ملف "العمدة السابق لمراكش عمر الجزولي ومن معه" أمام غرفة الجنايات

تنظرغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، يومه الأربعاء، في ملف "العمدة السابق عمر الجزولي ومن معه" ضمنهم موظفون ومقاولون، من أجل "جناية تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك".
وكانت المحكمة، قد أجلت الجلسة السابقة، لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الكرناوي ولإعطاء مهلة لأحد المحامين الجدد، لإعداد مطالبه المدنية، في الوقت الذي كانت المحكمة قد قررت، في جلسة 12 مارس المنصرم، إجراء المسطرة الغيابية في حقّ متهمَين آخرين هما المقاول "ج. ظ." و"ي. س." التقني في المجلس الجماعي.
وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.
وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، في 17 متهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح، وحددت أول جلسة لبدء محاكمتهم بتاريخ 18 يوليوز 2019، حيث تم تأجيل البث في الملف عدة مرات لأسباب متعددة.
وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قد تابع عمر الجزولي من أجل "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية"، طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي، في حين تابع م.زغلول، المهندس الجماعي السابق وم.مزري، التقني الجماعي السابق، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها"، طبقا للمواد 129، 241، 353 و356 من القانون الجنائي.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة كل من م. تحاف وي. السهباوي التقنيين بالمجلس الجماعي لمراكش من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته" طبقا للمادتين 129 و241 من القانون الجنائي، كما تقرر متابعة المهندسين م. ك وع. الصادق.ف" من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير أوراق رسمية" طبقا للمواد 129، 241 و353 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق، أيضا، متابعة المقاولين م.م، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها"، و"خالد.د" و"التهامي.ب" و"جمال.ظ"، تباعا من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها.