مجلس جهة الدار البيضاء- سطات يصادق على مشاريع تهم قطاعات التجهيز والصحة والفلاحة والمقاولات والحد من الفوارق المجالية

صادق مجلس جهة الدار البيضاء- سطات خلال اجتماع دورته العادية لشهر أكتوبر، أول أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع ميزانية 2021.
كما صادق خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المجلس، مصطفى بكوري، بحضور والي الجهة، سعيد احميدوش، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية، على العديد من المشاريع المبرمجة في إطار تنزيل محاور برنامجه التنموي والتي تهم قطاعات التجهيز والصحة والفلاحة والمقاولات والحد من الفوارق المجالية، خاصة بالعالم القروي.
ويقدر الحجم الإجمالي للمداخيل المتوقعة خلال السنة المقبلة بمليار و165 مليونا و378 ألفا و824.50 درهما، بانخفاض نسبته 3.68 في المئة مقارنة مع تقديرات مداخيل سنة 2020 التي حددت في مليار و209 ملايين و976 ألفا و288 درهما.
ويبلغ إجمالي المصاريف المقترحة 164 مليونا و742 ألفا و906.17 درهما، بفائض تقديري يناهز مليار و635 ألفا و918.33 درهما.
وتمت برمجة مبلغ 754 مليونا و584 ألفا و977,74 درهما من الفائض التقديري لسنة 2021 في إطار الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجهة ومواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية.
وتأتي المشاريع المبرمجة، في قطاع التجهيز، تفعيلا لإستراتيجية المجلس في شقها المتعلق بمحور "النقل والتنقل" والرامية إلى تقوية الشبكة الطرقية وصيانتها من خلال إحداث وتهيئة وتأهيل مجموعة من المحاور والمسالك الطرقية، لدورها المحوري في فك العزلة والتنشيط الاقتصادي والربط بالأقطاب الوظيفية الجهوية ومناطق الإنتاج والتوزيع، وتعزيز تنافسية وجاذبية المجال بالجهة.
وهكذا، تم تخصيص مجموع اعتمادات تقدر ب123 مليون درهم لإنجاز أشغال تثليث الطريق الوطنية رقم 1 على طول أربع كلمترات وتثنية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 4 كلم على مستوى تراب إقليم الجديدة، وإنجاز الطريق المداري لبنسليمان الرابط بين الطريق الجهوية 404 والطريق الجهوية 305.
وبخصوص قطاع الماء، خصص المجلس 100 مليون درهم لتزويد كل من جماعات أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات، وبرشيد، وبنسليمان، وعمالة المحمدية بالماء الصالح للشرب. فضلا عن تقوية آليات القياس والمراقبة الخاصة بتلوث وتتبع الفرشات المائية.
وسبق للمجلس أن برمج أكثر من 200 مليون درهم من أجل دعم الولوج إلى الماء الشروب بالعالم القروي.
ويهم هذا البرنامج الطموح الممتد من 2019 إلى 2023 أكثر من 200 ألف نسمة ب30 جماعة ترابية.
كما صادق المجلس، في اطار دعم المبادرات الحرة وتشجيع الاستثمار، على توجيه غلاف مالي هام يقدر ب 10 ملايين درهم، لتمويل مشاريع تروم تنمية الحس المقاولاتي لدى الشباب داخل أقطاب التميز الجامعي، ودعم روح المبادرة والابتكار الشبابي في القطاع الفلاحي.
وفي سياق ذي صلة، صادق المجلس بالإجماع على إنشاء مركز جهوي ذي بعد إفريقي بهيئة القطب المالي للدار البيضاء، لدعم المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واستدامتها ونموها، واستثمار الخبرة المالية والمؤسساتية لهيئة القطب في هذا الاتجاه.
وبخصوص القطاع الصحي، صادق المجلس على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بكلفة إجمالية قدرها 15 مليون درهم تروم دعم مرضى القصور الكلوي وتصفية الدم في إطار عملية نوعية شاملة ستغطي كافة أقاليم وعمالات الجهة، فضلا عن دعم الجمعيات التي تعنى بالإعاقة الحركية والذهنية وسرطان الأطفال والأمراض الجلدية.
وسبق للمجلس، تفعيلا لمساهمة الجهة في كل المبادرات الرامية إلى الحد من تبعات وباء "كوفيد 19″، أن برمج مجموعة من المشاريع من قبيل تأهيل المستشفيات وتجهيزها، واقتناء سيارات الإسعاف لفائدة المستشفيات والجماعات الترابية. رصد لها أكثر من 446 مليون درهم.
وكان السيد بكوري، قد أكد في مستهل هذا الاجتماع، أنه تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2021، في إطار مواصلة تنزيل مختلف محاور برنامج التنمية الجهوية، والوفاء بالتزامات الجهة في مختلف البرامج والاتفاقيات، ودعم الحد من الفوارق المجالية مع ايلاء مجهود خاص للماء الصالح للشرب بالعالم القروي والاستمرار في دعم قطاعات الصحة والتعليم.