ناقشت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ، اليوم الثلاثاء، تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسورياوالعراق"، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي نظمها أعضاء المهمة مع مسؤولين حكوميين، ضمنهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كما التقى أعضاء المهمة الاستطلاعية أيضا، ممثلين عن تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سورياوالعراق، وكذا ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، بينهم الصليب الأحمر الدولي. وقد كشف التقرير، الذي يضم أزيد من 240 صفحة، والذي اطلعت "رسالة 24" على نسخة منه، عن أوضاع مأساوية لهذه الفئة، وتضمن معطيات رقمية واستعرض مقاربات للمسؤولين الحكوميين كل من موقعه. لفتيت : عودة المقاتلين تصطدم بصعوبات تحديد الهوية وخلال اجتماع أعضاء المهمة مع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أكد هذا الأخير، أن مقاربة إشكالية عودة هؤلاء المقاتلين يتعين استحضار الصعوبات الميدانية المرتبطة بأي إجراء لتحديد هويات الأشخاص المتواجدين في المخيمات المنتشرة في بؤر التوتر وصعوبة العمل على صعيد هذه المخيمات التي تسيطر عليها للتذكير قوات غير نظامية. و فيما يتعلق بعدد الجهاديين، أشار لفتيت أن 1659 جهاديا مغربيا غادر بلادنا للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية. وبالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى المناطق المعنية 290 من النساء و628 من القاصرين، كما عاد 345 مقاتل إلى المغرب حيث حوكموا، بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، مضيفا أنه بينما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم، فلا يزال حاليا هناك، حسب المعلومات المتوفرة لدى المصالح المختصة، 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة من بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية إضافة إلى حوالي 400 قاصرا من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية". وكشف الوزير أن السلطات المغربية المختصة باشرت خلال شهر مارس 2019، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، وخضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية كإجراءات وقائية واحترازية في شأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب. وأوضح الوزير أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الديبلوماسية خاصة من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة. وكلما تم التأكد من هويتهم كمغاربة يتم، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم لأرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد. ولفت وزير الداخلية أن الصعوبات التي تضاعفت مع انشغال المجتمع الدولي بتداعيات انتشار داء كوفيد 19 مما ساهم في تواري هذا الملف للوراء. بوريطة: لا توجد لائحة دقيقة وهناك اشكال في أطفال "داعش" ومن جهته قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "لا توجد لائحة دقيقة، لوجود تحفظ في المعلومات، خوفا من تعذيبهم، هناك ضعف في المعلومات التي نحصل عليها من منظمة الصليب الأحمر الدولي (CICR)، حيث يتم التعامل مع سفارة المغرب في الأردن، نظرا لوقف العلاقات مع العراقوسوريا لأسباب أمنية، ولهذا فيما يخص العراق نتعامل مع سفارة الأردن وفيما يخص سوريا نتعامل مع سفارة المغرب في لبنان، فهم يرسلون لوائح بأسماء وتواريخ ازدياد. الاَن وصلنا إلى إشكال كبير هل هم مغاربة أم لا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR ) تقول بأنه لديها معطيات، لكن تقول بأنه لديها مهمة سرية " وأضاف بوريطة أن "هناك عمل دؤوب على مستوى القنصليات، بحيث يتم تسجيلهم ومعرفة رغباتهم، في الرباط نستقبل عائلات المغادرين ليعطونا أسماءهم، ونرسلها في رسائل للسفارة لتعطيه ل CICR لتبحث عن هؤلاء في المخيمات، هناك عمل بالأساس قنصلي هذا العمل تكتنفه صعوبات أساسية وهي غياب هذه المقاربة الواضحة في العالم بأكمله"، ليتساءل بالقول "المستوى الوطني، نحتاج لتصور، هل من سنحضره إرهابي أو ضحية؟، فالتصور ليس واضحاً، الإشكال الكبير هو أن الكثير من الدول أحالت علينا جنسيات لمغاربة يحملون جنسيتين أو أكثر، رغم أنهم ولدوا في تلك الدولة وذهبوا منها وعندما يقبض عليهم أصبحوا مغاربة لأن تلك الدول أسقطت عنهم جنسيتها". من الصعوبات أيضا، الهوية، وكذلك الأطفال حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ان الإشكال الموجود في "داعش" أنه يموت الزوج المقاتل وتتزوج المرأة بمقاتل اَخر، فيصبح إشكال التحقق من البنوة للأطفال المترتبين عن هذه الزيجات وجنسياتهم المغربية، ونقع كذلك في إشكال هل سنأخذ مغربي أم لا؟"، مشيرا الى أن الإشكال الذي يصادف المغرب مع المنظمتين HCR و CICR، أنهم فلا يقدمون معلومات دقيقة ويعتبرون المهمة سرية، CICR وأن كمنظمة غير حكومية لديها بعض الهامش تقول إن هذا إرهابي أو مقاتل أو محارب أو أسير حرب سيطبق عليه القانون، HCR هي منظمة مادام ليست لديها رؤية واضحة فلا يوجد شيء بالنسبة لها. الرميد: ملف معقد بالنظر للمخاطر المحتملة لعودة أي شخص وبدوره قارب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الموضوع من الناحية القانونية، حيث أشار الى أن المغرب تمكن من اقتراح تعديل وإضافات على القانون الجنائي لتمكين القضاء من محاسبة كل من ثبت أنه التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي أو في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكانها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية ومصالحها، وكذلك كل من تلقى تدريبا أو تكوينا، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وكذلك كل من قام بتجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال. و أشار وزير الدولة أن السلطات المغربية واجهت صعوبات جمة لضبط لائحة المغاربة المحتجزين بشمال سوريا، أولا بسبب خضوع مخيمات الاحتجاز لسلطة جماعات مسلحة غير دولية، وثانيا نظرا لغياب الوثائق المثبتة، خاصة وأن زيجات غير موثقة أنجزت بين أشخاص ينتمون لدول مختلفة، وقد نتج عنها أطفال ازدادوا بمناطق النزاع، وأحيانا من زواج مختلط، مذكرا بتوصل المغرب ومعه 56 دولة أخرى ببلاغ مشترك من 15 إجراء خاص تابع للأمم المتحدة بخصوص وضعية المحتجزين، وظرا لتفاقم الوضعية الإنسانية للأشخاص المحتجزين بشمال سوريا فيما يسمى بمخيم "الهول" ومخيم "الروج"، والذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، ويعيشون تحت وطأة ممارسات متوحشة. و أضاف الرميد قائلا " أن الحكومة لا يمكنها إلا أن تؤكد على أهمية كل المساعي الرامية إلى وضع حد لحالة الاحتجاز التي يوجد عليها المواطنون المغاربة المعنيون، وأن تعبر عن قلقها إزاء ما آل إليه حال هؤلاء المواطنين وتعبر عن استعدادها للتعاون اللازم مع هذه اللجنة البرلمانية، لافتا الانتباه الى "أنه ينبغي استحضار الطبيعة المعقدة لهذا الملف، بالنسبة للمخاطر المحتملة لعودة أي شخص، فضلا على أن الأمر يتعلق بمئات الأشخاص وما يطرحه ذلك من تحديات أمنيةّ". تعقيدات على مستوى وثائق الثبوتية أما الباحث مصطفى الرزرازي، فأكد أن الوضع في مخيم الهول يضم حوالي 30875 لاجئ عراقي وعراقية بينهم أطفال، وسوريون حوالي 30 ألف، ضمنهم أطفال من روسيا حوالي2010، وأسيا الوسطى 2320، ودول أوروبية 1200، ومن المغرب 582 من النساء مع الأطفال ضمنهم 391 طفل، من مصر 377 تونس 251 والجزائر 98 والصومال 56 لبنان 29 والسودان 24 ليبيا 11 فلسطين 8 اليمن 8 ودول أخرى 9، حسب حسب آخر إحصائيات سنة 2019، موضحا أن التركيبة المتعلقة بهؤلاء اللاجئين والملتحقين بشكل عام معقدة زوجات من نفس جنسية الزوج قتل أزواجهن، وزوجات من نفس جنسية الزوج اعتقل أزواجهن وزوجات من نفس جنسية الزوج انفصلن عن أزواجهم، وزوجات لمقاتلين أجانب قتلوا، وزوجات لمقاتلين أجانب اعتقلوا، وزوجات لمقاتلين أجانب انفصلن عن أزواجهن، ونساء غير متزوجات التحقن بمناطق التوتر . أما بالنسبة للأطفال هناك أطفال مرافقون لأمهاتهم المغربيات، وأطفال أيتام أبناء مقاتلين مغاربة من نفس جنسية الزوجات اَباؤهم قتلوا أو اعتقلوا، وأطفال من مقاتلين مغاربة وزوجات أجنبيات وأطفال من أمهات مغربيات وأباء أجانب، بينما التعقيد العائلي يشكل، حسب المتحدث ذاته، "تعقيدات على مستوى الوثائق الثبوتية، هناك حالات للنساء دخلن بوثائق الزواج من طرف الهيئة الشرعية لنظام الدولة والقاضي يجد نفسه أمام حالة جد معقدة هل يأخذ بالوثيقة أم لا؟. وعلى مستوى أسباب الالتحاق، فالدراسة التي قام به هذا الباحث "همت 80 امرأة وضمت عددا من الأسباب، هناك أسباب مرتبطة بالهوية وهناك اضطرابات في الهوية على ثلاث حالات، التغرير أو الخداع من طرف الزوج، والذهاب رفقة الزوج، وعلاقات القرابة الأخرى (الأب الأخ ابن العم ابن الأخ)، والانبهار بخطاب التطرف حالتين، والهشاشة الاقتصادية 22 حالة على مستوى التقاطع هناك دوافع أخرى مرتبطة بالانتقام واضطرابات نفسية التي تمثل معدلا لا يستهان به"، كما أن "الحديث عن المرأة على مستوى الالتحاق أو على مستوى علاقتها بمناطق التوتر لا يمكن فصلها عن الرجال، لأنه من أصل 1531 حالة، كنا قد اشتغلنا عليها في دراسة نهاية سنة 2015 وأعطينا تصورا عاما على طبيعة الشريحة التي التحقت بمناطق التوتر، فهناك 24 في المائة أعمارهم تقل عن 25 سنة مقابل 74 في المائة تقل أعمارهم عن 30 سنةّ، يوضح المتحدث ذاته.
