حسب قضاة ورجال شرطة ودرك ومحامين

تطبيق مدونة السير على الطرق طرح مشاكل وصعوبات
بادرت الودادية الحسنية للقضاة إلى تنظيم لقاء، خلاله تدارس قضاة وممثلو السلطة وفاعلون آخرون يعملون في مجال القضاء الإشكالية العملية الناجمة عن تطبيق مدونة السير على الطرق وتأثيرها على سلوكات المواطنين. واستعرض المتدخلون خلال الندوة العلمية، التي نظمت مؤخرا من طرف المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة جهة طنجة - تطوان، مختلف مراحل هذه المدونة منذ إعدادها إلى حين اعتمادها. وتميزت الندوة بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية بتطوان وشفشاون وأصيلة، ونواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان وممثلي الشرطة والدرك ومحامين،
وتأتي هذه الندوة بعد سبعة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتدارس المعطيات المتوفرة وتحليل الإشكاليات التي تعترض تطبيق هذا القانون، والبحث عن طرق بلورة مقاربات مناسبة تقترح أفضل الحلول لتجاوز الإشكالات والصعوبات.
لقد توقفت مداخلات المشاركين، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، عند النقاش الذي أثاره هذا القانون سواء في المجتمع أو في البرلمان بغرفتيه، وما واكب ذلك من ردود أفعال أهم المعنيين به خاصة مهنيو النقل الذين عبروا عن مخاوفهم من بعض مقتضيات هذا القانون.
وأضاف ذات المصدر أن القضاة أكدوا أن هذا القانون يطرح لهم، بالنظر لكونهم المعنيين بالسهر على احترامه، العديد من المشاكل والصعوبات خلال تطبيقه، بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الخبراء والإمكانيات التي تم وضعها من اجل بلورته مما يفرض عليهم إيجاد حلول للقضايا التي تعرض أمامهم.
كما مكن هذا اللقاء، الأول من نوعه الذي نظمه المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، مختلف المتدخلين من التعبير عن وجهة نظرهم واقتراح حلول من أجل تطبيق أفضل لهذا القانون.
وأفادت تغطيات الصحافة الجهوية، أن إثارة هذا الموضوع بحسب المنظمين يرجع بالأساس إلى الأهمية الخاصة لنص قانون السير على الطرق، ودرجة تاثيره في السلوك والحياة بوجه عام، سيما أن الجهات المنظمة لهذا اللقاء تدرك الظروف التي صاحبت مخاض ولادته سواء اثناء مرحلة تهييئه وإعداده أو النقاش الذي صاحب عرضه على البرلمان بغرفتيه، وما واكب ذلك من ردود أفعال أهم المعنيين به من المهنيين.
إن تنظيم الندوة في هذا التوقيت، بعض مضي سبعة اشهر على دخول المدونة حيز التطبيق، يهدف إلى توفير بعض المعطيات العملية عن الإشكالات التي اعترضت طريق تطبيق هذا النص، وتروم البحث عن الطريق لبلورة مقاربات مناسبة تقترح أفضل الحلول لتجاوز الإشكالات والصعوبات.
وسبق لوزير العدل الناصري وزير العدل أن أكد على ضرورة تقييم ومواكبة تطبيق أحكام مدونة السير على الطرق. وقال إذاك في كلمة خلال افتتاح ندوة علمية، نظمتها الهيئة العلمية والثقافية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، تحت عنوان «مدونة السير على الطرق بين النظرية وإكراهات التطبيق» أن بعض الإشكالات مازالت مطروحة بصدد تطبيق بعض مقتضياتها لأسباب تعود إلى عدم صدور بعض النصوص التنظيمية أو إلى سوء فهم بعض أحكامها أو إلى وجود صعوبات تقنية أو عملية. وفي هذا الإطار أضاف الوزير أن خلية التتبع المحدثة على صعيد مصالح هذه وزارة العدل رصدت العديد من الإشكالات العملية المثارة في هذا الصدد، ذكر منها السياقة في حالة سكر، وعدم ملائمة السرعة، وعلى مستوى المحاضر الإيلكترونية المحالة على مختلف النيابات العامة.