قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "التشبع بقيم حقوق الإنسان يشكل صمام أمان للوقاية من ظاهرة التطرف العنيف، والذي لن يتأتى إلا من خلال التربية على ثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على الأجيال الصاعدة". جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الافتتاحي لأشغال الدورة التدريبية التي احتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، حول موضوع "التربية على حقوق الإنسان ومكافحة التطرف العنيف"، التي نظمتها الأمانة الدائمة لمجتمع الديمقراطيات بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والرابطة المحمدية للعلماء، بمعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان أيام 15، 16 و17 و18 يوليوز 2021. وأشار بنصالح "أن تقدم تكنولوجيا المعلومات في بلادنا جعل من الشباب المغربي فئة أكثر تواصلا وانفتاحا على العالم وعلى تحولاته التي تتسارع بشكل متزايد"، مؤكدا أن "موضوع الدورة التدريبية موضوع متميز على اعتبار أنه من القضايا الراهنة التي يقع الشباب ضحية لها والذي يندرج ضمن اختصاصات المجلس المرتبطة أساسا بالنهوض بحقوق الإنسان من خلال التربية والتكوين والتحسيس". وفي ذات السياق، أشار بنصالح إلى أن "الفضاء الرقمي الذي يستعمله الشباب يعتبر سلاحا ذا حدين، ففي الوقت الذي يشكل فيه فضاء لممارسة الحقوق والحريات، فإنه في نفس الوقت أصبح بيئة حاضنة تمارس فيها مجموعة من السلوكات المرتبطة بالترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية وكل ما يرتبط بذلك من تعصب"، مضيفا أن هذه السلوكات "قد تؤدي إلى وقوع فئة الشباب في قبضة التطرف العنيف، الذي يؤثر بدوره على التمتع بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأبرزها الحق في الحياة". من جهته، أبرز فؤاد يزوغ، المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف"، مشيرا إلى أن "هذه الدورة ستمكن من تحسيس الشباب بأهمية الموضوع من خلال مقاربته مقاربة بيداغوجية أكثر منها حمائية"، كما شدد على أنه من الواجب التعرف على العوامل المساهمة في تفشي هذه الظاهرة ونشر خطاب الكراهية في المجتمع، وبالتالي العمل على الوقاية منه بنبذ العنف والكراهية من خلال فهم التحديات الراهنة المرتبطة بالموضوع ومقاربته مقاربة دينية وفكرية وتنموية وحقوقية وديمقراطية. من جانبه، أكد أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، على ضرورة إرساء تأطير وقواعدَ عملٍ موحدة تسعى في أساسها إلى تكثيف جهود كافة الشركاء والفاعلين والمهتمين، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية والتطور الرقمي الذي يعرفه العالم"، مضيفا أن "هذه التحولات أحدثت عالما رقميا جديدا نشأت فيه أجيال جديدة وجب التعرف على خصائصها ومواصفاتها تصوريا وتذكريا وسلوكيا". وذكر في ذات السياق، أن الأمر يتطلب عناية بالغة من التمنيع في ظل التطور الرقمي المتسارع، مؤكدا أن "المقاربة التمنيعية، التي تبنتها الرابطة، ناجعة وفعالة للتصدي لكل أشكال التطرف والمخاطر التي تواجه الأفراد والمجتمعات". وتمحور برنامج هذه الدورة التدريبية، التي استفاد منها أعضاء اللجن الجهوية لحقوق الإنسان وفاعلون مدنيون وجمعويون شباب، حول وحَدة "مكافحة الروايات لمنع التطرف"، ووحدة "حقوق الإنسان والديمقراطية "، حيث تم تناول محاور من قبيل: المقاربات والممارسات الجيدة لبرامج مكافحة التطرف العنيف؛ تحليل الخطاب والروايات العنيفة؛ تقديم النموذج المغربي لمكافحة التطرف العنيف؛ خصائص ومبادئ حقوق الإنسان؛ أجيال حقوق الإنسان؛ آليات حماية حقوق الإنسان؛ الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، إلخ. جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعنى بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أوصى في تقريره السنوي بضرورة إعمال مبدأ التناسبية وتعزيز ضمانات حماية حرية التعبير للتصدي للممارسات المرتبطة بالتعبير في الفضاء الرقمي والمتعلقة بالتحريض على العنف والتطرف والعنصرية والتمييز والكراهية وغيرها.
