مغاربة الخارج يناقشون الإصلاحات الدستورية

أكد مشاركون خلال ندوة بهولندا الأحد الماضي على بناء دولة قائمة على فصل السلط واستقلال القضاء والحكامة الجيدة.
كما أكدوا خلال هذه الندة التي حملت عنوان، «الإصلاحات الدستورية ودور الجالية المغربية في الخارج»، على سمو المعايير الدولية وحقوق الإنسان واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشددين على ضرورة دسترة الديمقراطية التشاركية وتعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني، الجهوي، والمحلي.
وفي سياق ذلك، قال المشاركون إن الجالية المغربية في الخارج هي جزء من الشعب المغربي، وعلى أن بناء دولة الحق والقانون ودمقرطة النظام السياسي في المغرب ينعكس إيجابا على الجالية المغربية ويساهم في تحسين وضعها، مشيرين إلى أن الاعتراف بحق المواطنة للأجانب المقيمين بالمغرب بتمتيعهم بالمشاركة في تدبير الشأن المحلي.
وفيما يخص الرؤية المستقبلية لمجلس الجالية المغربية في الخارج فقد طالب المشاركون بأن يكون المجلس المستقبلي مجلسا وطنيا مستقلا ديمقراطيا يتمتع بصلاحيات اتخاد المبادرة والقرار مثلما هو عليه الحال الآن بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويشار إلى أن هذه الندوة التي نظمتها مؤسسة حوار، واتحاد منظمات المساجد المغربية بهولندا، والمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية عرفت مشاركة 200 شخص، وتخللت عدة عروض ومداخلات تناولت، إلى جانب قضية الأمازيغية، محورين أساسيين هما محور المجتمع المدني والإصلاح الدستوري في المغرب، ومحور الإصلاحات الدستورية والهجرة.