ورشة بالرباط تسلط الضوء على دور الإعلام في تعزيز اليقظة الدوائية

دعا المشاركون في ورشة إعلامية حول «دور الصحافة في تعزيز اليقظة الدوائية»، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تعزيز آليات التواصل بين وسائل الإعلام والمؤسسات العاملة في مجال صناعة وتوزيع الأدوية، وذلك في أفق التأسيس ل»يقظة إعلامية» تساهم في تدبير العلاقة التواصلية بين مهنيي الصحة وعموم المواطنين على نحو يخدم المعلومة الصحية على الوجه الأمثل.
وأوضح المشاركون في هذه الورشة، التي نظمتها الجمعية المغربية لليقظة الدوائية ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين تحت شعار «الإخبار من أجل تواصل أحسن»، أن هذه اليقظة الإعلامية كفيلة بتصحيح أي معلومات مغلوطة يمكن أن تنشر حول جودة وصلاحية الأدوية، وكذا معالجة ما ينتج عنها من «إنذارات خاطئة بشكل آني وسريع».
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي استفاد منه أزيد من 30 صحافيا، على ضرورة توفر خلايا لليقظة الإعلامية على مستوى مختلف المؤسسات المتدخلة في قطاع صناعة ومراقبة جودة الأدوية تساهم في تزويد المنابر الإعلامية بالإجابات اللازمة عن مختلف التساؤلات أو الإشكالات الطارئة كالمتعلقة منها بالأعراض الجانبية للأدوية وعمليات سحبها من التداول بالسوق.
ودعوا في هذا الإطار إلى تنظيم أيام تكوينية لفائدة الصحافيين في مجال الإعلام الصحي، وبلورة اتفاقية بين مختلف الأطراف المتدخلة من أجل تدبير أمثل لعملية نشر الأخبار المرتبطة بالأدوية، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن يتسبب في بث الهلع في نفوس المواطنين بصفة عامة، والمرضى بصفة خاصة.
من جهة أخرى، أجمع المشاركون على أن عملية سحب بعض الأدوية من التداول داخل السوق دليل على دقة ونجاعة المتابعة واليقظة الدوائية.
وأكدوا على أن هذه العملية ليست علامة على وجود وهن أو عيب ما في سلسلة المتابعة واليقظة الدوائية، وإنما هي برهان على تكامل عمل الأطراف المشاركة في هذه السلسلة من مهنيي الصحة وكافة المتدخلين بهذا القطاع، والتي تبدأ عادة من عملية التصنيع إلى عملية التوزيع والتسويق مرورا بالوصفة الطبية المسجلة لفائدة المريض انتهاء بالمتابعة والمراقبة البعدية.
وسجلوا أن هذه العملية، التي هي فرع من متابعة حثيثة لمسار الدواء، إنما تتوخى بالدرجة الأولى سلامة المريض باعتباره المنطلق والمستهدف والمبيان الحقيقي لمدى إيجابية فاعلية هذه الأدوية أو سلبيتها.
كما أثاروا الانتباه إلى أن سحب الدواء من التداول داخل السوق ليس ناجما بالضرورة عن خطر كبير محدق بمن يستعمله، وإنما هو في حالات كثيرة استباق وقائي للمخاطر المحتملة التي قد تكشف عنها بعض الدراسات العلمية أو بعض المعاينات لحالات ليس فقط داخل المغرب ولكن أيضا داخل البلدان التي يشترك معها في الشبكة الدولية لمراقبة الأدوية، مشيرين إلى أن مخاطر الدواء متغيرة من بلد لآخر وأن مراعاة الخصوصيات الثقافية والبيئية أمر ضروري في تدبير مخاطر الأدوية.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على أن الدواء منتوج للاستهلاك له خصوصية تميزه عن باقي المنتوجات المستهلكة لأنه في النهاية منتوج موجه لخدمة الصحة العمومية، مع تسجيل أن درجة الصفر للمخاطر على هذا المستوى أمر معدوم، ما يؤكد مدى أولوية وضرورة المتابعة واليقظة الدوائية وطنيا، خاصة في زمن تجتاحه رياح العولمة بما تشرعه من أبواب لتداول الأدوية بطرق شتى قد تغيب عن عين الرقيب الصحي المسكون بهاجس الأمن والسلامة الصحية.
وتوقف المشاركون طويلا عند الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الإعلام في تدبير هذا الملف، وطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربطه بباقي المتدخلين، والكيفية التي ينبغي أن يتم بها إبلاغ المخاطر الصحية للعموم، مع مراعاة الفروق في الوعي وفي مستوى التعليم، والمحاذير التي تنبغي مراعاتها تفاديا لأي بلبلة أو ارتباك لدى الرأي العام.
وركزت مختلف مداخلات هذه الورشة على تحديد السبل الكفيلة بتبادل سلس للمعلومات بين الصحافيين والمتدخلين في القطاع الصحي، في أفق توفير معلومة دقيقة وآنية للمواطنين في ما يتعلق بالأعراض الجانبية للأدوية وما يتصل بأسباب سحب الدواء من السوق.
واغتنى هذا اللقاء، الذي أشرف على تأطيره صيادلة ومهنيون في مجال الصناعات الدوائية، بمداخلات حول «مسار صناعة الأدوية» للدكتور مصطفى بن ميمون عن مختبر ابفيزر و»المسؤولية الصيدلانية في صناعة وتوزيع الأدوية» للدكتور رشيد لمريني رئيس مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين و»دور وسائل الإعلام في حالات الاستنفار» للدكتور عبد الغني الدغيمر رئيس قسم الاتصال بوزارة الصحة.
وتابع الحضور أيضا مداخلات حول «الترخيص لطرح الأدوية في السوق» للدكتور محمد عبد المومن مهلي رئيس قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، و»المنظومة الوطنية لليقظة الدوائية» للدكتورة رشيدة السليماني مديرة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية» و»الأنترنيت بين وظيفة الإعلام والتغليط» لعبد الرحيم الدراجي مسؤول عن موقع إلكتروني (فارماسي).