التمس ممثل النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، في مرافعته، في إطار التعقيب، رفض جميع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، التي سبق أن تقدم بها دفاع الصحافي عمر الراضي، في الجلسة المنعقدة، يوم ثامن يونيو الجاري. وكان الدفاع قد التمس من جهته، من المحكمة، القول ببطلان المحاضر، مبررا ذلك ب "خرق سرية البحث التمهيدي"، بعد "تسريب بعض المعطيات الواردة فيه لبعض المنابر الصحافية، في خرق سافر للقانون"، مع المطالبة بإجراء خبرة طبية على المشتكية، وذلك لإثبات مدى "صحة تعرضها للاغتصاب"، فضلا عن "إجراء خبرة طبية حول الاضطرابات النفسية الناتجة عن الاغتصاب، التي تزعم أنها تعرضت له"، كما التمس أيضا استدعاء جميع المصرحين، سواء أمام الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي في بوسكورة، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ومن جهتها، قالت المحامية عائشة كلاع، عضو هيئة دفاع المشتكية، في جلسة الثلاثاء الماضي، خلال تقديمها للطلبات الأولية، أن الضحية حفصة بوطاهر ماتزال تتعرض إلى مجموعة من "السلوكات الماسة من المتهم وأقربائه وهيئة دفاعه". وأكدت أن الضحية حفصة ليست ملزمة بالحضور لجلسة المحاكمة إلا إذا قررت المحكمة حضورها طبقا للقانون، كما التمست من المحكمة، حماية الضحية في إطار إجراءات المحاكمة، مع إقرار سرية الجلسة إذا أرادت المحكمة الاستماع للضحية وأطراف القضية. كما التمست أيضا إجراء خبرة طبية ونفسية على الضحية للوقوف عن قرب على ما أسمته ب "الوضع النفسي الذي تعيشه، خصوصا بعد واقعة الاغتصاب والتعرض للتشهير والمس بكرامتها". بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف إلى يوم الثلاثاء22 يونيو الجاري، لمواصلة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية. ويتابع الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق ب "حول الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب"، بالإضافة إلى "هتك العرض"، فيما يتابع الصحافي عماد استيتو في حالة سراح من أجل "المشاركة" في التهمة الثانية، وهي التهم التي ينفيها الصحفيان جملة وتفصيلا.
