ثاني اجتماع في أقل من أسبوع لآلية التتبع والمشاورة

المنوني يعرض أمام زعماء الأحزاب السياسية والنقابات مضامين الوثيقة الدستورية
دخل مشروع إقرار الدستور الجديد مرحلة العد التنازلي بعد أن أصبحت الوثيقة الدستورية شبه جاهزة، رغم السرية الكاملة التي أحيطت بها الوثيقة التي لم تسلم لزعماء الأحزاب السياسية بعد، خلافا لما تم تداوله.
وأشارت مصادر عليمة أن الاجتماع الثاني من نوعه في ظرف أقل من أسبوع لآلية التتبع والتشاور، كان مطروحا على جدول أعماله إطلاع قادة الأحزاب السياسية والنقابات على نتائج أعمال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وإطلاعهم على المضامين الكبرى للمشروع والمنهجية المتبعة في صياغة الوثيقة، بالإضافة إلى التداول في كيفية التعاطي مع الجدولة الزمنية المقترحة.
واطلع زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، في اجتماع جمعهم أول أمس الخميس مع المستشار الملكي محمد معتصم، رئيس آلية التتبع والتشاور، ورئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، على مضامين الوثيقة الدستورية من خلال العرض الذي قدمه هذا الأخير، للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات قادة الأحزاب حولها.
وذهب مراقبون إلى أن اقتصار استعراض بعض مضامين الوثيقة الدستورية أمام زعماء الأحزاب السياسية، دون تسليمهم مسودة المشروع الغرض منه عرض محاور الدستور بشكل تدريجي، لفسح المجال أمامهم لإبداء ملاحظاتهم حول كل محور على حدة لأخذها بعين الاعتبار.
والتزم كل الأطراف بالتكتم على المضامين المعروضة عليهم، بينما ينتظر أن يعقد اجتماع آخر لمواصلة عرض المحاور الأخرى للوثيقة الدستورية على الشركاء السياسيين قبل بداية الأسبوع المقبل، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتعديلاتهم.
وأكدت نفس المصادر أن الالتزام باحترام الأجندة الزمنية، هو الذي فرض تكثيف اجتماعات المستشار الملكي مع زعماء الأحزاب السياسية والنقابات، قبل أن تعكف اللجنة الاستشارية المكلفة بالمراجعة الدستورية على إدخال مقترحات الهيئات في الوثيقة، قبل رفعها إلى جلالة الملك للموافقة عليها، وتحديد موعد لإجراء الاستفتاء عليها.
وكان المستشار الملكي محمد معتصم عقد بداية الأسبوع الجاري، الاثنين الماضي، اجتماعا مع أحزاب الأغلبية الحالية أبلغهم أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من صياغة مشروع مسودة الدستور الجديد.
وتناول الاجتماع السابق مسلسل الإجراءات المواكبة للإصلاح الدستوري، والأجندة الزمنية المرتبطة بتنظيم الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاختيار أعضاء مجلس النواب.
وأبلغ معتصم زعماء الأحزاب السياسية الأجندة الزمنية للإصلاحات المقبلة، بدء من عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، وتنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، في أفق الدخول البرلماني المقبل، والإجراءات المواكبة لهذا المسلسل، خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات السياسية المصاحبة.