تسجيل 400 ألف مواطن ومواطنة بالبطاقة الوطنية في اللوائح الانتخابية

وزير الداخلية: قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات سيضعان حدا للترحال السياسي
أفاد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بلغ 400 ألف مواطنة ومواطن، وبلغ عدد المسجلين بواسطة دفتر الحالة المدنية 172 شخصا، مشيرا إلى أن هناك مجهودات متواصلة من أجل تعميم بطاقة التعريف الوطنية.
وذكر الشرقاوي الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لهذه السنة عرفت تقدما ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2009.
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية، أن الأجيال الجديدة من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج هم أيضا معنيون بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وفقا للمادة 4 من مدونة الانتخابات، وذلك عكس ما تم الترويج له كون هذه الشريحة من المواطنين قد تم إقصاؤها من هذه العملية، وقال الطيب الشرقاوي في ذات السياق أنه «تم توسيع مجال معايير التسجيل في القنصليات، لذلك سيكون المهاجرون معنيين بمضامين الدستور الجديد، كونهم مغاربة وقلبهم ينبض بحبهم لوطنهم وللثوابت التي عاهد المغاربة الدفاع عنها، سواء داخل أو خارج المغرب».
وبخصوص مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة، ذكر الطيب الشرقاوي أن وزارته تقدمت بمقترحات حول هذا الموضوع، وأن هناك مناقشة للمقتضيات القانونية ذات الصلة بمدونة الانتخابات من أجل البحث في إمكانية أجرأة هذا المبدإ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تقدمت بدورها بمقترحات، وصفها ب «الجادة»، حول القوانين الانتخابية، نهاية مارس الماضي، بعضها تضمن مطلب مشاركة وتمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة.
ودعا وزير الداخلية كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للرفع من درجة التعبئة للاستحقاقات المقبلة من إشاعة روح المواطنة وانتصار الديمقراطية، مؤكدا على أن وزارة الداخلية لا تريد السقوط في الاستعجال لكنها تحبذ الركوب في قطار يسير على سكته الحقيقية، حتى يصل الجميع إلى محطة الأمان وتمر هذه الاستحقاقات في شكل شفاف وبمصداقية كبيرة، مشيرا إلى أن التهييء الجيد أحسن من التهييء المتسرع.
وأضاف وزير الداخلية، أن مرور الانتخابات المقبلة في شفافية تامة تحترم إرادة المواطنين في الاختيار، وتساهم في إفراز نخب شابة قادرة على تحمل المسؤولية لتطوير الفضاء الديمقراطي ببلادنا، هي مسؤولية الجميع، مشددا على دور الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة الآمال ومحاربة اليأس الذي لن يفيد البناء الديمقراطي الوطني، وأن ذلك يقتضي في نظر الوزير، العمل الجاد، من قبل هذه الأحزاب والجمعيات، بهدف محاربة كل أنواع الفساد المادي والإداري لمواجهة الخصوم الحقيقيين للديمقراطية.
وبخصوص بعض الظواهر المشينة التي تفسد المشهد السياسي مثل ظاهرة ترحال البرلمانيين، قال الطيب الشرقاوي «سنضع حدا للترحال السياسي» من خلال المقتضيات القانونية التي سيتضمنها قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات.
وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، قد قدم أمام أعضاء اللجنة، مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين السلطات المختصة من تنقيح اللوائح الانتخابية واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني, علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات.
ويضم مشروع القانون مادة فريدة تنص على أن المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا للقانون رقم 11-12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، تباشر ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، وذلك وفق الأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 97 - 9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مجموعة من الاستثناءات.