كيف يعالج المغرب ملف مواطنيه المحتجزين في سوريا والعراق.. بوريطة: لا توجد لائحة دقيقة وهناك ضعف في المعلومات المتوفرة لدى الصليب الأحمر

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن صعوبات يواجهها المغرب في الوصول إلى المعلومات تتعلق بمواطنيه في بؤر التوتر في العراق، وسوريا، وغياب لائحة دقيقة لهم لضعف المعلومات، التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر الدولي، في ظل غياب تمثيليات دبلوماسية مغربية في كل من سوريا، والعراق، حيث كانت العلاقات قد توقفت مع البلدين لأسباب أمنية.
وقال بوريطة للمهمة الاستطلاعية حول الأطفال والنساء في بؤر التوتر، التي أحدثها مجلس النواب، حسب ما نقله تقرير المهمة، إن الظاهرة برزت مع تطور ظاهرة الإرهاب نفسها، خصوصا أمام التحول الكبير، الذي أتت به "داعش" عن طريق التحكم في الأرض وإنشاء دولة، وهذا الذي أدى إلى ظهور ظاهرة جديدة، وهي "المقاتل وعائلته"، لأن الهدف لم يكن إحداث مجموعة إرهابية، بل كان هو إحداث كيان يكون فيه تحكم في الأرض، والسكان.
وأضاف بوريطة أنه، في السابق، لم يكن للإرهابي عائلة، بل كان شخصا، وكان تحركه سريا، أما، الآن، فإنه أصبح جماعة ويتحكم في الأرض، وعلى الرغم من التقهقر، الذي عرفه هذا التنظيم من عام 2018 إلى عام 2019، خصوصا بعدما تم الإعلان عن نهاية "داعش"، وموت زعيمها، إلا أن هناك ثلاثة تحديات كبرى لاتزل مطروحة، وهي أن "داعش" لاتزال تسيطر على بعض المناطق في سوريا، والعراق، وأن هناك تحركا نحو إفريقيا، وليبيا، ومناطق جديدة، إضافة إلى الإيديولوجية،ن التي لاتزال حاضرة بشكل كبير، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الخطابات، كما أن الوضعية، التي أحدثتها الهزيمة الميدانية للتنظيم، جعلت كل الفئات تتجمع في ثلاثة مخيمات، وهي مخيم "الهول"، ومخيم "الروج"، ومخيم "عين عيسى"، وكل هاته المخيمات موجودة في الحدود السورية العراقية تحت سيطرة الأكراد.
وبالنسبة إلى المغاربة، أكد الوزير ذاته أن عدد من ذهبوا مقاتلين، أو إرهابيين هو 1654 مغربيا، و640 مع عائلاتهم، أخذوهم معهم أو التحقوا بهم، وقد انقسم مجموع المقاتلين، الذين ذهبوا من المغرب، إلى ثلاثة أقسام، هناك من التحق ب"داعش"، وهناك من ذهب مع القاعدة أو النصرة، وهناك من التحق بالتنظيمات الهامشية، وهي تنظيمات إرهابية كذلك، ومن ضمن هؤلاء 1300 من المقاتلين التحقوا ب"داعش"، وفي العدد الإجمالي هناك 740 ماتوا، و350 يعتقد أنهم لايزالون أحياء، و269 رجعوا إلى المغرب، ويعتقد أن 241 هم معتقلون.
وأبرز بوريطة أنه على المستوى الدولي، ظهرت مقاربات مختلفة للتعاطي مع هذه الظاهرة، حيث إن هناك دولا تقول إنها ستأخذ كل مواطنيها (ومنهم مقاتلون إرهابيون معروفون، وعددهم قليل)، مثل طجاكيستان، وكازاخستان، وأوزباكستان، وكوسوفو، لأسباب تقول إنه من الأفضل أن يكونوا تحت أعينهم أفضل من انتشارهم، وانتمائهم إلى تنظيمات أخرى، ودول تقول إنه من الأفضل الاقتصار على استرجاع القاصرين دون البالغين (مثل تونس)، فيما قررت دول أخرى إرجاع "حالة بحالة"، حيث يعاد من لا يشكل خطرا، ويسهل اندماجه، وتترك الحالات الأخرى، مثل فرنسا، والنرويج، والدانمارك، وهناك دول قررت نزع الجنسية عنهم كما هو الشأن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، وسويسرا، وكندا، وهولندا، وأستراليا.
أما بالنسبة إلى المغرب، فأكد الوزير أنه لا توجد لائحة دقيقة، لوجود تحفظ في المعلومات، خوفا من التعذيب، الذي قد يطال الأسر المعنية، وهناك ضعف في المعلومات، التي يتم الحصول عليها من منظمة الصليب الأحمر الدولي"CICR"، حيث يتم التعامل مع سفارة المغرب في الأردن، نظرا إلى وقف العلاقات مع العراق، وسوريا لأسباب أمنية، وفيما يخص العراق، فإن المغرب يتعامل مع سفارة الأردن، وفيما يخص سوريا، فإنه يتعامل مع سفارة المغرب في لبنان.
وإضافة إلى ضعف المعلومات المرتبطة بالمواطنين المغاربة في بؤر التوتر في الشرق الأوسط، قال بوريطة إن هناك إشكالا كبيرا مرتبطا بمزدوجي الجنسية، إذ بعد إسقاط الجنسية الثانية يطرح السؤال "هل هم مغاربة أم لا؟، وهل المغربي من يحمل الجنسية أم المغربي من ذهب من المغرب إلى العراق، أو سوريا، وبعد ذلك رجع إلى المغرب؟، لأنه إذا فتح المغرب موضوع الجنسية ربما قد نصل إلى عدد مرتفع جدا".
وخلص بوريطة، في حديثه للجنة البرلمانية، إلى أن معالجة الظاهرة الإرهابية مرتبطة بالمسألة الإيديولوجية، وأشكال الخطاب الذي بات مرتبطا بالتكنولوجيا، و مستقبل الإرهاب في إفريقيا، حيث أشار إلى أنه اليوم التطورات الكبيرة من حيث العمليات الإرهابية، والمجموعات الإرهابية تقع في إفريقيا، فما يقع في إفريقيا لا يقع في أي مكان في العالم، وهذه السنة فاقت إفريقيا أفغانستان في العمليات الإرهابية، وعدد الضحايا في تزايد، خصوصا في مالي، ونيجيريا.
يذكر أنه بناء على الطلب، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، من أجل العمل على معاينة، ودراسة الأوضاع المأساوية، التي تعاني منها فئة من المواطنات، والمواطنين المغاربة، العالقين في بؤر التوتر، والصراع كسوريا، والعراق، خصوصا الأطفال، والنساء منهم، والإسهام في معالجة تلك الأوضاع، انطلاقا من الاختصاصات المخولة للبرلمان، أحدث المجلس هذه المهمة الاستطلاعية، التي أجرت ستين لقاءً بين اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، ولقاءات مع فاعلين مدنيينن، واجتماعات داخلية، لإخراج تقريرها الأخير.