مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك يصادق على مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

صاحب الجلالة يؤكد أن الاعتداءات الإرهابية لن تزيد المغرب إلا إصرارا على السير قدما في إنجاز الإصلاحات الهادفة لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء. وذكر بلاغ للديوان الملكي، أنه في مستهل أشغال المجلس، جدد جلالة الملك إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الشنيع، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش.كما أشاد جلالته بما أبانت عنه مختلف المصالح المكلفة بحماية أمن الوطن الداخلي والخارجي، من فعالية واحترافية، لكشف وتوقيف مرتكبي هذا العدوان الإرهابي الجبان، ومن غيرة وطنية وإخلاص في القيام بواجبها، في حماية أمن الوطن وسلامة الممتلكات، وفي رصد وتفكيك العصابات الإرهابية، والتصدي للمؤامرات العدوانية الأجنبية، خاصة منذ الاعتداءات الإرهابية ل 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، في التزام بسيادة القانون.
وقد أكد جلالة الملك أن هذه الاعتداءات الإرهابية، لن تزيد المغرب إلا إصرارا على السير قدما في إنجاز الإصلاحات، الهادفة لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، في مناخ من الطمأنينة والاستقرار، وروح المواطنة المسؤولة.
إثر ذلك، شرع المجلس في دراسة والمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقية، المدرجة في جدول أعماله. وهكذا، وفي إطار الحرص على التحضير الجيد للاستفتاء المقبل على مراجعة الدستور، وتعزيزا للتدابير التي نص عليها القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية المذكورة، من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات.
ومن أجل تعزيز وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالعمل الاجتماعي لفائدة موظفي وأعوان القطاع العمومي، اعتمد المجلس مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، يتوخى إعادة النظر في شروط تأسيس وتسيير التعاضديات، وتحديد اختصاصاتها. كما صادق على مشروع مرسوم يتم بموجبه تطبيق مقتضيات القانون، المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
ومواصلة لمجهود تحديث الإطار القانوني، المتعلق بمختلف هيئات الموظفين، والنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وافق المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم، تتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
وتأكيدا للعناية المولوية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لتنمية الجهة الشرقية، وتعزيزا لسياسة الدولة في مجال تطوير الاستثمار بالمناطق الحرة، أقر المجلس مشروع مرسوم تحدث بموجبه منطقة التصدير الحرة لوجدة.
وفي إطار تنفيذ التزامات الدولة فيما يتعلق بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وبهدف تحسين تنافسية بعض القطاعات الصناعية، تم اعتماد مشروع مرسوم بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم، يتم بموجبه إحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، لتشجيع الصناع التقليديين على المزيد من الإبداع والاجتهاد.
ومن أجل سد الفراغ القانوني في مجال زجر أعمال سرقة الرمال بالمقالع والشواطئ والأماكن الطبيعية، وحماية الرصيد الوطني في مجال الرمال، صادق المجلس على مشروع قانون يغير ويتمم القانون الجنائي. ويندرج هذا النص ضمن توجه الدولة الهادف لحماية الممتلكات والأموال العامة من النهب والاستنزاف والاستغلال غير المشروع.