العثماني: تقليص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من 100 يوم إلى أقل من شهر

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن العثماني قال في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، إن المؤشرات تبرز ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
وأكد العثماني، في هذا الصدد، على أهمية المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، والتي تندرج في سياق الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب.
وسجل رئيس الحكومة أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يشكل إحدى تجليات هذا الحرص، وهو الورش الذي أعطى بخصوصه جلالة الملك محمد السادس، توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعطى لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وتيرة الترخيص للاستثمارات.
وأوضح العثماني أن الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، وهي الإجراءات التي تندرج ضمنها المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الحكومة بالشكر إلى جميع القطاعات الحكومية التي تساهم في هذا الورش، وخاصة وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالاستثمار وإلى السادة الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار والجماعات الترابية وكافة المتدخلين، على المجهودات التي يبذلونها من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي بالمملكة، خاصة في ظل الظرفية الصعبة لجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.
ودعا العثماني إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الإدارة ومناخ الاستثمار وتشجيعهم على المزيد من الاستثمار في المملكة، التي تنعم بالأمن والاستقرار وبشعب طموح مقبل على العمل بجدية، والتي تحقق إنجازات متتالية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس".
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب أن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار "www.cri-invest.ma " مكنت منذ شهر دجنبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قال في عرض قدمه خلال اجتماع مجلس الحكومة، إن الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشيرا الى أن هذه المنصة الرقمية ساعدت أيضا على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز أن إحداث المنصة يأتي في إطار مشروع متكامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، والذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، مشيرا إلى أن هذا الاصلاح يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
واضاف أنه دعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال بالمغرب ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها.
وأشار إلى أن الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، والذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة؛ وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
***
مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم
الأساتذة
صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.866 يقضي بإقرار تدابير خاصة بوضعية بعض الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وينص مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على استفادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، وكذا الأساتذة المبرزين للتعليم التأهيلي، والذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2020، وزاولوا مهامهم بداية من الموسم الدراسي 2019 /2020، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من تاريخ التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وإلى غاية 31 دجنبر 2019.
التجارة
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.950 يتعلق بتطبيق المادتين 2.544 و7.544 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إن مادتي مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تحيلان تحديد نموذج عقد التوطين والتصريح أمام الإدارة المختصة على نص تنظيمي.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي، من جهة، لتفعيل مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي يهدف إلى تطوير نشاط التوطين بالنظر إلى أهميته، ومن جهة أخرى إلى ضمان مراقبة أكثر نجاعة لهذا النشاط الذي يتسارع نموه في الآونة الأخيرة.
الأرشيف
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.871 يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى تبسيط المساطر المتعلقة بإعداد تدبير الأرشيف المتعلق بالجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، بهدف تسريع وتيرة تنفيذها.
تعيينات
صادق مجلس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وهمت هذه التعيينات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وهكذا، تم على مستوى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تعيين مولاي مصطفى حفيظ مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين، ومحمد الشرقاوي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكيمياء، ومصطفى أشيبان عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير، ومحمد زرو عميدا لكلية اللغات والآداب والفنون.
كما تم على مستوى نفس الجامعة تعيين جمال الكركوري عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأحمد أجعون عميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية، وإدريس الضاوي مديرا لمعهد مهن الرياضة.
وعلى مستوى جامعة محمد الأول بوجدة، تم تعيين عبد الحفيظ شافي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا، وخالد سراج أندلسي عميدا لكلية الطب والصيدلة.