حزب التقدم والاشتراكية يعد قواعده لخوض معركة الاستفتاء على الدستور

نبيل بنعبد الله: الرجوع إلى الآلية السياسية لمناقشة مسودة الدستور أمر يضيف عمقا لمسألة التشاور الديمقراطي
سطر حزب التقدم والاشتراكية برنامجا تواصليا يعتزم من خلاله شرح موقفه من الدستور الذي ستبلوره اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها المقبل، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي المقرر خلال بداية الشهر القادم.
وقرر حزب التقدم والاشتراكية، خلال لقاء تنظيمي موسع، ترأسه الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، أمس الاثنين بالرباط، خوض معركة الاستفتاء على الدستور، مباشرة بعد اجتماع اللجنة المركزية المقبل، والذي سيبلور فيه الموقف النهائي لحزب التقدم والاشتراكية من هذه الوثيقة التأسيسية، التي سترهن مصير المغرب خلال المرحلة المقبلة.
وذكر محمد نبيل بنعبد الله، في كلمة له خلال هذا اللقاء التنظيمي بالملامح الأساسية التي تضمنها مشروع الدستور الجديد كما تم عرضه على الآلية السياسية، مشيرا إلى أن العرض الذي قدمه مستشار جلالة الملك محمد معتصم أمام الآلية السياسية ينسجم في مجمله مع مضامين مذكرة حزب التقدم والاشتراكية التي قدمها حول الإصلاحات الدستورية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشكل الدستور الجديد مدخلا جوهريا للديمقراطية الحقيقية المرتبطة بالتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وبخصوص عرض مشروع الوثيقة الدستورية على الآلية السياسية، بعدما تم عرضها على أنظار جلالة الملك، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية «إن الرجوع إلى الآلية السياسية لمناقشة مسودة الدستور أمر يضيف عمقا لمسألة التشاور الديمقراطي».
وأضاف نبيل بنعبد الله، في هذا الصدد، أنه عكس ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، فإلى حدود صباح أمس لم تتم بعد المناداة على هذه الآلية للاجتماع من أجل المناقشة وإبداء الرأي حول المسودة الأولية للدستور.
من جانبه، قدم محمد أمين الصبيحي عضو المكتب السياسي المسؤول عن قطب الانتخابات، عرضا مفصلا حول أهداف هذه الحملة التواصلية التي سيطلقها الحزب لخوض معركة الاستفتاء على الدستور، في إطار تفاعله مع الرأي العام الوطني ومع عموم مناضليه في مختلف الجهات والأقاليم، لتفسير موقفه من الدستور، وهو الموقف الذي ستتخذه اللجنة المركزية في اجتماعها المقبل.
وأضاف محمد أمين الصبحي أن الحركية التي أطلقها الحزب منذ سنة 2009 والتي تواصلت مع بداية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه بلادنا منذ حوالي ثلاثة أشهر، يقتضي مواصلة هذه الحركية عبر برنامج وطني للتواصل مع المواطنين والمواطنات للتعريف بموقف الحزب من الدستور.
وأوضح أن هذا البرنامج التواصلي الذي أقره الحزب والذي سيمتد إلى غاية يوم الاستفتاء على الدستور سيهم مختلف الفروع المحلية والإقليمية والجهوية، وستنخرط فيه كل القواعد والتنظيمات الحزبية والقطاعات السوسيو- مهنية والتنظيمات الموازية، وأن الحزب سيعبئ كل الإمكانيات من أجل إنجاح هذا البرنامج الوطني.
نشير إلى أن هذا اللقاء التنظيمي، حضره إلى جانب الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، أعضاء المكتب السياسي، ورئيس مجلس الرئاسة إسماعيل العلوي وبعض أعضاء هذا المجلس، بالإضافة إلى منتخبي ومنتخبات الحزب الوطنيين والمحليين والمنسقين الجهويين وكتاب الفروع الإقليمية ومسؤولي القطاعات السوسيومهنية والمنظمات الموازية للحزب.