مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تحت المجهر

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النيابية، أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يشكل، وفق المتابعين، منعطفا حاسما ونقلة نوعية لهذه المؤسسة الدستورية، وذلك بالنظر لما جاء به من صلاحيات جديدة ستضطلع بها، بحيث سيصبح ضمن مهامها إحالة ملفات الفساد بشكل مباشر على النيابة العامة المختصة ، وكذا إمكانية قيامها بإجراء أبحاث وتحريات في المخالفات الإدارية والمالية، وإعداد تقارير وإحالتها على السلطات والهيئات المختصة، فضلا عن تحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
هذا الاجتماع الذي تعلق بمتابعة ودراسة المشروع، نظم، بالنظر لظروف تفشي جائحة "كوفيد "19، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها في مراسلة رئيس المجلس، مع إمكانية المشاركة في المناقشة عبر تقنية الفيزيوكونفرانس .
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أوضح، خلال تقديمه هذا النص، أول مرة أمام اللجنة النيابية السالف ذكرها،" على أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يأتي في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، والذي يسعى إلى تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمؤسسة وطنية للحكامة". واعتبر" أن إقرار مشروع هذا القانون من شأنه أن يمكن الهيئة من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، سواء على المستوى الوقائي، أي المهام التي ترتبط بنشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو على المستوى الزجري الذي يرتبط بالإسهام في مكافحة الفساد، خاصة وأن النص الجديد تم التأكيد فيه على أن تتولى الهيئة مختلف المهام التي تضطلع بها في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تدخل ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد".
هذا وأفرد مشروع القانون الجديد مقتضيات حددت مجالات تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حيث بادر المشرع، من أجل ذلك، إلى توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة، ويتعلق الأمر بالأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، وعناصرها الجرمية واضحة، حيث أصبح مخولا للهيئة إحالتها بشكل مباشر على النيابة العامة المختصة.
فيما النوع الثاني يتعلق بالأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا، دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، حيث تم تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
ولتمكين الهيئة من الاضطلاع بمهامها كهيئة للحكامة، حرص المشرع على توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، لتنضبط لأحكام الدستور، بحيث شمل ثلاث أبعاد أساسية. يهم البعد الأول الجانب التخليقي والوقائي الذي ينبغي أن تضطلع به الهيئة، بحيث تم التنصيص على تخويل الهيئة صلاحية اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل. هذا فضلا عن السهر على إنجاز استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولاسيما في مجالي التربية والتكوين.
ويتمثل البعد الثاني في الجانب التدخلي، حيث ستتولى الهيئة مهام تمكنها من الإسهام في مكافحة الفساد، إذ خول لها المشروع، في هذا الصدد، مجموعة من الصلاحيات الجديدة، وذلك كنتيجة لتوسيع مفهوم الفساد.
ومن جانب آخر، أفرد مشروع القانون مقتضيات همت عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات، حيث تم التنصيص على تمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
ولتمكين الهيئة من القيام بالعمل المنوط بها، خاصة ما يرتبط بمستوى البحث والتحري، نص القانون على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.
وبالنسبة لأجهزة الهيئة، تضمن المشروع، مقتضيات تتعلق بإعادة النظر في اختصاصات هذه الأجهزة، كما تم التنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها، حيث سيتم بموجب القانون الجديد إحداث لجنة دائمة لدى مجلس الهيئة، تتكون من الرئيس وثلاثة نواب له معينين من قبل مجلسها.
وحدد المشروع مهام رئيس الهيئة، حيث خوله مهمة إعداد كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، سواء بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بإعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة، أو إعداد مشاريع النظام الداخلي للهيئة، والنظام الخاص بالصفقات، والنظام الأساسي الخاص بالمواد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من النصوص، شريطة أن تعرض هذه النصوص على مصادقة مجلس الهيئة للتداول في شأنها.
فيما منح المشروع للجنة الدائمة لدى المجلس المشار إليها أعلاه، الاضطلاع بمهمة دراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المعنية بتحريك مسطرة المتابعات الإدارية أو الجنائية، مع اطلاع رئيس الهيئة المجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة أو أحيلت على اللجنة الدائمة.