كشف عبد اللطيف وهبي في اتصال مع "اليوم24" أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي يترأسها "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، انتهت من إعداد تقريرها بعد عقدها لقاءات مع عدد من المسؤولين المعنيين بالملف. وقال وهبي إن اجتماعا ستعقده لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج يوم الإثنين القادم 12 يوليوز 2021، مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة العامة، سيخصص لمناقشة التقرير الذي أعده أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، "للوقوف على حقيقة ما يعانيه المغاربة العالقون ببعض بؤر التوتر في سوريا والعراق. وكشف وهبي أن تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية، خلص إلى ضرورة إرجاع هؤلاء العالقين من بؤر التوتر، ودراسة كل حالة على حدة، قبل الشروع في عملية الترحيل التي باتت تتزامن مع الأنباء التي تفيد بشروع قوات سوريا الديمقراطية الكردية بمخيم الهول للاجئين، والذي يضم محتجزين مغاربة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا، في جمع بيانات المحتجزات المغربيات في هذا المخيم وبيانات أطفالهن المصاحبين لهن، تمهيدا لترحيلهن إلى المملكة، في غياب تأكيد رسمي يكشف مصير أزواجهن من المقاتلين المغاربة. وكشف وهبي أن تقرير المهمة الاستطلاعية خلص إلى إحداث وكالة لحلحلة هذا الملف الحساس، الذي يتداخل فيه ما هو أمني وسياسي وقانوني واجتماعي وتربوي ومرتبط أيضا بوضعية نساء أرامل وأطفال يتامى وغيرهم، يؤكد وهبي. يشار إلى أن أعضاء المهمة الاستطلاعية "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، كانت قد عقدت اجتماعا مع وزير الداخلية، من أجل الحصول على معطيات أكثر تفصيلا حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر، كما التقت أيضا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وعدد من العائدين من بؤر التوتر. وكان وهبي قد أشار في طلبه الخاص بتشكيل المهمة الاستطلاعية إلى أن هناك "تقارير تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، إلى جانب الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار". كما قال وهبي إن "الدستور المغربي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة".
