انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب

انطلقت، أول أمس، الثلاثاء بالرباط، أشغال الملتقى الوطني حول «الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب»، الذي يتوخى تعميق النقاش والحوار حول مفهوم الحقوق اللغوية والثقافية واستراتيجيات النهوض بها وآليات حمايتها، مع استحضار المرجعيات الوطنية والمواثيق الدولية في هذا المجال. وتتمحور أشغال هذا الملتقى، الذي يستمر على مدى يومين، بمشاركة ممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية وفاعلين في المجال، حول «الحقوق الثقافية واللغوية بين المواثيق الدولية والمرجعيات الوطنية»، و»الآليات الدولية والوطنية لحماية الحقوق الثقافية والنهوض بها»، و»وضعية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب»، و»مسوغات النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية».
ويهدف هذا الملتقى، الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى بلورة تصور مشترك في أفق إعداد خطة عمل للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار تكريس ما راكمه المغرب في مجال الحقوق اللغوية والثقافية، في سياق الدينامية التي خلقها الاهتمام الخاص الذي أولته المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والفاعلين الحقوقيين، خلال العشرية الأخيرة، للحقوق اللغوية والثقافية، كإحدى أهم لبنات البناء الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك باعتبار أن التعدد اللغوي والثقافي يشكل مصدر غنى للشعوب، وأن احترام الحقوق اللغوية الثقافية من شأنه ضمان الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي. يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقعا سنة 2008، اتفاقية تعاون وشراكة تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وانخراط المؤسستين في البرامج الخاصة الواردة في الاتفاقية وتقديم الدعم لها.