أعضاء الأوبك يبحثون كمية الإنتاج خلال فبراير القادم

بدأ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك) وشركاؤهم وعلى رأسهم السعودية وروسيا أول أمس الاثنين اجتماعا عبر الفيديو لتحديد كمية الخام المقرر طرحها في السوق العالمية الشهر المقبل.
وبدأ الاجتماع الوزاري في الساعة 15,30ت غ وعلى جدول الأعمال متابعة اتفاقية خفض إنتاج المجموعة الذي كان مقررا في منتصف دجنبر.
ويتعلق الأمر، بهدف دعم أسعار الخام، بتعديل المعروض من الذهب الأسود وفقا للطلب الذي تسبب وباء كوفيد-19 بخفضه فيما ما زال تعافيه غير مؤكد.
وقد سرعت المجموعة وتيرة اجتماعاتها في ظل الأزمة الصحية والأضرار التي تلحقها بالاقتصاد العالمي.
وخلال كلمته في بداية الاجتماع الاثنين، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لنظرائه "بما أننا نرى ضوءا في نهاية النفق، يجب علينا بأي ثمن تجنب إغراء التراخي في عزمنا".
واذ شدد الأمير، وهو نجل العاهل السعودي، على استمرار عدم اليقين والطلب الهش، خاطب ممثلي الدول الاعضاء قائلا "لا تعرضوا كل ما حققناه للخطر من أجل تحقيق فائدة فورية ولكن وهمية".
وكانت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نونبر و3 دجنبر، قد "مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يوميا على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعا لظروف السوق وتطورها"، وفق ما قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأحد، خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، والمكلفة وضع التوصيات لاجتماع الاثنين بشأن اتفاقية خفض الإنتاج.
وانعكست هذه الاستراتيجية بطرح 500 ألف برميل إضافية يوميا في يناير، على أن يعقد اجتماع في بداية كل شهر لأعضاء الكارتل الثلاثة عشر، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وحلفائهم العشرة (أوبك+)، وعلى رأسهم روسيا، من أجل تحديد حجم الإنتاج للشهر التالي.
وراهن العديد من مراقبي السوق مثل المحللة حليمة كروفت، على موقف "انتظر وترقب" للمجموعة وقالت نظرا إلى أن "الإصابات بكوفيد-19 ترتفع" و"حملات التلقيح تسير أبطأ من المتوقع"، يمكن أن يميل الميزان لصالح بقاء حجم الإنتاج دون تغيير في فبراير.
و هذه الوتيرة رغبة الكارتل في الحفاظ على تأثير قوي على السوق، ولكن أيضا مدى خطورة الوضع الذي يواجهه منتجو النفط الخام الذين كانوا يكتفون قبل الأزمة الصحية بقمتين سنويا في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا.
ولقد أدت جهودهم لخفض الإنتاج، وهي جهود مؤلمة ماليا للدول العشرين التي التزمت به (مع إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا منها)، دورها العام الماضي من خلال وقف التدهور الحاد في أسعار النفط الخام والذي بلغ مستوى سلبيا للنفط المرجعي الأميركي في أبريل، في أول حدث من نوعه في التاريخ.
وكذلك، تبقى نتيجة سياسة أعضاء أوبك+ هذه، تعتمد على حسن نية روسيا والمملكة العربية السعودية وهما المنتجان الثاني والثالث على التوالي بعد الولايات المتحدة عالميا .
ومع ذلك، لا يمكن القول إن الأمر يخلو من عقبات داخل المجموعة لا سيما فيما يتعلق بالامتثال للحصص أو التوقعات المتفائلة إلى حد ما فيما يتعلق بتعافي الطلب على النفط.
وعبر الكارتل في تقريره الشهري الأخير عن موقف حذر عبر خفض التوقعات على الطلب العالمي للنفط في العام 2021. ولاحظ أن "نقاط عدم اليقين الكبيرة ولا سيما في ما يتعلق بتطور وباء كوفيد-19 وتوافر اللقاحات"، وكذلك تأثير "الآثار الهيكلية لكوفيد-19 على سلوك المستهلك، لا سيما في قطاع النقل".
وسجل سعرا الخام المرجعيين مستويات جيدة إلى حد ما عشية هذه الاجتماعات، حتى أنهما لامسا أعلى مستوى لهما في عشرة أشهر يوم الاثنين، عند 53.33 دولار ا لبرميل خام برنت بحر الشمال و49.83 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، قبل أن يسجلا تراجعا بعد الظهر خلال التداول في أوروبا.