لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص تناقش سير تنفيذ نظام التغطية الصحية الإجبارية

عقدت لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا في إطار جلسات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2010 خصص لاستكمال مناقشة النقطة المتعلقة بتتبع سير تنفيذ نظام التغطية الصحية الإجبارية في الجانب المتعلق باحترام التعريفة المرجعية الوطنية. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن هذا الاجتماع حضرته المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلو القطاعات الحكومية المعنية ومدراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة قررت، بعد المناقشة التي وجه من خلالها ممثلو المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب مجموعة من الملاحظات والاقتراحات حول سير نظام التأمين الإجباري عن المرض، تخصيص جلسة لاحقة لوضع الخلاصات والتوصيات الأساسية انطلاقا من المناقشات التي ميزت جلستي فاتح وسابع يونيو 2010 حول هذا الموضوع.
وأشار البلاغ إلى أن تم خلال هذا الاجتماع إلقاء عرض من طرف كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وكانت اللجنة قد عقدت أواخر شهر ماي الماضي اجتماعا خصص لتدارس نظام التعويض عن فقدان الشغل، كنقطة تم إدراجها ضمن أولويات جدول أعمال هذه الجولة خلال الاجتماع ثلاثي الأطراف المنعقد بتاريخ 18 ماي 2010.