قال الصحافي عمر الراضي، أول أمس الثلاثاء، أمام هيئة الحكم، إنه يطالب بتسريع وتيرة فحصه من جراء مرض، تسبب له في التهاب ونزيف أنهك صحته، فضلا عن تسببه في آلام له لا تطاق داخل السجن. وأضاف الراضي، أثناء الاستماع إليه، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أن وضعه الصحي يستلزم فحوصات، ومتابعة طبية من طرف طبيب مختص، للبدء في العلاج بشكل فوري. كما وجه الراضي، اتهامه للسلطات بكونها تتجسس عليه، على حد تعبيره، أثناء تخابره مع دفاعه داخل قاعة خاصة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن جميع السجناء يتخابرون مع دفاعهم في قاعة مخصصة، باستثناء، هو وزميله سليمان الريسوني المتابع في ملف آخر، حيث يتم تخصيص قاعة المخابرة مع الدفاع، مدججة بالميكروفونات، يؤكد نفس المتحدث. وفي تعقيبه على هذه التصريحات، قال ممثل النيابة العامة، إن عمر الراضي يحظى بمعاملة شبيهة بمعاملة باقي السجناء، كما ينص على ذلك القانون، مؤكدا أن مدير السجن، حين يرى أن وضعية عمر تستدعي تدخلا طبيا خارج السجن، فإنه سيقوم بذلك. وعلى مستوى آخر، كشف دفاع عمر الراضي عن ما أسماه ب "خروقات قانونية"، شابت ملف المتابعة، سواء من حيث الشكل، أوفي المسطرة المتبعة، وذلك عند الاستماع إلى موكله أمام الشرطة القضائية، أو قاضي التحقيق. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أفاد الدفاع، أنه تم الاستماع إلى أحد الشهود، من طرف قاضي التحقيق دون إخباره، مع العلم أن الشاهد، السالف الذكر، جاء من الولاياتالمتحدةالأمريكية، على الرغم من أن الحدود بين البلدين مغلقة، كما تم الاستماع إليه في اليوم نفسه، الذي وصل فيه إلى المغرب، وهو نفس اليوم الذي قدم فيه دفاع المشتكية طلب الاستماع إليه. كما التمس الدفاع في إطار الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، من المحكمة، القول ببطلان المحاضر، مبررا ذلك ب»خرق سرية البحث التمهيدي»، بعد « تسريب بعض المعطيات الواردة فيه لبعض المنابر الصحافية، في خرق سافر للقانون»، مع المطالبة بإجراء خبرة طبية على المشتكية، وذلك لإثبات مدى "صحة تعرضها للاغتصاب"، فضلا عن" إجراء خبرة طبية حول الاضطرابات النفسية الناتجة عن الاغتصاب، التي تزعم أنها تعرضت له". وختم الدفاع ملتمساته بالتساؤل، إن كانت هذه «الاضطرابات النفسية ناتجة عن الاغتصاب المزعوم، أم أنها كانت تعاني اضطرابات نفسية سابقة؟». جددت هيأة دفاع عمر الراضي طلبها بالسراح المؤقت لموكلها، بالإضافة إلى إجراء خبرة طبية على المشتكية، وذلك لإثبات "صحة تعرضها للاغتصاب"، فضلا عن" إجراء خبرة طبية حول الاضطرابات النفسية الناتجة عن الاغتصاب، التي تزعم أنها تعرضت له"، وتساءل دفاع عمر، في هذا السياق: "هل فعلا الاضطرابات النفسية ناتجة عن الاغتصاب المزعوم، أم أنها كانت تعاني اضطربات نفسية سابقة؟»، و باستدعاء جميع المصرحين، سواء أمام الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي في بوسكورة، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. بعد ذلك، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، النظر في ملف «الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو» إلى يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري. ويتابع الصحافي عمر الراضي، في حالة اعتقال، منذ أكثر من سنة، بتهم تتعلق ب «حول الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب»، بالإضافة إلى «هتك العرض"، فيما يتابع الصحافي عماد استيتو من أجل «المشاركة « في التهمة الثانية، وهي التهم التي ينفيها الصحفيان جملة وتفصيلا.
