عاد زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، "بن بطوش" أمس الأربعاء إلى الجزائر، بعد أن غادر اسبانيا على متن طائرة فرنسية مستأجرة من قبل نظام العسكر الجزائري. وكان زعيم مليشيا البوليساريو، قد غادر مستشفى "سان بيدرو" بمدينة "لوغرونيو" الذي قضى به 54 يوما، بعد أن خضع لتحقيق قضائي وصف ب "الصوري" من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، والذي لم يعر أدنى اهتمام لحقوق الضحايا الذين تعرضوا لجرائم الاختطاف والتعذيب والإبادة الجماعية، حيث أن قاضي التحقيق لم يوجه أي من هذه التهم للمتهم الرئيسي واكتفى فقط، بالتأكيد على إمكانية إعادة الاستماع إليه، وهو في حالة سراح بضمان محل الإقامة، حيث أخذ منه رقم هاتفه وعنوانه في إسبانيا. وما يؤكد صورية هذه المحاكمة، هو أن نظام العسكر بالجزائر، كان يعلم مسبقا بالنتيجة، وإلا كيف أمكنه أن يؤجر طائرة فرنسية وأن يعد العدة لمغادرة زعيم الانفصاليين مستشفى"سان بيدرو" بعد ساعات من الاستماع إليه، وبالتالي فإن كل الدلائل تفيد أن الأمر دبر بليل، وأظهرت أن الشقيقة الأيبيرية كانت تسابق الزمن من أجل التخلص من المتسبب في الخطيئة الكبرى مع المغرب. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحكومة الإسبانية أخطرت السلطات المغربية بأن إبراهيم غالي غادر اسبانيا على متن طائرة مدنية من مطار "بامبلونا" لكنها لم تحدد هل المتهم بجرائم ضد الإنسانية غادر أراضيها بنفس الطريقة التي دخل بها، أي تحت اسم "بن بطوش" بجواز دبلوماسي جزائري، وأشرت عليه الجمارك الإسبانية، أم باسم وجواز آخر، ربما هذه المرة بهوية وجواز أسباني مادام أنه كان يعمل كجاسوس لدى نظام "فرانكو" وفق ما كشفت عنه مؤخرا، صحفية "لاراثون" الإسبانية. إن الطريقة التي تعامل بها القضاء الإسباني مع متهم بجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها في حق صحراويين مغاربة وإسبان، ضمنهم 281 بحارا اسبانيا قتلوا تحت قيادة إبراهيم غالي، تطرح أكثر من سؤال حول مدى جدية اسبانيا في التعاطي مع الملف لمعالجة جذور الأزمة الدبلوماسية التي خلقتها مع المغرب الذي أكد في بيان لخارجيته على أن جذور هذه المشكلة هي "في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين" وأن "الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة". وبالتالي يضيف بيان الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الأزمة "غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله"، كما أنها "لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا". وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، علق المحامي الإسباني ميغيل أنخيل بويول، على قرار قاضي التحقيق الإسباني القاضي بعدم اعتقال المتهم بجرائم ضد الإنسانية أو حتى عدم منعه من مغادرة التراب الإسباني، بالقول إن " قرارات قاضي التحقيق، الذي لم يعتبر أنه من المفيد سحب جواز السفر أو وضع هذا الشخص رهن الاعتقال الاحتياطي، اتخذت بشكل مسبق"، مضيفا إلى أن " مجريات هذه الجلسة الأولى والقرارات المتمخضة عنها تقوض بشكل خطير مصداقية وسمعة القضاء في إسبانيا". وأعرب المحامي ميغيل أنخيل بويول عن أسفه لما وصفه ب"المهزلة القضائية" قائلا " إننا لا نفرج بهذه السهولة عن شخص متابع بجرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والإرهاب".
