تقرير برلماني يدعو إلى حل ملف المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق

بوريطة: 1654 مغربي ذهبوا للقتال ولا نتوفر على لائحة دقيقة لوجود تحفظ في المعلومات
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن عدد من ذهبوا مقاتلين أو إرهابيين نحو العراق وسوريا هو 1654 مغربي، ينضاف إليهم 640 شخصا من أفراد عائلاتهم الذين رافقوهم أو التحقوا بهم.
وأوضح ناصر بوريطة، في مداخلة له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أثناء مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، أن المقاتلين الذين ذهبوا من المغرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: هناك من التحق ب"داعش"، وهناك من ذهب مع القاعدة أو النصرة، وهناك من التحق بالتنظيمات الهامشية، وهي تنظيمات إرهابية كذلك.
ومن ضمن المقاتلين المغاربة الذين ذهبوا نحو العراق وسوريا، ذكر ناصر بوريطة أن 1300 منهم التحقوا ب"داعش"، إلى جانب وفاة 740 مقاتل، ويعتقد وجود 350 مقاتل مازالوا أحياء، و269 رجعوا للمغرب، كما يعتقد وجود 241 مقاتلا معتقلا في سجون سوريا والعراق.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب لا يتوفر على لائحة دقيقة بخصوص هذا الملف، لوجود تحفظ في المعلومات، وضعفها من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي "CICR"، وخوفا من التعذيب الذي قد يطال هذه الأسر في مخيمات الاحتجاز، موضحا أن المغرب يتعامل مع سفارته في الأردن بشأن العراق، وفيما يخص سوريا فيتعامل مع سفارته في لبنان.
ووقف المسؤول الوزاري المغربي، عند الإشكال المرتبط بمزدوجي الجنسية، وخاصة بعد إسقاط الجنسية الثانية عنهم، لأنه "إذا فتح المغرب موضوع الجنسية ربما قد نصل لعدد مرتفع جدا" يقول ناصر بوريطة.
وأصدرت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة، مجموعة من التوصيات، فعلى المستوى القانوني والمؤسساتي الإداري، دعت إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.
وحث التقرير الذي حصلت بيان اليوم على نسخة منه، السلطات الحكومية المغربية إلى العمل في أقرب الآجال من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، إلى جانب العمل على إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال أبريل من سنة 2006.
واقترحت اللجنة، إحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية، وكذا مع الفاعلين المعنيين من الأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع وأساتذة التكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وغيرها من الأطراف.
وأوصت بتطوير الجانب المؤسساتي المتعلق بالمصاحبة وإعادة الإدماج بنفس مستوى التطور الذي يعرفه الجانب الاستباقي في منع العمليات الإرهابية وفي محاربة التطرف، إلى جانب إنشاء هيئة تنسيقية لجمع المعطيات الميدانية المتعلقة بكل جوانب موضوع الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق "جمع المعطيات والإحصائيات والمعلومات رصد وتتبع الصعوبات والمشاكل وتطبيق الحلول".
ودعت في السياق ذاته، إلى إشراك المؤسسة الأمنية في المقاربة الشاملة لحل هذا الملف لما تملكه من تجربة ورصيد احترافي في محاربة الإرهاب والتطرف وتتبع خطوات المقاتلين داخليا وخارجيا وما أبانت عنه من حس احترافي في هذا الموضوع بات محط إشادة دولية.
وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني والفكري، فتتحدد توصيات اللجنة في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إنشاء جسور التواصل بين الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بالمغرب.
وطالب تقرير اللجنة باعتماد سياسة لإدماج العائدين في محيطهم الاجتماعي والعائلي والتعليمي والمهني، وتعزيز دور المجتمع المدني ومختلف مؤسسات المجتمع التي تقوم بمهام التنشئة التربوية والاجتماعية، للعمل إلى جانب الأسر من أجل تعزيز الإدماج المجتمعي.
ولم يفت المصدر ذاته، التأكيد على ضرورة المزاوجة بين الحل الوطني والدولي، من خلال تبادل المعلومات حول هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم، غير أنه على المستوى الوطني يجب التعامل مع كل حالة على حدة، سواء كان مقاتلا أو امرأة أو طفلا، كما أنه على المستوى الدولي فالتعاون حول هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون بناء ومبنيا على تصور فكري وقانوني وأمني مشترك لاتخاذ القرار القضائي المناسب والإداري الأنسب، éغير أن هذا الحل المختلط يحتاج لإعمال الاتفاقيات الدولية منها اتفاقيات تبادل المجرمين أو تبادل المعلومات بنوع من السرعة والمصداقية وهو ما يصعب أحيانا"، يشير التقرير.