غياب القانون وليس المرأة وراء اشتعال الطائفية في مصر

لا يكاد المصريون يفيقون من كابوس طائفي حتى يجدوا أنفسهم في مواجهة آخر أشد وأكثر إشتعالاً، ففي الأول من شهر يناير من العام الحالي 2011، نامت مصر كلها ودموعها على وجنتيها، بسبب تفجيرات وقعت أمام كنيسة القديسيين بالإسكندرية، ونتج عنها مقتل نحو 22 شخصاً، وجرح عشرات آخرين، وفي الشهر نفسه إندلعت ثورة 25 يناير، وأكتشف المصريون أنهم ليسوا طائفيون، بل إن الطائفية كانت من صنع أيدي النظام السابق، الذي كان يقتات على الكوارث، ويستمد طول بقاءه من المشاحنات بين طرفي الأمة، وهتفوا جميعاً في صوت واحد « الشعب يريد إسقاط النظام»، «مسلم ومسيحي.. إيد واحدة».
فتنة المرأة
وفيما يبدو أن تلك الوحدة لم تكن مبنية على أساس متين، حيث فشلت في أول إختبار لها بعد نجاح الثورة في الإطاحة بالنظام السابق، عندما إندلعت مشاحنات طائفية في قرية صول التابعة لمدينة أطفيح، بسبب علاقة عاطفية بين رجل مسيحي وإمرأة مسلمة، تطور الأمر إلى حد مقتل إثنين من أسرة المرأة، وهدم الكنيسة الموجودة بالقرية.
ومضى الكثيرون يتهمون من وصفوهم ب»فلول النظام السابق»، بالوقوف وراء الأحداث، ولم يكد يمر شهران على إعادة القوات المسلحة بناء الكنيسة، وإفتتاحها للصلاة في حضور شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والعديد من الرموز الدينية والسياسية، حتى إندلعت أحداث طائفية جديدة في منطقة إمبابة الشعبية بالقاهرة، بسبب إعتناق إمراة مسيحية الإسلام، وإنطلاق شائعات بأنها محتجزة في كنيسة ماري مينا بالمنطقة، فتجمهر العشرات من السلفيين، مطالبين بالإفراج عنها، وفجأة حدث إطلاق نار، وسقط 13 قتيلاً، و242 مصاباً، جراح نحو 15 منهم خطيرة، وإحراق كنيسة العذراء بالمنطقة نفسها.
جاءت تلك الأحداث متزامنة مع ظهور كامليا شحاتة المسيحية التي إنطلقت عشرات المظاهرات من مسلمين، مطالبين بفك أسرها، إعتقاداً منهم أنها أسلمت ثم أجبرتها الكنيسة على العودة للمسيحية، وإحتجازها بأحد الأديرة.
إمرأة تعتنق الإسلام، ثم تختفي، فتخرج مظاهرات مطالبة بعودتها، فتتحول إلى معارك بين الجانبين المسلم والمسيحي، ويسقط قتلى وجرحى وإعتداء على كنيسة، ثم إتهام لفلول النظام السابق أو أجهزة الأمن بالتورط فيها.
إنها التوليفة نفسها التي كانت سبباً في عشرات الأحداث الطائفية في مصر، فأين الحقيقة في الموضوع الطائفي في مصر بشكل عام، وليس أحداث إمبابة فقط؟ وهل المرأة هي السبب في الفتنة أم أن هناك أسباب أخرى مثل غياب القانون أو وجود رواسب طائفية في النفوس لدي الطرفين.
خطأ مزمن
تأتي الإجابة على لسان الدكتور ضياء رشوان نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية قائلاً إن سيناريو أو توليفة المرأة التي تعلن إسلامها ثم تختفي فتندلع مظاهرات من الأقباط مطالبة بعودتها، ثم تظهر وتختفي من جديد، فتندلع مظاهرات سلفية مطالبة بعودة المسلمة الأسيرة، حققت نجاحاً كبيراً طوال الفترة الماضية في إشعال نيران الفتنة بين المسلمين والأقباط، ولذلك يستخدمها محترفو إشعال الفتنة بحرفية شديدة، لاسيما في ظل غياب القانون والحسم في التعامل مع تلك الأحداث.
وأضاف رشوان أن القضية الطائفية في مصر تشير إلى وجود خطأ مزمن في معالجتها، حيث لم يعد يجدي معها الحلول العرفية، وجلسات التقبيل بين المشايخ والقساوسة أمام كاميرات التصوير، وجلسات الترضية العرفية، التي عادة ما يفلت فيها الجاني من العقاب رغم إرتكابه فعلاً أو جريمة شنيعة، الأمر الذي يشجع الآخرون على تكرارها. مشدداً على ضرورة إنفاذ القانون بحسم وقوة.
بل ذهب رشوان إلى ما هو أبعد من ذلك، بدعوة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد إلى إعلان الأحكام العرفية، وإستخدام القانون العسكري في مواجهة تلك الأحداث الطائفية التي يشير تكرارها خلال فترات وجيزة إلى إمكانية تحولها إلى حرب أهلية سوغ تدمر الحرث والنسل في مصر.
ويقف رشوان في صف أصحاب نظرية المؤامرة الذين يرون أن تلك الأحداث يقف وراءها فلول النظام السابق وضباط سابقون بجهاز أمن الدولة المنحل ورموز في الحزب الوطني المنحل أيضاً، مشيراً إلى أنه مع أقتراب صدور حكم قضائي أو تجديد حبس أحد رموز النظام السابق تقع حادثة طائفية، وعادة ما يكون الهدف منها توصيل رسالة إلى المجتمع المصري، مفادها أن المصريون لن ينعموا بالأمن بعد سقوط النظام السابق، فضلاً على محاولة الضغط من أجل إثناء السلطات القضائية أو السياسية عن إستكمال المحاكمة، ونوه رشوان بأن أحداث إمبابة وقعت في اليوم التالي لصدور حكم بسجن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لمدة 12 عاماً وإلزامه بدفع 22 مليون جنيه للدولة إستولى عليها بغير حق.
أزمة طائفية
وتتماس وجهة نظر المفكر القبطي كمال زاخر مع ما ذهب إليه ضياء رشوان حول الأحداث الطائفية الأخيرة، وغيرها من الأحداث السابقة، مشيراً إلى أن ما حدث جريمة جنائية وقعت نتيجة لغياب الأمن ودولة القانون، ومحاولة بعض الفئات فرض سيطرتها على المجتمع.
ولفت إلى أن إفلات الجناة في حادث إطفيح وعدم كبح جماح السلفيين في مظاهراتهم أمام الكاتدرائية أو أمام مجلس الوزراء أو أمام المساجد الكبرى أو دعواتهم لهدم الأضرحة وتنفيذ تلك الدعوات بالفعل في عدة أماكن فتح شهيتهم ومعهم البعض ممن يتضامنون معهم على اخترق القانون، والتصور أنهم من يضعون قانون دولة ما بعد الثورة من خلال فرض الأمر الواقع.
ولم ينف زاخر وجود أزمة طائفية بين الجانبين المسلم والمسيحي، إلا أنه يرى أنها ليس بالشكل الذي ظهرت عليه أحداث إمبابة من قتل وتبادل إطلاق الرصاص، وإضرام النيران في الكنائس
وأوجز زاخر أسباب إشتعال الأزمة على هذا النحو في عدة أسباب هي: القبضة الرخوة للسلطة الحاكمة في مصر حالياً، غياب الأمن، وجود رواسب فتنة في القلوب تركها النظام السابق أو زرعها في النفوس، سعي العديد من الدول العربية والأجنبية إلى بث روح الفتنة بين المصريين، بهدف عدم تكرار نموذج الثورة المصرية في تلك الدول.
سقوط هيبة الدولة
فيما يرى الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق أن العنف الذي صاحب أحداث إمبابة يتنافى مع طبيعة الشعب المصري التي تأبى الفتن وتنفر من العنف المفرط، معتبراً أن السبب الأساسي الذي يقف وراءها هو غياب الأمن بدرجة واضحة.
وأضاف حلمي أنه لا سبيل للقضاء علي الفتنة إلا من خلال تقوية الإحساس بالأمن وعودة الشرطة لممارسة دورها في حماية الأرواح والممتلكات، ومواجهة البلطجية الذين انتشروا في كل مكان على أرض مصر، صاروا يهددون الجميع، ويشعلون الفتنة بين الأقباط والمسلمين.
وأضاف أن جريمة الفتنة الطائفية ليست كباقي الجرائم الجنائية، بل هي جريمة ذات طبيعة مدمرة بشكل عام، حيث إنها تؤثر على أمن وسلامة المجتمع، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد، ولذلك ينبغي التعامل معها بكل حزم، وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة الفورية، ومن أجل استعادة هيبة الدولة.