أكادير: بسبب سوء تدبير الشأن المحلي بجماعة الدراركة

أعضاء المعارضة بالمجلس القروي يلوحون بتقديم استقالة جماعية
بعد إقدام قوات عمومية مشكلة من حوالي 300 فرد من القوات المساعدة وعناصر من الدرك الملكي بهدم تسعة مبان بمبرر أنها عشوائية في دوار والحوري (حوالي 10 كيلومترات من أكادير المركز) التابع لجماعة الدراركة، وبعد ردة فعل سكان هذا الدوار المتضررين، بتكسير النوافذ الزجاجية لمقر القيادة وإتلاف بعض تجهيزاتها، وما نجم عن ذلك من اعتقالات. أعلن مستشارون يشكلون المعارضة بالمجلس القروي للدراركة عن نيتهم تقديم استقالة جماعية تعبيرا عن سخطهم عن الأوضاع السائدة وعن عدم رضاهم لما آلت إليه الأمور بذات الجماعة.
وأفاد عبد الله أمدلن من بين الأعضاء الغاضبين في تصريح لبيان اليوم، بأن الصراع الدائر داخل دهاليز الجماعة، ليس وليد اليوم، بل يعود إلى نحو عقدين من الزمن أي منذ التقسيم الجماعي لسنة 92 من القرن الماضي حيث تم إحداث الجماعة القروية للدراركة ومنذ ذالك التاريخ والجماعة في قبضة محكمة من طرف من اسماهم بشرذمة من الانتهازيين الذين قال إنهم استغلوا الوضع المزري لغالبية ساكنة هذه الجماعة، وبسطوا سيطرتهم المطلقة على كل مجالاتها الحيوية. وأضاف أن هؤلاء الانتهازيين انتزعوا الملكيات، وأهلوا دوائر على حساب أخرى، ووظفوا منهم. وأشار إلى أن ما يقع في الآونة الأخيرة، فوضى عارمة فيما يخص البناء العشوائي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم في كل الدوائر التابعة للجماعة: الدراركة، إكيدار، تكاديرت، دار بوبكر، تامعيت، وذلك حسبه، بمباركة من المسؤولين الجماعيين، الذين اتهمهم هذا المستشار، بتسخير شاحنات الجماعة لتلبية حاجيات المضاربين العقاريين. وتابع أمدلن تصريحه، بالحديث عن رئيس الجماعة حين استقبل الفريق المكون من المعارضة، ونسب إليه القول «أنا لا أمثلكم ولن أمثلكم أبدا ولا تربطني بكم أية علاقة».
وبخصوص سوء تدبير الشأن المحلي، أثار سعيد المحني أحد أعضاء فريق المعارضة النشيطين، في تصريحه لبيان اليوم ما اسماه مشكل تصميم التهيئة للجماعة، والذي قال إن «صلاحيته انتهت بمتم شهر ماي من السنة الماضية، وتم تخصيص مبلغ 900 ألف درهم لتجديده لكن هذا الملف بقي حبيس الرفوف بدعوى عدم أهلية رئيس لجنة التعمير الذي تجهض كل محاولاته ومجهوداته في الخفاء، وغياب الانسجام في صفوف الفريق الذي تتشكل منه اللجنة».
وأضاف المحني، أن هذا التماطل الذي وصفه بالمفتعل وغير المبرر ألقى بظلاله على السير العادي لعمليتي التعمير والتجهيز بالجماعة التي قال إنها عرفت تأخرا خطيرا وغير مسبوق في هذا المجال. وبخصوص عدم انسجامه مع الأغلبية المشكلة من الحزب الذي ينتسب إليه، داخل المجلس، أبرز المحني أن «بوادر الأزمة بدأت عشية الانتخابات الجماعية الأخيرة،لما شرع المسؤولون المحليون للحزب باستقطاب عناصر ذات توجهات متنافرة: يسارية ويمينية وإسلاموية من أجل حصد أكبر عدد من المقاعد دون مراعاة مبدأ الانسجام والتوافق، وبعد تشكيل تركيبة المجلس بدأت بوادر الانشقاق والتنافر تظهر في الأفق لتبرز بجلاء مع مرور الأيام والشهور، وبدأت أشعر بتواجدي خارج هذه المنظومة المعقدة، فالتجأت إلى المعارضة كحل للتعبير عن مواقفي وآرائي بكل حرية».
من جانبها، عبرت فريدة جللي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بذات المجلس عن خيبة أملها لما تلمسه داخل الجماعة من تضييق على العمل السياسي المواطن وعلى السلوكات اليومية التي تمس في العمق الممارسة الاجتماعية الحقة.
وقالت جللي في تصريح لبيان اليوم أنه «منذ توليني هذا المنصب لم أستطع صرف ولو منحة واحدة، فأنا رئيسة على الورق، والرئاسة الفعلية تبقى للوبي الذي يطبخ كل الملفات في الكواليس حيث الموالاة والمحسوبية والزبونية هي سيدات الموقف، هناك جمعيات لم تستفد من الدعم منذ 2007، مشكلها الوحيد، أنها تضم في صفوفها أحد أقارب مستشار من مستشاري المعارضة أو منتم إلى حزب لا يعترف با (لخنجرة) كثرات غير قابل للمساومة».
وبخصوص مقاربة النوع والإضافة النوعية التي يمكن أن يشكلها العنصر النسوي المنتخب داخل الجماعة،قالت للا حبيبة أيت أكرام، مستشارة في المعارضة في تصريح لبيان اليوم، إن»التواصل بين النساء المنتخبات وبين بقية مكونات المجلس غائب، فالمرأة ولجت عالم السياسة وهي في حاجة للمزيد من الخبرة في تدبير الشأن المحلي، إلا أن زملائها من المنتخبين الذين لا يراعون هذه الضرورة، يختزلون دورها في المشاركة في التدبير الجماعي في تأثيث المجلس.
وجدير بالذكر، أن أربعة شيوخ تابعين لجماعة الدراركة تم توقيفهم بعد أن تبث في حقهم تورطهم رفقة مجموعة من مستشاري وموظفي الجماعة في الفوضى التي يعرفها قطاع البناء في عامة تراب الجماعة، وجاء ذلك بعد لقاء لوزير الداخلية، الطيب الشرقاوي الذي قام بزيارة مفاجئة إلى مدينة أكادير في بداية الأسبوع المنصرم،التقى من خلالها والي الجهة الذي قام عقب هذه الزيارة.