اختتام معارض البناء والسكن والعقار والتكنلوجيا الجديدة بالدارالبيضاء

70 عارضا يمثلون منعشين عقاريين ومؤسسات القروض تقدم جديد منتوجاتها في مجال تمويل السكن
اختتمت أمس الأحد أشغال معرض السكن والعقار (لوجيما)، بفضاء مكتب الصرف بالدارالبيضاء والذي عرف أيضا تنظيم معرضي البناء والأشغال العمومية، والخدمات والتكنولوجيات الحديثة.
وقد شارك في هذا المعرض أكثر من 70 عارضا يمثلون منعشين عقاريين من مختلف جهات المغرب، بالإضافة على مؤسسات القروض التي تسعى على تقديم جديد منتوجاتها في مجال السكن والصيغ التي أحدثتها لتمويل قروض السكن.
وحسب الجهات المنظمة لهذا المغرب فإنتاج السكن المرخص تعدى 110 الف مسكن في سنة 2006 ليصل إلى أزيد من 117 ألف مسكن في 2007.
وفي سنة 2009 بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة ما مجموعه 360 ألف و627 مسكن من بينها 156 ألف و606 سكن اجتماعي، مقابل 68 ألف و936 سكن في السنة الماضية، بما فيها 40 ألف و755 وحدة اجتماعية.
أما فيما يخص عدد الوحدات التي تم وضعها في عدة ورشات فقد بلغت، حسب المصدر ذاته، 136 الف و86 وحدة بما فيها 87 الف 845 وحدة اجتماعية واقتصادية.
واضاف المنظمون أنه فيما يخص حاجيات السكن الاجتماعي وضعت الحكومة بالنسبة للفترة 2007-2003 كهدف مضاعفة الانتاج السنوي للوحدات السكنية الاجتماعية وذلك للحصول على وتيرة 100 الف وحدة في السنة.
وأضاف المصدر أن نهاية شتنبر 2010 عرفت القروض المخصصة للسكن ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة مقارنة مع شتنبر من سنة 2008. كما أن الاستثمارات المباشرة الخارجية المتعلقة بالعقار بلغت 5.86 مليار درهم مقابل 9.15 مليار درهم سنة 2008 أي بتراجع نسبته 35.9 في المائة. هذا في حين بلغ عدد المستفيدين من القروض المخصصة في إطار فوكاريم 60 ألف و706 أشخاص حيث بلغت ضمانات فوكاريم 8.836 مليار درهم وذلك على غاية نهاية اكتوبر 2010. في هذا الإطار بلغت ملفات الضمان في إطار هذا الصندوق 838 قرض في أكتوبر 2010 مقابل 506 قرض في أكتوبر 2009.
وعلى الرغم من هذا النمو الذي سجله قطاع السكنى والتعمير بالمغرب، تظل الظرفية الاقتصادية العالمية، حسب، مندوب الدورة التاسعة للمعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية عبد الرزاق مرشدي، تتسم بأزمة أرخت بظلالها على مختلف بلدان العالم.
ويشتكي المنعشون العقاريون و في الآونة الأخيرة من انعدام الأراضي بالمدن لإقامة مشاريعهم السكنية، كما يصطدمون بالأثمان المرتفعة للأراضي التي قد يجدونها بالحواضر، وهي أثمان بعيدة كل البعد، في رأيه، عن القدرة الشرائية للمستهلك.
بخصوص معرض الخدمات والتكنولوجيات الحديثة، والذي دشن دورته الثانية باحتضان أربعة أقطاب، تمثل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة والخدمات الموجهة للمقاولات وأخرى تستهدف الأشخاص، فأقيم على مساحة 4000 متر مربع، ويضم 60 عارضا من بينهم 15 أجنبيا.
وتركز الشركات العارضة أنشطتها في مجال مراكز الاتصال ونظام الأمن والوساطة والنقل واللوجستيك وأنظمة المراقبة الآلية والأبناك والتأمين والتكوين والاستشارة والخبرة والتوزيع والصيانة الصناعية والإدارات، بالإضافة على الإعلاميات والتكنولوجيات الحديثة، يضيف منظمو المعرض.