حرية الصحافة أساس الديمقراطية الحق

كلمة لابد من الجهر بها في البداية، وهي أن جل مهني الصحافة في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي سمعوا وتتبعوا معزوفة إصلاح الإعلام، ومنهم من سئم الحديث في موضوع هذه المهنة التي أصبحت تشكل محنة تؤرق كل من راهن على التفكير فيها وفي إصلاحها. سبب هذا القلق واضح وضوح الشمس في مثل هذه الأيام الربيعية، ولا يحتاج إلى تأويل.
في بداية التسعينات، انعقدت مناظرة وطنية حول الإعلام أفرزت توصيات في غاية الأهمية، وكان من شأن إعمالها أن ينهض بالمهنة ويعطيها وسائل التطور والحياة. هذا مع الأسف ما لم يحدث.
في غضون 2005، شهد المغرب الملتقى الوطني للصحافة، وهو الآخر خرج برزمة من التوصيات التي تنتظر من يفعلها. مختلف تلك التوصيات تمحورت حول ضرورة تأهيل الممارسة الإعلامية وتطويرها إلى مستوى أرقى، إن على مستوى التنظيم أو على صعيد الموارد البشرية أوالانفتاح والتدبير.
الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي سيصدر كتابا أبيضا، توقف على معطيات ووقائع، وأعد تقارير، كما استنتج خلاصات ستشكل موضوع توصيات يمكن أن تكون مستقبلا مرجعا أساسيا لمختلف الأطراف والفاعلين في الحقل الإعلامي.
من جملة القناعات التي سادت طيلة هذا الحوار وجرى الإعلان عنها في عدة مناسبات، ضرورة «تأطير حقوق وواجبات وسائل الإعلام ومهنيي الإعلام، من خلال ترسانة جديدة من التشريعات والتنظيمات التي تكرس بشكل واضح وعصري الحريات والمبادئ الديمقراطية المرتبطة بممارسة هاته المهن بمختلف مكوناتها ومضامينها، والوسائط التقنية المكتوبة والسمعية- البصرية والإلكترونية، والحرص على ترسيخ هاته الترسانة القانونية لمبادئ احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية التي تشكل إطارها المرجعي». هذه لغة الحوار المذكور...
على أرض الواقع، لم تحرر السياسة، أو الحسابات السياسية، إرادة المسؤولين بمختلف الأجهزة من العقد تجاه الصحافة حتى في أزهى فترات التناوب التوافقي، الذي فتح بابا لم يغلق لما أصبح يسمى لاحقا بالانتقال الديمقراطي. هذا الانتقال الذي عمر طويلا، بفعل البطء الموضوعي والبطء المخدوم، كان له الأثر البالغ في تعطيل منظومة الإصلاح والتغيير، ومن الطبيعي أن يكون إصلاح الإعلام والصحافة من بين الأوراش المستهدفة.
منذ سنة 2005 انطلقت مشاورات، طبعت بالجدية، وتوصل الفرقاء الأساسيين إلى صياغة جد متقدمة لمشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين. في هذا المشروع بقيت بعض القضايا مختلف في أمرها، وكان بالإمكان معالجة هذا الأمر في مرحلة عرض المشروع للنقاش على مستوى البرلمان. في 2007 أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن المشروع. وكان من المفترض أن يعرض على أنظار مجلس حكومي ثم يحال على البرلمان، لكن هذا ما لم يقع، بدعوى أن الظرفية لم تكن مناسبة؟؟. للتذكير، إن مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين يجمع ما بين مقتضيات من قانون الصحافة الحالي ومن قانون الصحفيين المهنيين الجاري بها العمل، مع إضافة باب خاص بالتنظيم الذاتي للمهني، أي إحداث مجلس وطني.
في تصريحاته الأخيرة، قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن»الظروف أضحت مواتية الآن لإصدار قانون للصحافة وللصحافي المهني، لوجود تطورات في هذا المجال . وذهب الوزير إلى حد دعوة البرلمان من أجل «العمل على إصدار توصيات لجنة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في القريب العاجل، كون البرلمان من خلال فرقه النيابية كان مبادرا لذلك».
اليوم، يجمع برلمانيون ووزراء وسياسيون ومهنيون ونشطاء من مختلف الحساسيات، على أن الظروف التي لم تكن في نظر البعض مناسبة في السنوات الماضية، أضحت اليوم أكثر نضجا وأصبحت مفتوحة على نقاش عميق وهادف يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإعلام السمعي البصري.
كلام جيد وجميل.. لكن اليوم، لا ينبغي تفويت الفرصة على مغرب اليوم ومغرب الأجيال القادمة. اليوم إما أن نكون على موعد مع زمن الحريات والديمقراطية، وتوفير آليات الإقلاع الإعلامي الحقيقي، وإما لا نكون.. مع تحمل عواقب هذا الاختيار.
المطلوب هوسن قوانين للصحافة والإعلام تكون قابلة للحياة وللتقدير. وقوانين بهذه المواصفات هي تلك التي تكرس الحرية، وأخلاقيات المهنة، والتعددية، والاستقلالية، والحق في الولوج إلى المعلومة، والحق في الاحتفاظ بالسر المهني، وخوض غمار تجربة التنظيم الذاتي للمهنة.
إن حرية الصحافة لا تكتمل إلا بقوانين تحميها من تأثير المال والسياسة، وهو ما يعني ضرورة تضمين القوانين المطلوبة لمعايير المقاولة الصحفية، في احترام تام للحقوق والواجبات، للشفافية في التدبير، لدمقرطة هيئات التحرير، وسن أنظمة داخلية تراعي خصوصيات العمل الصحفي.
هذا هو المدخل المناسب لتأهيل الموارد البشرية، ولفرز مقاولات ومؤسسات صحفية قوية، ولتجهيز الإعلام العمومي وجعله قادرا على المنافسة وكسب ثقة المغاربة.
في عصر سرعة المعلومة، وأمام ثورة التكنولوجية المتجددة وما تقدمه وما تتطلبه، لم يعد مقبولا مواصلة المسير بقوانين متجاوزة، وبقضاء يستعمل لكبح الحريات، وبعقليات عقيمة، مقيدة بهواجس تنعش التخلف وتشرع للقداسة والخوف وتنتج مختلف مظاهر الاستبداد والمهانة وسط المهنة والمهنيين.
إن الصحافة الحرة لا تستقيم طالما يعيش الصحافيون في ظل الفساد أو الفقر أو الخوف. تلك صرخة أعلن عنها ويناضل من أجلها الاتحاد الدولي للصحفيين، وهي تختزل أبعاد ما ينتظر من قانون متكامل يحمي ويرعى حرية الصحافة والإعلام التي تمثل أساس الديمقراطية الحق.