المحكمة الوطنية الإسبانية تنظر اليوم في قضية المدعو إبراهيم غالي

يمثل، يومه الثلاثاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، المدعو بن "ابراهيم غالي" زعيم البوليساريو عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، وذلك في إطار التحقيق معه حول قضايا مرتبطة بالتعذيب والإبادة الجامعية التي ارتكبها في حق صحراويين داخل مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية.
ونقل وسائل إعلام دولية، أن المحامي مانويل أولي سيسي، المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإجراءات الترحيل، هو من تم توكيله من طرف الجبهة وبأموال دافعي الضرائب من الشعب الجزائري، للدفاع عن إبراهيم غالي الذي يواجه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق صحراويين بالمخيمات في أقبية سجن الرشيد سيء الذكر، وكذا السجن المخيف المعروف باسم سجن "الذهيبية"
وسيتم الاستماع لإبراهيم غالي الذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، وبجواز سفر دبلوماسي جزائري يحل اسم "محمد بن بطوش" بدعوى العلاج من مرض كورونا، حول قضيتين أساسيتين. تتعلق الأولى بشكاية تقدم بها الناشط فاضل بريكة الحامل الجنسية الاسبانية، والعضو في التيار السياسي للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، والذي تعرض للاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي على يد جلادي الجبهة بأوامر صريحة من زعيمهم إبراهيم غالي.
فيما تهم القضية الثانية، التحقيق في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها اسبانيا، حول ارتكاب إبراهيم غالي لإبادة جماعية ، والقتل خارج سلطة القانون، والتعذيب والإخفاء القسري.
وكانت جبهة البوليساريو التي تتحرك بأوامر العسكر الجزائري، قد قامت، قبل سنوات قليلة، بموجة اعتقالات واسعة وتصفيات جسدية راح ضحيتها 49 شهيدا في سجون "الرشيد" و"اعظيم الريح" و"الذهيبية"، والتي أدانها بشكل واسع المنتظم الدولي، وخلفت حالة من الغليان والاحتقان داخل المخيمات.
يشار إلى أن دخول إبراهيم غالي بهوية دبلوماسية مزورة تحت اسم "بن بطوش"، إلى الأراضي الإسبانية بدعوى العلاج من مرض كورنا، كان قد اتخذ على مستوى عال وفق ما ذكرته الصحافة الإسبانية، وذلك خدمة للجزائر أبرز موردي الغاز إلى اسبانيا، في إطار ما يمكن أن يطلق عليه "صفقة الغاز مقابل بن بطوش" أو "بطوشكيت".
وهو ما أثار غضب المغرب الذي طالب ب"تحقيق شفاف" حول ظروف وصول غالي، وكان سببا في تعميق الأزمة بين المغرب واسبانيا، حيث عبرت الخارجية المغربية عن أسفها لاستضافت اسبانيا زعيم مليشيات البوليساريو الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وعبرت المملكة المغربية عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة، وحسن الجوار، الذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية التي سجلت رغبة إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه، في تصرف نشاز من دولة بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات إستراتيجية واقتصادية مهمة.
كما لقي الموقف الإسبانية انتقادات واسعة من طرف مسؤولين اسب في مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق خوسي لويس ثاباتيرو الذي أكد، في تصريح تلفزي، على أهمية العلاقة مع المغرب، واعتبرها مكسبا لأمن إسبانيا واستقرارها، داعيا إلى استعادة الثقة بين البلدين.
وذهب وزير الخارجية الأسباني الأسبق خوسيه مانويل مرغالو، في نفس الاتجاه، ودعا حكومة بلاده إلى إعادة النظر في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية في السياق الجيوسياسي الجديد، الذي يتميز بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
وحذر المسؤول الإسباني من مخاطر إنشاء دولة وهمية في المنطقة، مشيرا إلى أنه عندما كان على رأس الدبلوماسية الإسبانية كان عليه تدبير عواقب "هجوم إرهابي" في مخيمات تندوف نجم عنه اختطاف متعاونين إسبانيين اثنين وإيطالية، وقال إن الظرفية الجيوسياسية الدولية تغيرت وحكومة بيدرو سانشيز لم تستطع استخلاص الدروس من هذه التغييرات، مضيفا أن عبارة "استفتاء تقرير المصير" اختفت من قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة منذ عام 2003.