استئنافية الدار البيضاء تدين الرئيس السابق لجماعة مريرت ب 6 سنوات سجنا نافذا

أصدرت غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، مؤخرا، حكمها في ملف "رئيس الجماعة الترابية لمريرت والمستشار البرلماني السابق محمد عدال ومعاونيه"، حيث قضت في الدعوى العمومية، بإدانة المتهم الرئيسي رئيس الجماعة، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60.000.000 درهم، وفي حق أحد مستشاريه ع .ع .م بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30.000.00 درهم، وفي حق رئيس مصلحة التعمير "ب .ع"، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000.00 درهم، فيما تمت إدانة باقي المتهمين من مستشارين ورؤساء المصالح والأقسام بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 15000.00 درهم لكل واحد مع تحميل الصوائر للجميع.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهم الرئيسي رئيس الجماعة الترابية لمريرت مبلغ 400.000.00 (أربعة ملايين درهم) لفائدة الجماعة الترابية لمريرت وبأدائه لفائدة الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.000.000.00 (مليون درهم تضامنا)، وبأداء باقي المتهمين لفائدة الدولة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 500.000.00 (خمسمائة ألف درهم) لكل واحد منهم وتحميل المصاريف للجميع.
أما س . م و ب .ع فتم استثناؤهم من المطالب المدنية، حيث تمت متابعة الجميع بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة خلال الولايتين المتتابعتين للرئيس السالف الذكر للجماعة الترابية لمريرت، وكذا ما بات يعرف بملف مافيا العقار، وإنشاء تجزئات سكنية خارج نطاق القانون وتسليم رخص وشواهد إدارية بدون سند قانوني وتفويت بقع أرضية، مما دفع بوزارة الداخلية إلى إيفاد لجن التفتيش والتي رفعت بهذا الشأن عدة تقارير للمجلس الأعلى للحسابات ومصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية ليتم بذلك إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بخصوص الاختلالات المالية، أما بخصوص الاختلالات الإدارية فتمت إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمكناس.
وجدير بالذكر، أنه سبق لوزارة الداخلية في شخص ممثلها عامل إقليم خنيفرة وعبر محاميها وممثلها القانوني، أن تقدمت بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت، وإسقاط عضوية المجلس عنه هو وثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري، بناء على تقرير وصف ب "الأسود" للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت فيه تورط الرئيس ومن معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة خلال تسييرهم.
وارتباطا بنفس الموضوع، قضت المحكمة الإدارية في حكمها بعزل الرئيس وإسقاط عضويته مع باقي المستشارين من الجماعة الترابية، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي بموجبه تم إشعار وزير العدل ليحيله بدوره على المحكمة الدستورية والتي قضت بعزله من غرفة المستشارين.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى صبيحة يوم 27 غشت 2019، حين حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة خنيفرة، والتي أقدمت على توقيف محمد عدال الذي كان على متن سيارة رباعية الدفع، فتوجهت به نحو مقر الفرقة بالدار البيضاء.