المندوب السامي يكشف نتائج محاكاة أثر الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية

لحليمي يحذر من آثار الزيادة في الأجور على الاقتصاد الوطني ويتفاءل بخصوص القدرة الشرائية للمواطنين
كشفت وثيقة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج محاكاة أثر الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ابتداء من فاتح مايو 2011 وكذلك في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الإطار الماكرو اقتصادي الوطني، خاصة على الدخل والاستهلاك والتضخم وعلى الاستثمار والنمو الاقتصادي والتشغيل، وكذلك على ميزانية الدولة والتجارة الخارجية.
وحسب هذه الوثيقة فسيكون للزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية وقع في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، كما ستؤثر إيجابيا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، لكن وعلى العكس من ذلك، ستؤثر هذه الزيادة سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري.
كما ستحسن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، بدورها، دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة. بالمقابل، ستقلص هذه الزيادة من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري، حسب الدراسة.
ويقول المصدر المذكور أن هذين الصنفين من الزيادة في الأجور سيرفع دخل الأسر ب 1.64 في المائة سنة 2011 ، ويصل هذا الارتفاع إلى 6% سنة 2015. وسيزداد حجم الاستهلاك ب 1.01 في المائة سنة 2011، وب 1.86 في المائة سنة 2015 . غير أن المصدر يضيف أن الأسعار سترتفع تدريجيا من 0.52 ف المائة سنة 2011 إلى 3.97 في المائة سنة 2015. وسيسجل النمو الاقتصادي، حسب ذات المصدر، ارتفاعا خلال السنتين الأولى والثانية يقدر ب 0.29 في المائة سنة 2011 ،وب 0.27 في المائةسنة 2012، قبل أن يتأثر سلبا لينخفض ابتداء من سنة 2013 ب 0.12 في المائة وب 0.97 في المائة سنة 2015.
أما بالنسبة للاستثمار والتشغيل، فقد توقعت الوثيقة أثرهذه الزيادة في ارتفاع حجم الاستثمار ب 0.27 في المائة سنة 2011 لينخفض بعد ذلك في سنة 2013 ب 0.88 في المائة. هذا الانخفاض يصل إلى 3.07 في المائة سنة 2015، وسيكون مرفوقا بفقدان مستمر لمناصب الشغل يقدر ب 15940 منصب سنة 2013 وب 96890 منصب سنة 2015.
كما سيؤدي هذا الأثر التراكمي إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري ب0.46 في المائة سنة 2011 وب 0.64 في المائة سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في سنة 2013 ب 0.85 في المائة.
وأضافت الوثيقة أن رصيد الميزانية سيسجل عجزا إضافيا يصل إلى 0.32 في المائة سنة 2011 وإلى 0.22 في المائة سنة 2012 قبل أن يتحسن ابتداء من سنة 2013 ب 0.10 في المائة، ليرتفع هذا التحسن إلى 1.03 في المائة سنة 2015.
وأخذا في الاعتبار الزيادة في أجور الموظفين فقط رصدت الوثيقة أثر هذه الزيادة في ارتفاع الدخل المتاح للأسر ب 0.98 في المائة سنة 2011 ليصل هذا الارتفاع إلى 1.51 في المائة سنة 2015 مما سيحفز على الاستهلاك الذي سيرتفع ب 0.79 في المائة، وب 1.1 في المائة خلال سنتي 2011 و 2015 على التوالي. كما سيكون أثر ذلك على الاستثمار متمثلا في ارتفاع في الحجم ب 0.3 في المائة سنة 2011 وسيصل هذا الارتفاع إلى0.42 في المائة سنة 2015.
وأضافت أن هذا الانتعاش سيصاحبه في الطلب الداخلي نمو اقتصادي إضافي يصل إلى 0.33 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة 2011-2015، وكذا إحداث فرص شغل إضافية تبلغ 12950 منصب سنة 2011 و 20090 منصب سنة 2015.
لكن ضغطا طفيفا على الأسعار سينتج عن ارتفاع الطلب حيث سترتفع تدريجيا ب 0.1 في المائة سنة 2011 ليصل ارتفاعها إلى 0.41 في المائة سنة 2015. وسيبقى هذا الارتفاع في الأسعار أقل من ارتفاع دخل الأسر، تقول وثيقة المندوبية السامية للتخطيط.
وتضيف انه في ما يخص التوازنات الداخلية والخارجية، سيؤدي ارتفاع الطلب المحلي إلى ارتفاع الواردات، مما يزيد من تفاقم العجز التجاري. إضافة إلى ذلك، سيمكن من تحصيل إيرادات جبائية إضافية تبقى غير كافية لتغطية عجز الميزانية الناتج عن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية.وهكذا، تضيف الوثيقة، سيتفاقم عجز الميزان التجاري ب 0.63 في المائة سنة 2013 وعجز رصيد الميزانية ب 0.51 في المائة سنة 2012.