منع اقتراض المسيرين للأندية

إلا أن هذه الظاهرة المألوفة أصبحت خلال السنوات الأخيرة معضلة حقيقية، بعد أن تحولت الأندية المعنية، إلى رهينة بيد بعض الرؤساء، الذين لا يترددون في جعل الأمر ورقة ضغط حقيقية هدفها الابتزاز والاستفادة المالية.
وإذا كان رؤساء يشهد لهم التاريخ بالنزاهة والاستقامة وتقديم الغالي والنفيس، بل هناك من أفلس بسبب المبالغة في تغطية نفقات فريقه، إلا أن هناك نماذج من المسيرين ظهروا خلال السنوات الأخيرة، جعلوا من بعض الأندية بقرة حلوب، في خدمة مصالحهم وأهدافهم الخاصة، وتلبية لنزواتهم وأغراضهم الشخصية، حتى وإن كانت دون وجه حق.
الثابت أن هناك رؤساء، عبثوا عبثا مبينا بمالية أنديتهم، هناك من تلاعب واختلس، بل هناك من أغرق أندية كبيرة وسط مديونية لا حصر لها، ولحظة المغادرة سواء عن طواعية أو تحت أي إكراه، غالبا ما يحرص على تسلم تعهد بدين في ذمة الفريق، بدون إثبات أو حجج دامغة، أو دليل قاطع مستغلا في الغالب، ولاء مجموعة من المنخرطين غير النزهاء، ممن يدورون في فلكه، أو حصول اتفاق مع أشخاص آخرين يستهويهم هم كذلك منصب المسؤولية، لسبب من الأسباب لا علاقة لها بالمجال الرياضي.
ينص القرار الأخير على أن أي عملية اقتراض أو سلف، لابد وأن تمر عبر الشركة المحدثة من طرف النادي، ولا علاقة لها بالجمعية الأم، وبالتالي، فإن الجانب القانوني في إطار قانون الشراكات، سيكون هو الفيصل في هذه الحالة، بل هناك إجراءات قانونية تربط الشخص الذاتي، أو المؤسساتي بالشركة الرياضية المعنية بموضوع السلف.
هذا القرار الذي جاء كتكملة لحزمة الإجراءات التي تقررت قبل بداية الموسم، الهدف منها تقنين الممارسة، وإرساء أسس حكامة في التدبير والتسيير، خاصة وأن موضوع الاقتراض كثيرا ما حول حاضر ومستقبل مجموعة من الأندية، إلى رهينة حقيقية بيد أشخاص لا ضمير لهم.
حرص جامعة كرة القدم والعصبة التابعة لها على معالجة وتقنين ظاهرة الاقتراض يعد قرارا صائبا وشجاعا، وننتظر دخوله حيز التطبيق للوقوف على نجاعته وطريقة تطبيقه، ومدى حصانته ضد أي اختراق أو تحايل أو بحث عن ثغرات محتملة، وهي عقلية للأسف أصبحت خارطة طريق، عادة ما يسلكها المتلاعبون وأصحاب المصالح الشخصية، وما أكثرهم.