كلمة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في ملتقى الحزب والحركة الأمازيغية حول الأمازيغية في الوثيقة الدستورية

الأخوات والإخوة
يسعدني أن أفتتح هذا الملتقى الوطني الهام الذي بادرنا باقتراح فكرته ومضمونه والذي يسعدنا أن يتم تحضيره بتشاور وتنسيق تام بين عدد من الفعاليات الأمازيغية، والممثلة عمليا لمجمل مكونات الحركة الأمازيغية.. وقد وجدنا ترحيبا وحماسا وتعاونا، وهذا أمر نعتبره طبيعيا نظرا لما يجمعنا مع كل مكونات الحركة الأمازيغية من روابط ومن أهداف مشتركة، ومن موقف موحد بخصوص قضية هويةوطنية، وهي قضية الأمازيغية وضرورة دسترتها والاعتراف بطابعها الرسمي
أصدقاءنا الأعزاء
لست بحاجة إلى استعراض مواقف وتحاليل حزب التقدم والاشتراكية من المسألة الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، منذ بداية السبعينات مرورا بوثيقة الحزب الشهيرة بعنوان «اللغات والثقافات الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الثرات الوطني»، وبالحضور الدائم للأمازيغية في كل وثائق مؤتمراتنا الوطنية، وانتهاء بالموقف الواضح الذي عبرنا عنه في مذكرتنا حول الإصلاحات الدستورية بخصوص الأمازيغية والتي طالبنا فيها باعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية...
لن أذكركم بتفاصيل مواقفنا وتحاليلنا، فأنتم مناضلون وفاعلون ومتتبعون لهذه المواقف بالتأكيد...
فهدفنا من هذا الملتقى ليس التعريف بمواقف حزب التقدم والاشتراكية، لأنه ليس لقاء حزبيا تقليديا، بل إنه لقاء مشترك نهدف من ورائه أولا إلى حشد كل ما يمكن من الدعم لمطلب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، ونهدف ثانيا إلى توحيد مواقفنا كحزب وكحركة أمازيغية، وتقديم أجوبة مشتركة على إشكاليات نواجهها ليس فيما يتعلق بالدسترة في حد ذاتها بل كذلك فيما يتعلق بما بعد الدسترة وكيفية أجرأة هذه الدسترة وإدماج الأمازيغية في الحياة العامة...
فكحزب نحن بحاجة إلى أفكار ومقترحات عملية وقابلة للتطبيق، فنحن جميعا نواجه أسئلة، ونواجه إعتراضات، ونواجه تشكيكا في مدى قدرة الأمازيغية على التحول إلى لغة رسمية. إننا نصارع من أجل الانتصار لموقفنا المنطلق من اعتبارات مبدئية، من كون الأمازيغية لغة جزء عريض من شعبنا، والأمازيغية أحد المكونات الرئيسة لهويته وحضارته وثقافته، ومن انحيازنا التلقائي للقضايا العادلة للشعب المغربي، وانخراطنا المبدئي في النضال الحقوقي، وتبنينا للمفهوم الشمولي لحقوق الإنسان المتضمن للحقوق اللغوية والثقافية... فتبنينا لهذه القضايا هو الذي يعطي معنى لوجودنا كحزب. لكننا في هذا الصراع لا نحتاج فقط لمبادئ عامة، نحتاج أيضا للتفاصيل، وللحجج والبراهين، ولأجوبة عن كل الأسئلة المطروحة من تلقاء نفسها أو تلك التي يطرحها خصوم الأمازيغية...
نلتقي اليوم إذن لنوحد الموقف ونبحث عن أجوبة موحدة، لنخوض معركة موحدة، لإقرار الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور، وضمان حمايتها الدستورية، وإيجاد صيغ لإلزام الدولة، بعد الدسترة، بتفعيل مضامين الدستور بهذا الخصوص، حتى لا يبقى الأمر مجرد اعتراف شكلي مؤجل التنفيذ إلى أجل غير محدد...
أصدقاءنا الأعزاء:
تعلمون أن المعركة من أجل إقرار الأمازيغية في الدستور مسألة سياسية بالدرجة الأولى، والنضال من أجل هذا المطلب بقدر ما هو نضال حقوقي وثقافي فهو نضال سياسي أيضا، فالحركة الأمازيغية بحاجة إلى دعم سياسي، كما أن حزبنا، الذي يتبنى هذه القضية، كموقف مبدئي من الأمازيغية منذ عقود، وكتجاوب مع الحركة الأمازيغية، بحاجة إلى مساندة المجتمع المدني، ليدعم موقفه المبدئي ويطوره، ويضمن له الانتصار السياسي.
ترون إذن أن هناك تكاملا بين السياسي والمدني في هذا المجال، والتنسيق والتعاون، لابد منهما في نظرنا، للسير بالمطلب إلى مرحلة التنفيذ...
وهنا، اسمحوا لي، أن أدفع أمامكم بمبادرة جديدة بخصوص المرحلة المقبلة، أي مرحلة ما بعد إقرار الأمازيغية في الدستور...
فهذا الملتقى الهام الذي يجمع أطيافا مختلفة من الحركة الأمازيغية، هو لقاء أولي في إطار التعاون والتنسيق بين الحزب والحركة، وما أقترحه عليكم هو أن نشكل معا، وبمعية خبراء في الميدان، اليوم أو خلال ملتقى مقبل، لجنة وطنية لمتابعة أجرأة دسترة الأمازيغية، تكون بمثابة هيأة للرصد والتتبع والاقتراح، وأيضا تنظيم أنشطة تحسيسية، وذلك انطلاقا من قناعتنا أنه سيتم التعامل الإيجابي مع مطلبنا المشترك في دسترة الأمازيغية كلغة رسمية وكثقافة وجزء من الهوية المغربية..
ونعبر لكم، من الآن، عن استعداد الحزب لاستثمار كل إمكانياته السياسية، وهيئاته مثل الفريقين البرلمانيين، لتكون هذه الهيأة إجرائية وناجعة... فسنحتاج في مرحلة لاحقة بالتأكيد، لقوانين جديدة، وتعديل قوانين قائمة، لإدماج وإشاعة الأمازيغية في الحياة العامة، ونحن على استعداد لنتقدم بمقترحات قوانين في البرلمان بهذا الخصوص، بناء على مقترحات الهيأة المذكورة، والتي سيكون عليها أيضا دراسة ومناقشة مشاريع قوانين قد تقدمها الحكومة للبرلمان وتقديم مقترحات تعديلات عليها والتي سيكون علينا تبنيها وطرحها في البرلمان..
مرة أخرى، أشكر كل الأصدقاء ممن ساهموا في التحضير لهذا اللقاء، وأملي أن نلتقي قريبا لنتابع ونواكب عن قرب كل مستجدات القضية وما تفرضه الأحداث من تفاعل ومبادرات وعمل.