في مذكرة منظمة الطلائع أطفال المغرب حول الإصلاحات الدستورية

إحداث المجلس الأعلى للطفولة وتجريم العنف ضد الطفل بكافة أشكاله
ننشر فيما يلي نص مذكرة اقتراحات منظمة الطلائع أطفال المغرب بشأن الإصلاح الدستوري ومكانة حقوق الطفل ضمن هذه الصيرورة.
إن منظمة الطلائع أطفال المغرب، باعتبارها منظمة تربوية ذات منشأ حقوقي تعنى بقضايا الطفولة المغربية، ووعيا منها بجوهرية حقوق الأطفال التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب، وتأكيدا منها كذلك على حماية حقوق هذه الشريحة المجتمعية التي تشكل عماد المستقبل الذي يرتبط أساسا بحاضر هذه الشريحة وما يستدعيه من حماية وصون لحقوقها.
وانطلاقا من رصيدها وخبرتها المتراكمة في المجال التربوي وحماية حقوق الأطفال والنهوض بها على المستوى الوطني، منذ أزيد من ربع قرن، أي منذ تأسيسها وإلى غاية مؤتمرها الوطني الأخير الذي انعقد تحت شعار «لنحم أطفالنا».
وانسجاما مع مبادئ المدرسة الفكرية المتميزة، التي تنتمي إليها منظمة الطلائع أطفال المغرب، والتي تجعل من البعد التربوي مرتكزا جوهريا لتكوين ناشئة قادرة على مجابهة كل التحديات بمرجعية تضع ضمن منطلقاتها قيم المواطنة والمشاركة الجماعية في بناء مغرب الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، مغرب يكون، بحق، جديرا بأطفاله.
فان منظمة الطلائع أطفال المغرب ترى، أن ضمان حقوق الطفولة المغربية وحمايتها، يتطلب تأصيلا دستوريا، اعتمادا على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وذلك اعتبارا لكون هذا المعطى الحقوقي الجوهري، المرتبط بخزان المستقبل، هو مسؤولية الدولة والمجتمع، ويفرض على الجميع مسؤولية وضع حد لوضعية الهشاشة التي تعاني منها الطفولة المغربية في الأرياف والبوادي وضواحي المدن، ويفرض على كل المتدخلين والفاعلين المعنيين بقضايا النهوض بأوضاع الطفولة، العمل بمنظور تشاركي من أجل صياغة مقاربة مندمجة ومتجددة لمعالجة كل المعضلات التي تعاني منها هذه الشريحة المجتمعية التي هي عماد المستقبل، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها بلادنا، وفي ظل استمرار بعض الظواهر السلبية التي تحط من كرامة الطفولة وتعوق نمو الأطفال الطبيعي والسليم من قبيل ظاهرة العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي وضعف الحماية الأسرية، بالإضافة إلى ما يطبع المجالات الأخرى كالتعليم والصحة والترفيه من اختلالات يزيد من تعميقها اتساع دائرة الفقر والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية التي تكرس الحرمان والإقصاء والتي تجعل جيل الغد يتكبد عواقبها الوخيمة.
إن منظمة الطلائع أطفال المغرب، وهي تطالب بالتأصيل الدستوري لحقوق الأطفال وحمايتهم، تعي جيدا أن ذلك يندرج ضمن مبدأ حقوقي أصيل، ويشكل عنصرا أساسيا لضمان وحماية حقهم في البقاء والنماء والتنمية وكل الحقوق الأخرى المتفرعة عنها كالصحة والتعليم والترفيه، كما تعي جيدا أن ذلك يفرض على الدولة والمجتمع إيجاد البيئة الملائمة للحماية حتى لا تصبح الطفولة المغربية عرضة للاستغلال الاقتصادي عن طريق التشغيل في سن مبكر أو الاستغلال الجنسي بالنسبة للفتيات والفتيان معا، وذلك بواسطة مجموعة من الإجراءات التشريعية والمؤسساتية لتعزيز منظومة الحماية.
وبناء على كل ما سبق، فإن منظمة الطلائع أطفال المغرب، تجد نفسها من الناحية المبدئية والأخلاقية ملزمة بالإسهام في النقاش الوطني الذي يهم الإصلاح الدستوري الشامل وفق المقاربة التالية:
على المستوى المنهجي
تعتبر منظمة الطلائع أطفال المغرب، أن الدستور المنشود، يتعين أن يتضمن على مستوى الديباجة التزام الدولة المغربية بإقرار وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها انسجاما مع المواثيق الدولية بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات نساء ورجالا وبكل فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية.
وأن تقر (الدولة المغربية) بسمو المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني.
على مستوى الحريات العامة
وتقوية الحقوق والحريات في المنظومة القانونية كالتزام سياسي للدولة المغربية، باختيار الصيغة الدستورية الكفيلة بضمان حرية تأسيس الجمعيات وتجديد أجهزتها، وتوصلها فورا بوصل الإيداع، مع منح القضاء وحده سلطة التجميد والحل.
على مستوى المبادئ الأساسية
الاعتراف بدور جمعيات المجتمع المدني كقوة اقتراحية تضطلع بالمهام التالية:
- إعمال سياسة القرب إلى جانب المواطنين والمواطنات
- تتبع السياسات العمومية في المجالات ذات الصلة باهتمام المجتمع المدني
- المساهمة في بلورة تصورات واقتراحات ذات طابع اجتماعي وتربوي وحقوقي، ورصد مدى تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز دور المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي.
- الرقي بالعمل التطوعي المدني ليواكب التطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع من خلال ضمانات دستورية تقوي دور ووظائف هيئات وفعاليات المجتمع المدني في التأطير وتعزيز الخيارات الديمقراطية في الوساطة والمشاركة.
وتأسيسا على ذلك، وانطلاقا من خصوصية منظمة الطلائع أطفال المغرب كمنظمة تربوية تعنى بحقوق الأطفال، يتعين أن يرتكز الدستور على مجموعة من المبادئ أهمها:
- تكريس مبدأ حماية حقوق الأطفال كما هي متضمنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وفي المواثيق ذات الصلة.
- الحق في الحياة
- الحق في السلامة البدنية والجسمانية والنفسية والحق في النمو
- الحق في التسمية
- الحق في الجنسية
- الحق في البيئة
- الحق في التعليم الإلزامي والمجاني لكل الأطفال إلى غاية 18 سنة
- الحق في الصحة وضمان تغطية صحية مجانية ومناسبة
- الحق في التغذية
* الحق في الحماية من جميع أشكال الحيف والحرمان والإهمال والاستغلال.
وبناء عليه يجرم الدستور ما يلي:
- ممارسة العنف والتعذيب على الأطفال وكل أشكال المعاملات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة من أي جهة كانت.
- تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة.
- الاتجار في الأطفال واستغلالهم اقتصاديا وجنسيا.
الجانب المتعلق بالمؤسسات:
- إحداث المجلس الأعلى للطفولة والشباب الارتقاء
إن هذه الآلية الدستورية، من شأنها تعزيز الدور الطلائعي لمنظمات المجتمع المدني المنشغلة بقضايا الطفولة والشباب، وهو الدور الذي تقوم به في شتى الميادين المرتبطة بهذه الشريحة المجتمعية، كما ستساهم هذه الآلية في الارتقاء بالمجال التربوي والشبابي في أبعاده الثقافية والاجتماعية والبيئية والترفيهية.
وتكمن وظيفة المجلس الأعلى للشباب، في العمل وفق مقاربة تشاركية لوضع الإستراتيجية الوطنية للشباب والطفولة، وتتبع ورصد السياسات العمومية ذات الصلة.