تعديل يطال تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إنه بعد أن كسبت بلادنا رهان تأسيس السلطة القضائية المستقلة و بناء هياكلها، « نحن اليوم أمام رهان جديد عنوانه تعزيز الانسجام بين مكونات منظومة العدالة، والتنزيل الفعلي لورش إصلاح منظومة العدالة»، معتبرا أن تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية يروم تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، فيما يعالج الثاني تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.
وبعد أن أبرز أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية، أشار إلى أنه تم توضيح مفهوم الإدارة القضائية بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية، أي ما يرتبط «بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين»، والتي تعتبر مجالا مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مضيفا أن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.
وأكد بالمناسبة، أنه بحلول الذكرى الرابعة لتفضل جلالة الملك بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فهي لحظة للتأمل في ما تم تحقيقه من منجزات والوقوف في نفس الآن على الصعوبات والإكرهات والتفكير في إبداع الحلول المناسبة حتى يتم ضمان مواصلة استمرار البناء واستشراف المستقبل بكل تفاؤل وفق استراتيجية واضحة لتطوير منظومة العدالة مبنية على أهداف محددة وخطط وبرامج طموحة و واقعية في نفس الآن.
من جهته قال، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال اللقاء المنعقد بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه تمت، وبعد اجتماعات مكثفة طيلة الأسبوع الماضي، صياغة قرار جديد يراجع بمقتضاه القرار السابق الموقع عليه بتاريخ 02 مارس 2018، بما يسهم في تعزيز آليات التعاون بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، ويسمح بتمثيل وازن لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مشهد العدالة بالمملكة، وأيضا بما يرفع من مستوى التنسيق ويسهل سبل تفعيله على أرض الواقع.
وأفاد بأن القرار الجديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة لهذه الهيئة من خلال التنصيص على الدور المحوري الذي ستضطلع به لجنة التوجيه المكونة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأيضا لجنة التتبع المكونة من الكتاب العامين الثلاث لهذه المؤسسات، فضلا عن اللجان الموضوعاتية الدائمة والمؤقتة.
وأكد الوزير أن الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية الذي تحقق سنة 2017، جعل المغرب يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة، معتبرا أن تدبير هذا القطاع أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور.
بدوره، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن التوقيع على هذا القرار يعكس روح العمل المشترك و الإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، من أجل العمل سويا لما فيه مصلحة العدالة بالممكلة.
وأشار إلى أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها، وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة بالمملكة.
وأكد أن الرهان الكبير اليوم هو تحقيق فعالية وانسجام منظومة العدالة و انعكاس كل جهود الإصلاح على العمل اليومي للمحاكم وعلى جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن كل المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011 في مجال العدالة و ما أعقبه من نصوص قانونية وخطط وبرامج، كانت تروم في الأساس الرفع من مستوى عدالة بلادنا وتحسين جودة خدمات مرفق القضاء و تكريس سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه، وهو رهان كبير، يضيف المتحدث، و يشكل جوهر مشروع إصلاح منظومة العدالة، ولا يمكن كسبه دون تظافر جهود كافة المتدخلين في المنظومة وتطوير آليات التنسيق و التعاون بغية تحقيق نوع من التكامل في الأدوار والإنسجام في الأداء، استحضارا لمبادئ الدستور التي تؤسس للمقاربة التشاركية والتعاون بين السلط.
وتابع، أن هذا القرار سيساهم في تكريس روح العمل المشترك ويعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات، ويبتكر حلولا جديدة وينتج أفكارا خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين، تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.
حسن عربي