في سؤال شفوي آني لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين

عبد اللطيف أعمو يدعو إلى استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل مغاير لإشراكها في النقاش الوطني حول الإصلاحات السياسية والدستورية
دعا المستشار عبد اللطيف أعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، إلى التفكير في أساليب جديدة ومبتكرة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج هذه السنة، اعتبارا لما تعرفه البلاد من تحولات وإصلاحات دستورية وسياسية، قصد إدماجهم في النقاش العام الجاري ببلادنا.
جاء ذلك في سؤال شفوي آني تقدم به الأستاذ أعمو للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج حول الظرفية السياسية واستقبال المواطنين المقيمين بالخارج، حيث ارتأى أنه من الضروري أن تكتسي عملية «مرحبا» هذه السنة، طابعا خاصا، بالنظر للظرفية السياسية التي تعيشها بلادنا، والمتميزة بنقاش وطني واسع وتعديلات دستورية جوهرية، ومشاورات تتعلق بالإصلاح السياسي، خاصة النظام الانتخابي، والاستعداد لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، والإعداد لنظام جهوي جديد.
كما نبه الأستاذ أعمو إلى الوضع غير السليم والتوقف المتكرر عن العمل الذي تعرفه بعض الإدارات ببلادنا، مثل المحاكم والمحافظات العقارية والجماعات المحلية، وهي كلها قطاعات يتعامل معها مواطنونا المقيمون بالخارج تحت ضغط الزمن وضرورة قضاء مصالحهم في أقرب الآجال واستمرار الوضع الحالي، إذ من شان ذلك تعطيل مصالح الجالية عند قدومها للمغرب، وهو أمر قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر.
وتساءل الأستاذ اعمو عن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها والاستعدادات التي تهيؤها، لاستثمار وجود مئات الآلاف من المغاربة بالخارج بوطنهم، لإدماجهم، في النقاش الوطني الجاري، لربطهم أكثر بالوطن وبقضاياه.
في جوابه قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال الجالية المقيمة بالخارج، والتي بدأ العمل بها منذ 5 يونيو 2011.
فإضافة إلى الإجراءات العادية، قال المسؤول الحكومي إنه تم تأهيل بنيات الموانئ كميناء طنجة المتوسط وميناء الحسيمة وميناء الناظور، لتبسيط عملية العبور وتوفير شروط الراحة للمسافرين. وتم تعبئة أكثر من 3 آلاف شخص من الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي، كما أحدثت محطة جديدة للاستراحة تحترم المعايير الدولية وتمتد على مساحة 10 هكتارات، بطاقة استيعابية تتجاوز 1200 سيارة.
وفيما يتعلق بالجانب الإداري، يقول الوزير، وضعت الحكومة برنامجا متكاملا بهذا الخصوص يسهل على المهاجرين ولوج الإدارات وقضاء مصالحهم.
في تعقيبه، قال الأستاذ أعمو، إنه آن الأوان لكي تتخذ الجالية المغربية موقعا مؤثرا وفاعلا في كل مناحي الحياة، كالتصويت في الانتخابات وحق التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتمثيلية في البرلمان، خاصة في ظل النظام الجهوي الجديد، إضافة إلى ضرورة خلق وتشجيع الشراكات، على المستوى الاجتماعي، مع الجمعيات والمجالس الجهوية لتحقيق الاندماج الثقافي والاجتماعي.
وفي جوابه، قال محمد عامر، أن إنجاح عملية إدماج الجالية المغربية هي مسؤولية الجميع بما في ذلك الجماعات المحلية نظرا لارتباط الجالية الوثيق بهذه الجهة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال إن الحكومة وضعت صندوقا لدعم استثمارات مغاربة العالم يتوفر على امتيازات مهمة، وأقامت شراكات مع الجمعيات في الخارج والداخل حيث يتم تمويل مشاريع لفائدة المغاربة المحتاجين المقيمين في الخارج، سواء في المجال الاجتماعي، الثقافي، أو التربوي. إضافة إلى صندوق السكن، حتى يتمكن المهاجرون من الاستفادة من السكن الاجتماعي.