع تحدي محاربة هذا الوباء.»
فجميع القوى الوطنية من أحزاب سياسية و مجتمع مدني و غيرهم من الفاعلين مدعو إلى التعبئة و اليقظة و الإنخراط في عملية بأهمية الالتزام باحترام التدابير الصحية الوقائية، و ذلك انطلاقا من مجال اهتمام و تخصصه كل فاعل مجتمعي.
والجمعيات المهنية للقضاة باعتبارها أحد مكونات القوى الوطنية مدعوة بدورها إلى الانخراط والمساهمة في عملية التوعية و التحسيس وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئآسة النيابة العامة. وتوجيه هذه العملية إلى السادة القضاة وإلى عموم المواطنين، عن طريق تنظيم دورات تكوينية عن بعد للتعريف بقانون الطوارئ الصحية، والتحسيس بمختلف التدابير الصحية الوقائية، وإيجاد الحلول للإشكايات الإجرائية أو الموضوعية التي يطرحها تطبيقها، وتقديم اقتراحات و تعديلات لضمان تطبيقها الأمثل، و ذلك لنكون عند حسن ظن صاحب الجلالة نصره و الذي دق في خطابه السامي ناقوس الخطر والذي عبر عنها جلالته بقوله: « إن خطابي لك اليوم، لا يعني المؤاخذة أو العتاب؛ و إنما هي طريقة مباشرة، للتعبير لك عن تخوفي، من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، و الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية. و إننا اليوم، و نحن نخلد ذكرى ثورة الملك و الشعب، أكثر حاجة لاستحضار قيم التضحية و التضامن والوفاء، التي ميزتها، لتجاوز هذا الظرف الصعب.»
بقلم: ذ. يوسف سلموني زرهوني