الزيادة في رواتب موظفي الادارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون لها بعض الأثار على الاقتصاد المغربي(المندوبية السامية للتخطيط)

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يكون للزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ابتداء من فاتح مايو2011 وكذلك في الحد الادنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز2001 وفاتح يوليوز2012 بعض الأثار على الاقتصاد المغربي.
وحسب بلاغ للمندوبية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، فإن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية سيكون لها وقع في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، كما ستؤثر إيجابا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، إلا أنها ستؤثر سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري.
وبالنسبة للزيادة في الحد الادنى للاجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة ،أفاد البلاغ بأنها ستحسن، بدورها، دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها،وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة غير أنها ستقلص بالمقابل من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري.
وأضاف أن الأثر التراكمي لهذين الصنفين من الزيادة في الأجور سيكون إيجابيا بالنسبة لدخل الأسر الذي قد يرتفع ب 64ر1 في المائة سنة 2011 ويصل هذا الارتفاع إلى 6 في المائة سنة 2015.
وسيزداد حجم الاستهلاك ب 01ر1 في المائة سنة 2011 وب`86ر1 في المائة سنة 2015 مرورا بوتيرة 01ر2 في المائة سنة 2013، فيما سترتفع الأسعار تدريجيا من 52ر0 في المائة سنة2011 إلى 97ر3 في المائة سنة 2015.
وسيسجل النمو الاقتصادي ارتفاعا خلال السنتين الأولى والثانية يقدر ب 29ر0 في المائة سنة 2011 وب` 27ر0 في المائة سنة 2012، قبل أن يتأثر سلبا لينخفض ابتداء من سنة 2013 ب` 12ر0 في المائة وب` 97ر0 سنة 2015.
وبالنسبة للاستثمار والتشغيل أشار المصدر ذاته إلى أن حجم الاستثمار سيرتفع ب` 27ر0 بالمائة سنة 2011 لينخفض بعد ذلك في سنة 2013 ب` 88ر0 ويصل هذا الانخفاض إلى 07ر3 سنة 2015، موضحا أن هذا الانخفاض سيكون مرفوقا بفقدان مستمر لمناصب الشغل يقدر ب` 15940 منصب سنة 2013 وب` 96890 منصب سنة 2015.
كما ذكر البلاغ بأن هذا الأثر التراكمي سيؤدي إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري ب` 46ر0 في المائة سنة 2011 وب` 64ر0 سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في سنة 2013 ب` 85ر0 في المائة.
وسيؤدي هذا الأثر التراكمي أيضا، حسب البلاغ ،إلى زيادة الاستيراد مما سيفاقم عجز الميزان التجاري ب` 46ر0 سنة 2011 وب64ر0 في المائة سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في سنة 2013 ب` 85ر0 في المائة.
ومن ناحية أخرى، سيسجل رصيد الميزانية عجزا إضافيا يصل إلى 32ر0 في المائة سنة 2011 وإلى 22ر0 في المائة سنة 2012 قبل أن يتحسن ابتداء من سنة 2013 ب` 10ر0 في المائة ليرتفع هذا التحسن إلى 03ر1 في المائة سنة 2015.