ابتدائية الدار البيضاء تنظر في ملف مراد الكرطومي فاضح الفساد بسوق الجملة والخضر بالدار البيضاء

تنظر ابتدائية الدار البيضاء (القطب الجنحي)، زوال غد الثلاثاء، في ملف التاجر مراد الكرطومي، المتابع في حالة اعتقال، منذ الإثنين الماضي، من طرف النيابة العامة، من أجل السب والقذف وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظف.
وكان التاجر الكرطومي، الذي ارتبط اسمه، منذ عدة سنوات، بملف سوق الجملة والخضر بالدارالبيضاء، قد توجه لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قصد الاستفسار عن خلفيات التأخر الذي يعرفه التحقيق في هذا الملف، ويبدو أن جواب قاضي التحقيق لم يشف غليله، فصدرت منه عبارات لم يستسغها قاضي التحقيق، إذ اعتبرها إهانة له، فتقدم بشكاية إلى الوكيل العام بذات المحكمة يتهمه فيها بالسب والقذف وتهم أخرى، وأحاله بدوره على الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي، التي استمعت إليه.
وكان مراد الكرطومي، الذي سبق أن قدم عدة شكايات في موضوع الاختلاسات بسوق الجملة بالدار البيضاء، قد اضطر في وقت سابق إلى الدخول في إضراب عن الطعام، وخوض اعتصامات متتالية، ومحاولة إضرام النار في نفسه، وذلك من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة، إلى التأخير الحاصل في التحقيق في ملف سوق الجملة من جهة، وعدم متابعة مسؤولين من العيار الثقيل لهم علاقة بالملف.
تجدر الإشارة، أن غرفة الجنايات الابتدائية، بنفس المحكمة، تنظر حاليا في ملف يتعلق باختلاسات سوق الجملة، يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح، ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية ..والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية». في حين ما يزال التحقيق مستمرا في ملف ثان يتعلق بنفس السوق، يتابع فيه حوالي 20 متهما، ضمنهم المدير الحالي للسوق، بعد أن تابعتهم النيابة العامة من أجل «تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية والتزوير والغش في التصاريح». وهو الملف الذي لم يكتمل التحقيق فيه إلى حد الآن.
وكانت بيان اليوم، قد أجرت في وقت سابق، حوارا مطولا، مع مراد الكرطومي، أشار فيه، أن السوق يعرف اختلاسات تتعدد مظاهرها ويستفيد من عائداتها أشخاص عديدون، ضمنهم مسؤولون ومنتخبون. وقال في هذا الصدد، «هناك مثلا، منتخبون يعرف الجميع تاريخهم، تحولوا بين عشية وضحاها إلى أصحاب عقارات ومشاريع وشركات، حيث كانوا يستغلون صفاتهم كمنتخبين، بل إنهم استفادوا من تمويل حملاتهم الانتخابية من الأموال المختلسة من السوق». مضيفا أن النهب ظل «قاسما مشتركا بين جميع مديري السوق ومساعديهم منذ أكثر من ربع قرن، حيث أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة بين 1989 و1999، والتي كان مدير السوق فيها هو يوسف البصري (ابن أخ وزير الداخلية السابق، ادريس البصري)، نلاحظ أنها من أكثر الفترات في تاريخ سوق الجملة، التي تميزت بنهب كبير لمالية السوق، خصوصا وأن إدارة السوق آنذاك، التي كان يتحمل فيها أيضا المدير الحالي للسوق محمدالسبكي، صفة نائب المدير، كانت تحظى بحماية من طرف ادريس البصري وزير الداخلية السابق، ورئيس المجموعة الحضرية آنذاك عبد المغيث السليماني».