حقق قطاع التأمين بالمغرب سنة 2019 رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم، ممكنا بذلك المملكة من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا. وفي هذا الصدد، كشف رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حسن بوبريك، أن المؤسسات العاملة في قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي تدبر ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول، وذلك أثناء استقباله من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح الإثنين 4 يناير 2021، حيث قدم وسلم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2019، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 64.12 المحدث لهذه الهيئة التي تراقب قطاعات التأمين والتقاعد والتعاضد والتأمين الإجباري عن المرض. وشدد بوبريك نقلا عن بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن أداء قطاع التأمين "كان جيدا، إذ سجل رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2018، مما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا". وجاء في البلاغ أن رئيس الهيئة، أبرز خلال هذا اللقاء "الدور الريادي" الذي يضطلع به قطاعا التأمين والاحتياط الاجتماعي بالمملكة في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار. وأبرز البلاغ أيضا أن قطاع التأمين بالمملكة، تميز حسب رئيس الهيئة، باحتلال التأمين على الحياة رتبة الصدارة حيث يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت نسبة التأمينات على السيارات حوالي 49,4 في المائة من بين التأمينات الأخرى. وفي ما يخص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49,3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدون وذوو الحقوق التابعون للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4,9 في المائة، إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف مستفيدا سنة 2018 إلى 232 ألف مستفيدا برسم 2019. وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أشاد من جانبه بالنتائج التي حققتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال سنة 2019، ونوه برئيسها وبكافة أطرها، مشددا على "دورها المركزي الهام في حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق، لاسيما من خلال مراقبة ديمومة وتناسق أنظمة التأمين". واعتبر العثماني أن أنظمة التأمين بالمملكة تجسد أمان الأنشطة التي تحتاج إلى تأمين، وتساعد في رفع منسوب الثقة في مختلف المعاملات المرتبطة به، علاوة على الإسهام الهام لهذه الأنظمة في تمويل الاقتصاد الوطني.
