تأييد الأحكام الابتدائية في ملف " كازينو السعدي" وضمنها 5 سنوات للمتهم الرئيسي أبدوح

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الخميس الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة، في حق المتهمين المتابعين في إدراج ملف " كازينو السعدي"، وهو الملف الذي يتابع فيه سياسيون، ومنعشون عقاريون وآخرون متهمون بالرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، كل حسب المنسوب إليه.
وهكذا، قضى الحكم بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 40000 درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف أبدوح كرشوة بتجزئة سينكو، وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى، والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30000درهم.
كما قضت أيضا بتأييد الحكم الابتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم أحمد البردعي لوفاته، مع فصل قضية المتهم عبد الغني متسلي لكونه في حالة مرض عن القضية الأم، وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020
وكان هذا الملف، قد استأثر باهتمام الرأي العام والوطني، لطبيعة المتهمين، وطول مدة المحاكمة التي استغرقت حوالي خمس سنوات.
وفي تعليق له على هذا الحكم، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، " نتمنى في الجمعية أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء"، مضيفا، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن الجمعية ستظل دائما تنبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد، آملا أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تفويت "كازينو السعدي"، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة لشكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
وأكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا، أنه لم يكن يقم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية، وأضاف أن تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002 جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010، مستدلا برسالة للملك في المناظرة الوطنية للسياحية، دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.