عبد اللطيف أعمو يثير أمام مجلس المستشارين

استمرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية في الحالة المدنية
دعا عبد اللطيف أعمو المستشار بفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الحالة المدنية لحل المشاكل التي تعترض مجموعة من المواطنين الذين يختارون أسماء أمازيغية لأبنائهم، ولجعل هذا القانون ينسجم مع التحولات التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وأثار عبد اللطيف أعمو الذي كان يتحدث في إطار الإحاطة علما، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إشكالية رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية بالإضافة إلى تغيير أسماء أعلام أمازيغية محلية لساحات ومؤسسات عمومية بأسماء أخرى قد لا يعرفها أحد، وذكر أعمو أن خطاب أجدير الذي يخلد المغرب، اليوم، ذكراه التاسعة، يشكل قفزة نوعية على درب المصالحة مع مكون أساسي في النسيج الاجتماعي المغربي في إطار الاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي إنصاف الأسماء والأعلام الأمازيغية لترسيخ الهوية المغربية في تنوعها وتعددها الثقافي.
وذكر المستشار بمقترح قانون كان فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين قد تقم به شهر مارس من السنة الماضية، يقضي بتعديل القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية. ويتضمن هذا المقترح إضافة مادة جديدة (21 مكرر) يتم بموجبها حسم الخلاف في حالة حدوثه من طرف القضاء محليا وداخل أجل معقول، مع إعادة صياغة المرسوم التطبيقي للحالة المدنية ليتلاءم مع هذا التعديل الذي هو عبارة عن نقل المادة 23 من المرسوم 2.94.665 المتعلق بتطبيق قانون الحالة المدنية، وإدراجها ضمن القانون ذاته مع إعادة صياغتها ليصبح أمر الحسم بيد القضاء وليس بيد اللجنة العليا.
واعتبر مقترح القانون في ديباجته، أن رفض تسجيل الأسماء الأصلية المرتبطة بالتراث الإثني والحضاري والتاريخي مسا بحقوق الإنسان وبحرية الأفراد.
ومن ضمن الحالات التي وردت مؤخرا على فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، تلك المتعلقة بالمواطن الحديوي محمد القاطن بأوطاط الحاج، حيث رفض المسؤول عن قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية للمدينة ذاتها، الإشارة إلى الاسم الشخصي لابنه المسمى (أيور) والذي يعني بالأمازيغية (الهلال)، وذلك بدعوى أن هذا الاسم عرض على اللجنة العليا للحالة المدنية بالرباط وتم رفضه مرتين بحجة أن (أيور) يحمل معنى باللغة العربية مخل للحياء، ومعلوم أن اللجنة العليا للحالة المدنية تتكون من ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والمؤرخ الرسمي للمملكة.
وذكر عبد اللطيف أعمو في تصريح لبيان اليوم، أن رفض تقييد الأسماء الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية، يعد تدخلا في حق المواطنين في اختيار أسماء مواليدهم، وأن على السلطات المعنية أن تكف عن هذا التدخل المنافي لما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان وللخطوات المهمة التي قطعها للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية.
يشار أن قانون الحالة المدنية ينص على أن الاسم الأول يجب أن يكون ذا طابع مغربي، دون تحديد معنى للاسم المغربي، لكن اجتهادات العديد من المسؤولين المحليين تسير في اتجاه تفسير هذا الشرط ب «العربي الإسلامي» مع العلم أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء مغربية بامتياز.