الوثيقة الدستورية جاهزة وصلاحية الحكومة والبرلمان تنتهي في أكتوبر المقبل دخلت الإصلاحات الدستورية في المغرب الخط المستقيم نحو النهاية، مما يعني أن عمر الحكومة الحالية بات معدودا ولا يتعدى أربعة أشهر على أقصى تقدير، بعد أن تم الكشف عن الجدولة الزمنية لمختلف الاستحقاقات المقبلة. وفيما ينتظر أن ترد الهيئات السياسية والنقابية على المقترح الأولي لمستشار الملك، محمد معتصم، يبدو أن الاتجاه يسير نحو قبولها بالأجندة المقترحة التي تتضمن استمرار الحكومة والبرلمان في أداء مهامهما إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية المتوقعة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. . وفي الوقت الذي رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران الحديث في موضوع الجدولة الزمنية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحزب لم يحدد بعد موقفا بخصوص الاقتراح المعلن عنه، وينتظر اجتماع مكتبه السياسي ليوم الأحد المقبل لمناقشة الموضوع واتخاذ الموقف الملائم بشأنه، بينما اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، أن المقترح يعد احتمالا من بين احتمالات أخرى، مضيفا أنه كيفما كانت طبيعة الاتفاق النهائي فإن الحركة الشعبية لا ترى مانعا في ذلك. وأبلغ رئيس آلية التتبع المستشار الملكي، محمد معتصم، زعماء الأحزاب السياسية والهيئات النقابية في اجتماع دعوا إليه على عجل مساء الثلاثاء الماضي، أن مسودة الدستور الجديد ستكون جاهزة للتشاور بشأنها، وستسلم لهم في أجل أقصاه بداية شهر يونيو المقبل، على أن يجرى الاستفتاء بشأنها نهاية نفس الشهر أو بداية شهر يوليوز على أبعد تقدير. وبعد المصادقة على الدستور، سيدخل المغرب، وفقا لما أعلن عنه المستشار الملكي، في فترة انتقالية، تمتد إلى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من هذه السنة، التي ستعرف إجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهي انتخابات سابقة لأوانها، على اعتبار أن الولاية التشريعية الحالية تنتهي بختام الدورة الربيعية لسنة 2012. وينتظر أن يعقد اجتماع للجنة التتبع والتشاور الموازية في الأيام القليلة المقبلة، لتلقي رد الأحزاب السياسية والنقابات حول مقترح الأجندة الزمنية لتفعيل برنامج الإصلاحات الدستورية، وأولها إبداء ملاحظاتها حول مشروع مسودة الدستور الجديد، والموافقة على الجدولة الزمنية المقترحة. قبل أن يعقد اجتماع بين آلية التتبع والتشاور واللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور للشروع في تعبئة المواطنين لإنجاح الاستفتاء المقبل على الوثيقة الدستورية. ورغم ضيق الفترة الزمنية بين الاستفتاء على الدستور وموعد إجراء الانتخابات التشريعية التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما قد يخلق ارتباكا في التحضير لها بالجدية المطلوبة من طرف الأحزاب السياسية، إلا أن ذلك لا يشكل أي هاجس، في الوقت الحالي، أمام الأحزاب نفسها. حيث أكد نبيل بنعبد الله، في تصريح لبيان اليوم أنه لا يوجد حل مثالي لتدبير الوقت، وبالتالي فإنه من المستحسن، حسب قوله، البحث عن إيجابيات المقترح للوصول إلى حلول عملية. وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه كيفما كانت التواريخ، فإن الحزب، مثله مثل باقي الأحزاب السياسية، سيدخل في مرحلة التحضير الجدي للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وقال نبيل بنعبد الله إن اجتماع المكتب السياسي للحزب المقرر يوم الأحد المقبل سيتداول في الأمر وسيتخذ القرار المناسب، وسيتناول أيضا الأوضاع التنظيمية للحزب ومناقشة المقاربة التي سينهجها في التحضير للاستحقاقات المقبلة. ورفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، التعليق على الأجندة الزمنية المقترحة لتفعيل الإصلاحات الدستورية. وقال في اتصال أجرته معه بيان اليوم، إنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بخصوص الاجتماع الذي جمع زعماء الأحزاب السياسية والنقابات بدعوى أنه «غاضب ومزاجه معكر» ولا يرغب في التعليق على الموضوع. وقلل امحند العنصر من أهمية ضيق الوقت بين الاستفتاء وموعد إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب السياسية معنية بهذا التوقيت غير الكافي، وبالتالي فإن المسألة الأساسية هي أنه «لا يجب الخروج من السياق العام للإصلاحات، ويتعين الانخراط بسرعة في دينامية هذا الإصلاح»، على حد تعبيره. وأضاف الأمين العام للحركة الشعبية في تصريح للجريدة أن جميع الأحزاب السياسية كانت تراهن، في أحسن الحالات، أن تجرى الاستحقاقات الانتخابية في ربيع السنة المقبلة، ومع ذلك فإن تقديمها ثلاثة أشهر أو أربعة لا يطرح أي إشكال في الواقع. وقال العنصر إنه من غير المنطقي تمديد الفترة الانتقالية ما بين الاستفتاء على الدستور وبين إجراء الانتخابات، ولا يمكن في نظره أن يكون الدستور جاهزا في يوليوز وانتظار مارس أو أبريل لإجراء الانتخابات. وإلى غاية إجراء الاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد والدخول البرلماني المقبل، ستعرف الفترة الانتقالية المقبلة الاحتفاظ بالبرلمان الحالي، بينما سيبقى التساؤل مطروحا عن طبيعة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة، والتي ستحل محلها الحكومة التي ستفرزها صناديق الاقتراع. وأبلغ المستشار الملكي زعماء الأحزاب السياسية أن البرلمان الحالي سيستمر في ممارسة مهامه، خلال الفترة الانتقالية بين اعتماد الدستور والانتخابات التشريعية، من أجل المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي تشمل مدونة الانتخابات والقانون المنظم للأحزاب السياسية والتقطيع الانتخابي لتكون جاهزة مع موعد الاستحقاقات المقبلة. ومن المؤكد أن مهام الحكومة الحالية ستنتهي بمجرد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، وستستمر في تسيير الشأن العام خلال الفترة الانتقالية تفاديا لحدوث الفراغ التنفيذي. وخلال الفترة الممتدة من الآن إلى غاية أكتوبر المقبل، ستدخل الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن من جهة للتعبئة للدستور المقبل، والعمل على إنجاح الاستفتاء، ومن جهة أخرى للتحضير للاستحقاقات التشريعية، ومن جهة ثالثة التحضير للإصلاحات السياسية.
